بسته بانک مرکزی برای تحقق شعار سال

‌می‌متالز - حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم گری بانک‌ مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال، گفت: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های بانک‌ مرکزی در تنظیم گری است؛ رویکردی که بستر‌ساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناورمحور در حوزه تنظیم‌گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک‌ مرکزی از دیگر تمهیدات بانک‌ مرکزی در راستای تحقق شعار سال است. براساس گزارش بانک مرکزی، مرکز تنظیم‌گری بانک‌ مرکزی با هدف تحقق شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، راهبرد‌های کلانی را در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت طراحی کرده است. یکی از اصلی‌ترین رویکردها، حرکت از مقررات جزئی نگر به سمت «تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک» است. در این مدل، تمرکز از کنترل همه عملیات جزئی، به شناسایی و مدیریت حوزه‌های پرریسک معطوف می‌شود تا بانک‌ها بتوانند با چارچوبی شفاف، در تامین مالی و سرمایه‌گذاری تولیدی مشارکت کنند.

از دیگر راهبرد‌های کلیدی، توزیع بهینه تسهیلات و جلوگیری از تمرکز منابع مالی در دست افراد خاص است. بازتعریف دستورالعمل‌های کلان براساس شرایط بومی اقتصاد ایران، به ویژه با الهام از استاندارد‌های جهانی، می‌تواند مسیر اعطای عادلانه تسهیلات را هموار کند. همچنین استفاده از سامانه‌های نظارتی، به بانک مرکزی امکان رصد دقیق‌تر و کاهش تخلفات بانکی را می‌دهد. در ساختار جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت، دو بخش «مرکز تنظیم‌گری» و «مرکز نظارت» تعریف شده‌اند. ایجاد اداره «ارزیابی مدیران» یکی از نوآوری‌های این ساختار است که بر پایش مستمر عملکرد هیات مدیره بانک‌ها تمرکز دارد. در همین راستا، برای نخستین بار، مدل ارزیابی فردی برای هیات مدیره طراحی می‌شود تا از مسوولیت گریزی در قبال تخلفات جلوگیری شود.

یکی از تحول آفرین‌ترین رویکردها، تغییر نگرش به جایگاه سپرده گذاران است. در شرایطی که ۸۰ تا ۹۰‌درصد منابع بانکی از محل سپرده‌ها تامین می‌شود، ساختار فعلی بیشتر به منافع سهامداران توجه دارد. بانک‌ مرکزی قصد دارد با اصلاح ساختار گزارشگری و مقررات، توجه بیشتری به حقوق سپرده گذاران داشته باشد. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر بنگاه سازی به جای بنگاه داری شکل گرفته است. بانک‌ها با استفاده از مدل‌های بین‌المللی مانند SPAC و SPV، می‌توانند در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کنند؛ مشروط به اینکه از تملک دائمی سهام پرهیز کنند.

در حوزه فناوری، بانک‌ مرکزی برنامه دارد تا ۱۰محصول فناورمحور را در زمینه تنظیم‌گری و نظارت رونمایی کند. ایجاد «اداره سامانه‌های نظارتی» نیز در همین راستا بوده تا نیاز‌های فناورانه به درستی شناسایی و اجرا شوند. در حوزه مجوزدهی، سال‌ جاری پایان فعالیت نهاد‌های فاقد مجوز از جمله نئوبانک‌ها اعلام شده است. صدور مجوز‌ها نیز از حالت صرفا شکلی به سطح راهبردی و نیازسنجی مناطق مختلف ارتقا خواهد یافت.

در نهایت، مبارزه با پول‌شویی نیز در دستور کار جدی بانک مرکزی است. این نهاد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اجرای مقررات بین‌المللی را تقویت و برای نخستین بار، مدیران متخلف در این حوزه را عزل کرده است. این اقدامات گامی مهم برای ارتقای شفافیت، سلامت و پاسخگویی در نظام بانکی کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد