دستگاه‌های متولی باید الگوی مصرف سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی را اعلام کنند

به گزارش می‌متالز، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود، مشکلات واحد‌های صنعتی و معدنی در تأمین نفت، گاز و گاز مایع و مسائل مرتبط با سامانه «سدف» را بررسی کردند. این موضوع از طرف شورای گفت‌وگوی استان‌های اردبیل، اصفهان، سمنان و انجمن صنفی کارفرمایان توزیع‌کننده گاز مایع ایران مطرح‌شده بود.

در بخش اول نشست، درخواست شورای گفت‌وگوی استان اردبیل، درباره اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل ماده ۴۴ هیات وزیران بررسی شد. در این ماده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف هستند میزان عملکرد متقاضیان را براساس شاخص‌هایی از قبیل تولید، ساعت کارکرد، خدمات و فاکتور‌هایی نظیر آب و برق تأیید کنند. همچنین براساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، تعیین میزان سوخت و برآورده ذخیره آن، برعهده شرکت نفت است. اما در سامانه سدف این وظیفه به وزارت صمت محول شده است. این مساله باعث سردرگمی، عدم شفافیت، و طولانی شدن فرآیند معرفی واحد‌های صنعتی به شرکت نفت برای دریافت سوخت شده است. در واقع سامانه سدف به‌جای تسهیل‌گری، مشکلاتی برای دستگاه‌های متولی پیش آورده است. شورای گفت‌وگوی استان اردبیل درخواست رفع تناقض در ماده ۱۰ و ۱۲ بود.

بعد از طرح موضوع، نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ناترازی انرژی در سال گذشته گفت: سال گذشته واحد‌های صنعتی و معدنی علی‌رغم ناترازی، سوخت خود را به‌موقع دریافت کردند. تأمین سوخت واحد‌های صنعتی هم بر پایه سال ۱۴۰۲ محاسبه و این عدد به‌اضافه ۴ درصد تأمین شد.

او ادامه داد: همچنین سامانه‌های متعدد مثل سدف، سامانه جامع تجارت، سامانه کاداستر معادن به هم متصل شدند. از طرفی سهمیه سوخت صنعت و معدن به میزان ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون لیتر تعیین‌شده بود که به آنها پرداخت شد.

نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره طرح موضوع مغایرت وظایف، هم گفت: هیچ مغایرتی در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه مساله طولانی شدن رسیدگی به مسائل مرتبط با سدف، طرح شد که باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. همچنین عنوان شد که معادن در صورت عدم دسترسی به سوخت مورد نیاز، مجبور هستند آن را با نرخ دوم از بازار سیاه تهیه کنند. این فرایند غیرشفاف و فراقانونی باعث ایجاد فساد می‌شود که بخش خصوصی به‌شدت مخالف آن است. همچنین عنوان شد که برخی از معادن فقط به‌صرف داشتن مجوز و پروانه کار نه تولید و استخراج، سوخت دریافت می‌کنند و آن سوخت را در بازار آزاد به نرخ دیگری می‌فروشند که این موضوع قاچاق است. دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو خواهان نظارت و شفافیت در این زمینه شد.

بعد از آن نماینده سامانه سدف، مشکل اصلی فعالان اقتصادی را نه نتیجه ماده ۱۰ و ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ هیات وزیران بلکه آن را نتیجه ماده ۱۳ اعلام کرد. در ماده ۱۳ عنوان‌شده: الگو‌های برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، توسط وزارت نفت تدوین و به تصویب ستاد خواهد رسید.

نماینده سامانه سدف تصریح کرد: مشکل فعالان اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بند است و همه استان‌ها درگیر این مساله هستند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سازمان متولی، الگوی مصرف مشخصی به سامانه سدف ارائه نکرده است. طولانی بودن فرایند تخصیص سوخت به واحد‌های صنعتی و معدنی، به دلیل مشخص نشدن الگو‌های کاربردی است.

درنهایت تاکید شد که اگر ماده ۱۳ عملی شود، خیلی از مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در تأمین سوخت حل می‌شود. البته نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در برخی از صنایع مثل سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک الگو‌های مصرفی مشخص‌شده است. اما در حوزه معدن مشکلاتی وجود دارد. باید در این زمینه، از فناوری‌های نوین استفاده شود.

در ادامه نماینده معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هم تصریح کرد: دستگاه متولی موظف است الگوی مصرف را اعلام کند. باید الگوی پایدار ارائه شود تا براساس آن، فرمول تخصیص سوخت، مشخص شود.

در ادامه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هم گفت: طولانی شدن فرایندها، هزینه فعالیت اقتصادی را بالاتر می‌برد. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، باعث این طولانی شدن شده است. دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو درباره این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی ارائه می‌کند و باید این عدم هماهنگی حل‌وفصل شود.

در بخش دیگر این نشست، موضوع شورای گفت‌وگوی استان اصفهان، درباره مشکلات واحد‌های صنعتی و معدنی برای تأمین سوخت نفت گاز با تمرکز بر بخش معادن مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که بیشترین معادن در استان اصفهان قرار دارد، در صورت حل مشکل تأمین سوخت معدن‌داران، نزدیک به ۶۰ درصد مشکلات آنان مرتفع خواهد شد.

شورای گفت‌وگوی استان اصفهان پیشنهاد کرد: محاسبه و تخصیص سهمیه سوخت نفت گاز به‌صورت سه‌ماهه به‌جای ماهانه انجام شود و مشکلات سامانه سدف برطرف شود.

درباره این موضوع عنوان شد که یکسان‌سازی الگو‌ها در نشست‌هایی در استان‌های مختلف به راهبری شرکت ملی پخش برگزار می‌شود. نماینده بخش خصوصی می‌تواند در این نشست‌ها حضور داشته باشد و پیشنهاد خود را مطرح کند.

همچنین نماینده سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که مشکلات سامانه سدف با اجرای ماده ۱۳ برطرف می‌شود.

در ادامه عنوان شد که مدت زمان تخصیص سوخت یک‌ماه است و وزارت نفت با سه ماه موافقت نمی‌کند؛ قرار شد این موضوع در نشست دیگری بررسی شود.

همچنین عنوان شد اینکه تعیین میزان سوخت یک واحد معدنی و صنعتی به نظر کارشناس، وابسته باشد، کار درستی نیست و خود این موضوع، باعث ایجاد فساد‌هایی می‌شود که درنهایت به دلیل همین فسادها، درباره واحد‌های تولیدی و اقتصاد ملی سخت‌گیری می‌شود.

یکی دیگر از خواسته‌های فعالان اقتصادی، ذخیره‌سازی ۲۰ درصد سوخت بود که شرکت ملی پخش با این موضوع مخالف است. فعالان معدنی معتقدند که باید بتوانند برای تابستان با گرمای ۶۰ درجه برنامه‌ریزی کنند و این ذخیره سوختی به برنامه‌ریزی بلندمدت واحد‌های اقتصادی کمک می‌کند. در ادامه تاکید شد که باید همه سامانه‌ها به هم متصل شوند و الگوی تعیین سوخت توسط دستگاه متولی مشخص شود. شرکت نفت، متخصص تخصیص سوخت است نه تعیین الگوی.

اسکندری دراین‌باره تاکید کرد: نباید جنس مقررات گذاری براساس استثنائات باشد، اگر معدنی در استان خطا کرده، باید مجازات شود ولی به دلیل کارکرد یک واحد، نباید همه با قوانین سخت‌گیرانه، تنبیه شوند. اتاق ایران از تولید رسمی کشور حمایت می‌کند نه از قاچاق. باید روش جلوگیری از خطا‌ها شناسایی شود.

او تصریح کرد: فعالان اقتصادی پیشنهاد خود را برای اصلاح دستورالعمل، و قاعده‌گذاری جدید ارسال کنند. همچنین باید این موضوع در کارگروهی دیگر، قبل از اینکه این موضوع در صحن شورای گفت‌و‌گو مطرح شود، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

در بخش دیگر این نشست موضوع شورای گفت‌وگوی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. این شورا خواستار منظم شدن روند تخصیص سهمیه سوخت جهت کمک به صنایع استان سمنان است. همچنین بررسی مشکلات ترافیک سنگین سامانه سدف به‌ویژه در ابتدای هر ماه و تخصیص سهمیه ماهانه به سه ماه از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی استان سمنان بود.

در این باره هم عنوان شد که با حل ماده ۱۳ برخی از مشکلات فعالان اقتصادی استان حل خواهد شد. الگوی تقسیم‌بندی براساس حوزه‌ها، چهارفصل و شهر‌ها مشخص‌شده؛ اختیار و مدیریت سوخت با صنعت، معدن و تجارت است.

در این نشست انجمن صنفی کارفرمایان توزیع‌کننده گاز مایع ایران هم از مشکلات سیستم آنلاین گفت و اینکه گستره عملیاتی گاز مایع در روستا‌ها است که در خیلی از این روستاها، اینترنت ضعیف است. باید اشکالات سامانه سدف در بخش گاز مایع برطرف شود.

در این زمینه عنوان شد که در سامانه سدف بخشی به‌صورت آفلاین وجود دارد و اکسل تخصیص سهمیه با کد ملی و تراکنش‌های انجام شده را، بعداً می‌توان در این بخش، بارگذاری کرد. همچنین مقرر شده که در این زمینه آموزش‌های لازم به متصدیان داده شود.

قرار شد لزوم اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ پیگیری شود و درباره ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت از هیات دولت استعلام گرفته شود. همچنین قرار شد نماینده دیوان عدالت هم این موضوع را بررسی کرده و گزارشی از وضعیت به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو ارائه کند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران