
به گزارش میمتالز، زهرا سعیدیمبارکه، در تشریح جزییات بررسی نحوه تعیین راهبردها و الزامات نظارتی پیرامون واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای خودروسازی و بررسی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص واگذاری گروه صنعتی خودروسازی سایپا در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: آنچه مسلم است شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسوولان این شرکت فرصت یک ساله میخواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسوولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارائه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامهای که قرار است مسئولان سایپا ارائه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید بهعنوان متولی این برنامه را تدوین کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: براساس گزارشی که ارائه شد حدود ۴۲ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای داخلی آن، ۱۷ درصد سهام این شرکت، دولتی و ۱۷ درصد نیز در بورس است ضمناینکه قیمتگذاری این شرکت بر اساس بورس صورت گرفته که مبلغ ۹۷ همت است و این در حالی است که گزارشهای واصله نشان میدهد که قیمت واقعی آن پنج برابر بیشتر است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نهایت قرار بر این شد که این موضوع در کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در نشست کمیسیون ارائه شود.