تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی بر مبنای مصوبه ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲۱ اسفندماه سال گذشته در شورایعالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن مواد (۶۰) و (۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ اسفندماه سال گذشته شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر؛ عیناً رأی به اقدام لازم برمبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۳ تاریخ ۲۳ آذرماه سال ۱۴۰۲ صادر و اعلام می‌شود.

بدیهی است مفاد بخشنامه‌های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.

مصوبه شورای عالی معادن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن اعلام شد که در این ابلاغیه به این نکته شده که درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود.

درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی است موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده است. در این خصوص ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کنند. همچنین در صورتی که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.

در بند چهارم این مصوبه آمده ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...)، درصد‌های بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.

از سوی دیگر با توجه به ضرورت بازنگری در درصد‌های حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین‌نامه اجرایی، آن کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه نمایند در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورای عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصد‌های حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری کند. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رأی بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.

در مصوبه شورای عالی معادن و بند ششم این شورا همچنین به این نکته اشاره شده که چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد شد در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد بهره‌بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ارسال کنند.

در بند هفتم نیز عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی در نظر گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)