جوامع محلی در انتظار برخورداری از حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه کرد ۱۵ درصد از این پرداختی‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، سهم قانونی مردم است که این امر با مشارکت شرکت‌های معدنی محقق می‌شود.

با این وجود، هزینه کرد بخش اندکی از حقوق دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس اولویت‌بندی‌ها، وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.

حقوق دولتی معادن بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ اجرایی شد که مقرر می‌کرد حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی است که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود.

میزان سهم پرداختی معدنکاران نسبت به حقوق دولتی هر سال تعیین می‌شود تا نسبت به مصوبه شورای عالی معادن اقدام به پرداخت کنند که امسال این حقوق بر اساس مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

بر این اساس، درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود و درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که بر اساس رأی شورای عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

دولت در راستای حمایت از معادنکاران برای قدرت پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام به تقسیط کرده است و معدنکاران می‌توانند به صورت اقساطی این حقوق را به دولت واریز کنند تا بخشی از این حقوق برای آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها، به استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن و اولویت‌دار بازگردد.

در صورتی که معدنکاران اقدام به پرداخت به موقع حقوق دولتی نکنند طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. پیش از این در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۳، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

فعالیت بیش از ۶ هزار معدن در کشور

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال در کشور وجود دارد؛ از این تعداد یک هزار و ۷۴۰ معدن مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۱ معدن به استخراج سنگ‌های تزیینی و ۸۰۷ معدن مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند.

استان‌های خراسان رضوی با ۵۰۲ معدن، فارس با ۳۵۹ معدن، سمنان با ۳۷۳ معدن، یزد با ۳۴۲ معدن، مرکزی با ۳۱۹ معدن و کرمان با ۲۸۴ معدن دارای بیشترین معادن در سطح کشور هستند. ضمن اینکه بیشترین سهم اشتغال در معادن به استان کرمان با ۳۲ هزار و ۶۰۰ نفر اختصاص دارد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های کرمان، یزد و خراسان رضوی از لحاظ مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم بیشترین سهم را دارند همچنین استان‌های کرمان، یزد و اصفهان بیشترین سرمایه‌گذاری سالانه را در بخش معدن را به ثبت رسانده‌اند.

استان کرمان به عنوان یکی از غنی‌ترین استان‌ها در معادن بزرگ و دولتی است که مس سرچشمه یکی از مهمترین این نمونه هاست از این رو سهم معدنکاران در پرداخت حقوق دولتی بیشتر از سایر استان هاست که انتظار می‌رود بخشی از این پرداختی‌ها در استان کرمان و شهرستان‌های آن برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

درباره آخرین وضعیت حقوق دولتی با مهدی حسین‌نژاد رئیس اداره کل صمت استان کرمان و آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به گفت‌و‌گو نشستیم.

جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق معادن

مهدی حسین‌نژاد رئیس اداره کل صمت استان کرمان با بیان اینکه این استان دارای بیشترین معادن دولتی است می‌گوید: حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می‌شود، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور است، اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان برگشت داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد که با پیگیری‌های انجام شده قول داه‌اند که امسال این برگشت انجام شود.

رئیس اداره کل وزارت صمت شمال استان کرمان ادامه می‌دهد: یکی از دلایل عدم این برگشت، قانون بودجه بود که در آن پیش‌بینی نمی‌شد یعنی در قانون مادر یعنی معادن، ۱۵ درصد دیده شده، اما در قانون بودجه سالانه ۲ درصد پیش‌بینی می‌شد.

حسین‌نژاد با اشاره به جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی می‌گوید: دادن مهلت برای پرداخت حقوق دولتی، در قانون دیده شده است و باید معمولا تا پایان سال تسویه حساب‌ها را انجام دهند و اگر دیرکردی هم داشته باشند جرایمی برای آنها مشخص شده که باید پرداخت کنند.

این مقام مسوول، در خصوص ضرورت بازنگری در قانون معادن، می‌گوید: ما پیشنهادات اصلاحی قانون معادن را هم برای کمیسیون صنایع و معادن ارسال کردیم و از طرف نمایندگان استان هم پیگیر آن هستیم. از جمله موارد مهمی که پیگیر هستیم، بحث تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه شده است و دوم اینکه طبق ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، شورا‌های معادن استانی شکل گرفته است ولی اختیارات زیادی به آنها داده نشده است که به دنبال افزایش این اختیارات هستیم.

انتظار مردم محلی دارای معادن توسعه زیرساخت‌هاست

آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه انتظار مردم محلی دارای معادن توسعه زیرساخت‌هاست می‌گوید: مردم محلی توقع دارند که منافع معادن باید به استان باز گردد چرا که بیش از سایر استان‌ها در معرض گرد و خاک، مخاطرات محیط زیستی و سایر موارد هستند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از معادن بزرگ کشور از جمله مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد از این رو مردم انتظار دارند تا بهره این نعمت در توسعه زیرساخت‌های استان از جمله جاده‌ای و عمرانی اختصاص پیدا کند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه استان کرمان از لحاظ میزان برداشت در بیشترین حجم قرار داد می‌گوید: یزد و خراسان رضوی نیز دارای معادن خوبی هستند ضمن اینکه استان اصفهان نیز سهم خوبی در صنایع معدنی و فولادی دارد.

وی تاکید می‌کند: معادن بر اساس اندازه و تولید و ارزش افزوده به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود گاهی یک معدن هر چند در مقیاس بزرگ‌تر است، اما میزان برداشت نسبت به یک معدن در مقیاس متوسط‌تر کمتر است که در پرداخت حقوق دولتی همه این موارد باید لحاظ شود.

خالقی با بیان اینکه حقوق دولتی باید از معادن دریافت شود، می‌گوید: عمده معادن بزرگ در دست دولت است و بخشی از این معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی است که در حوزه حقوق معادن دولتی، معدنکاران از دیر ابلاغ شدن میزان حقوق دولتی گلایه‌مند بودند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان می‌کند: همچنین عده‌ای از معدنکاران از این بعضی از استان‌ها نسبت به تقسیط حقوق دولتی بی اعتنا هستند، گلایه دارند که این موارد بایستی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه سهم استان‌ها نسبت به بازگشت حقوق دولتی برای توسعه و آبادانی بایستی شفاف‌سازی شود، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها مسوولیت اجتماعی در قبال بهبود معیشت و عمران روستا‌ها و شهرستان‌ها دارد که این امر باید فرهنگ سازی و فراگیر می‌شد در همین راستا بخشی از درآمد‌های دولتی صرف توسعه زیرساخت‌ها در منطقه‌ای که دارای معادن هستند، می‌شود.

خالقی می‌گوید: دولت میزان سهم اختصاصی به روستا‌ها و شهرستان‌ها از لحاظ حقوق معدنی دولتی را بایستی اعلام کند تا مشخص شود که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چه اقداماتی را در این راستا برای مردم انجام می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: دولت بایستی این مطالبه عمومی را اطلاع‌رسانی کند که در حوزه استان‌هایی که معادن دارند چه اقداماتی صورت گرفته، چقدر از برنامه‌ها اجرایی شده و یا چقدر انحراف وجود داشته است؟

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان می‌کند: این حق طبیعی مردم محلی است که سهمی از منابع حاصل از معادن داشته باشند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)