دولت گاز و برق صنایع را گران و خرید مازوت را تحمیل می‌کند

به گزارش می‌متالز به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان لامرد، صنعت سیمان این روز‌ها با سیاست‌های متناقض دولت در حوزه انرژی، بازار سرمایه و قیمت‌گذاری مواجه شده؛ از قطع ناگهانی گاز و محدودیت برق تا اجبار به مصرف مازوت گران‌قیمت، در شرایطی که تولیدکننده اجازه تنظیم قیمت محصول را ندارد.

قطع ناگهانی گاز، بدون هشدار و برنامه

با انتقاد شدید از سیاست‌های ناهماهنگ و متناقض دولت در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری و بازار سرمایه، نسبت به آینده صنعت سیمان کشور و تأثیر این سیاست‌ها بر تولید، اشتغال و اعتماد سهامداران هشدار داده شد.

ابراهیم غلام‌زاده زنگنه با اشاره به قطع ناگهانی گاز صنایع سیمان در اردیبهشت‌ماه، افزود: «در حالی‌که هیچ اعلام رسمی از کمبود گاز در کشور ارائه نشده بود، گاز کارخانه‌های سیمان بدون اطلاع قبلی و فرصت لازم برای برنامه‌ریزی، قطع شد. هدف اعلامی، فروش مازوت‌های باقی‌مانده و ذخیره‌سازی گازوئیل بود، اما این تصمیم بدون تأمین زیرساخت‌ها و بدون آمادگی واحد‌های صنعتی اجرایی شد. کارخانه‌هایی که هیچ ذخیره‌ای از مازوت نداشتند، ناگهان در برابر توقف تولید قرار گرفتند. بدتر آنکه پالایشگاه‌ها نیز در تحویل سهمیه مازوت همکاری نمی‌کنند؛ کارخانه‌ای که روزانه به ۱۰ تانکر نیاز دارد، فقط دو تانکر دریافت می‌کند. این یعنی توقف کامل تولید، آن هم نه به دلیل ضعف مدیریتی کارخانه، بلکه به دلیل ناهماهنگی در بالادست.»

مازوت گران‌تر از گاز؛ افزایش هزینه بدون مجوز افزایش قیمت

وی تصریح کرد: «هزینه مازوت با احتساب حمل و گرمخانه به بیش از ۵۰۰۰ تومان در لیتر می‌رسد که دو برابر قیمت گاز است. از سوی دیگر، قیمت گاز صنعتی نیز از ۹۰۰ تومان در ابتدای سال گذشته به ۲۶۰۰ تومان در ابتدای امسال افزایش یافته است. تمام این افزایش قیمت‌ها از سوی دولت اعمال شده، اما در سوی مقابل، دولت به تولیدکننده اجازه نمی‌دهد قیمت محصول خود را در بورس کالا متناسب با این افزایش‌ها تنظیم کند. در چنین شرایطی، ادامه تولید یعنی پذیرش زیان مستمر.»

برق با ۱۰ درصد دیماند؛ تعطیلی زنجیره تولید

او با اشاره به محدودیت‌های برق، گفت: «در همان روز‌هایی که گاز قطع شد، محدودیت مصرف برق نیز اعلام شد و صنایع باید مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند کاهش می‌دادند. این تصمیم، نشانه‌ای روشن از عدم درک ماهیت تولید صنعتی است. برق کارخانه‌ها صرف روشنایی نیست که نیمی از آن را خاموش کنیم. در خطوط تولید، ده‌ها موتور و تجهیز باید هم‌زمان و به‌صورت زنجیره‌ای در مدار باشند تا تولید ادامه یابد. وقتی برق به یک‌دهم کاهش می‌یابد، یعنی زنجیره تولید از کار می‌افتد و کارخانه عملاً تعطیل می‌شود.»

دخالت در بورس کالا؛ قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گریز

غلام‌زاده با انتقاد شدید از عملکرد بورس کالا ادامه داد: «بورس کالا که قرار بود بازاری شفاف و رقابتی برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد، عملاً با سیاست‌های دستوری به ابزاری برای سرکوب قیمت تبدیل شده است. سیاست‌هایی مانند کاهش سقف خرید، تغییر فرمول قیمت پایه، الزام به سپرده‌گذاری ۱۰۰ درصدی و عدم تطبیق قیمت‌ها با رشد هزینه‌ها، باعث شده تولیدکننده در این بازار نه امکان انعکاس واقعیت‌های اقتصادی را داشته باشد و نه توان ادامه رقابت سالم را. این مداخلات بر خلاف فلسفه بازار سرمایه و اصل شفافیت است. دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری در بورس، نقض صریح استقلال بازار سرمایه است؛ دولتی که قانوناً نباید در سازوکار بورس دخالت کند. نتیجه این مداخلات، زیان تولیدکننده، بی‌ثباتی بازار، کاهش شفافیت و آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران است.»

سرمایه‌گذار متضرر، تولیدکننده بی‌پناه

وی افزود: «ادامه این روند، سهامداران شرکت‌های سیمانی را نیز با ضرر‌های جدی مواجه کرده است. ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس با وجود ظرفیت بالای تولید و تقاضا، نه‌تنها رشد نکرده بلکه به‌دلیل سرکوب قیمت و تضعیف سودآوری، دچار افت شده است. سرمایه‌گذارانی که به امید بازدهی و پایداری وارد بازار سیمان شده‌اند، اکنون با فضای بی‌ثبات و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند. اگر این روند اصلاح نشود، خروج داوطلبانه شرکت‌های سیمانی از بورس کالا کاملاً محتمل خواهد بود، زیرا هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد در بازاری حضور داشته باشد که نه قیمت‌گذاری آن واقعی است، نه قواعد آن پایدار.»

فشار چندجانبه؛ نه امکان تولید، نه حمایت برای ادامه کار

او با اشاره به فشار‌های مضاعف بر دوش تولیدکنندگان گفت: «در چنین شرایطی که تولید یا متوقف شده یا با حداقل ظرفیت ادامه دارد، از تولیدکننده انتظار دارند حقوق کارگران را کامل و به‌موقع پرداخت کند، قبوض گاز، برق و مازوت را با نرخ‌های جدید تسویه کند، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را سر موعد بپردازد، اقساط بانکی را پرداخت کند، در غیر این صورت با جریمه، توقیف یا اقدامات حقوقی مواجه خواهد شد. اما وقتی برای گرفتن مهلت یا کمک به نهاد‌های دولتی مراجعه می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که نهاد‌های نظارتی و دیوان محاسبات اجازه همراهی نمی‌دهند!»

تضاد سیاست‌ها با شعار سال

وی در پایان با اشاره به شعار سال اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال “حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری” نام‌گذاری کرده‌اند، اما بسیاری از سیاست‌های اجرایی و نظارتی با این شعار در تضاد آشکار است. اگر دولت به‌دلیل ناترازی انرژی از صنایع انتظار همکاری دارد، باید خود نیز بخشی از بار این بحران را به دوش بکشد. نمی‌شود از یک‌سو قیمت نهاده‌های تولیدی مانند گاز، برق و مازوت را افزایش داد و از سوی دیگر، قیمت فروش محصول را کنترل کرد و هم‌زمان انتظار داشت تولیدکننده تمام تعهدات خود را بی‌نقص انجام دهد. این مسیر نه به حمایت از تولید می‌انجامد، نه به جذب سرمایه‌گذار؛ بلکه دقیقاً برعکس، تولید را زمین‌گیر و سرمایه را فراری می‌کند.

منبع: سیمان خبر