
به گزارش میمتالز، صنایع فولادی و سیمانی که از صنایع بزرگ کشور در بازار سرمایه نیز به شمار میروند، چهارشنبه گذشته (۲۴ اردیبهشت) پیامک قطع برق در ۱۵ روز آینده را دریافت کردند؛ پیامکی که مضمون آن چنین بود: «مدیریت محترم مشترک صنعتی، با سلام پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی قبل ابلاغ شد، مقرر است از فردا صبح ساعت هشت کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت ننمایند. میزان مصرف هر صنعت به میزان ۱۰ درصد مصرف عادی آن صنعت خواهد بود. بدیهی است عواقب عدم رعایت سهمیه ابلاغی بر عهده آن صنعت خواهد بود».
این پیامک توسط ادارت برق منطقهای به مدیران شرکتهای فولادی و سیمانی ارسال شد که به معنای توقف کامل کارخانهها برای تولید و تعطیلی نیروی کار به مدت ۲ هفته بود.
اگرچه ۲۶ اردیبهشت اسکندر مومنی وزیر کشور تعطیلی دو هفتهای صنایع را رد کرد و گفت «مگر میشود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟ چنین چیزی وجود ندارد بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخشها صورت گیرد.»، اما مدیران صنایع فولادی و سیمانی فعال در بازار سرمایه با ارسال نامه به اداره نظارت بر ناشران بورس از توقف بخشی از تولید خود به دلیل قطع برق خبر دادند.
در این راستا، هرچند مدیران کارخانههای سیمان و فولادی در استانهای مختلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برق منطقهای اعتراض کردند، اما بعد از گذشت ۲ روز همچنان در خاموشی صنعتی به سر میبرند و پیگیریها نشان میدهد که کارخانههای فولادی در استانهای خوزستان، کرمان و یزد و کارخانههای سیمانی در استانهای اصفهان، کردستان و ایلام با قطعی کامل روبهرو هستند و این صنایع به دست خاموشی سپرده شدهاند هر چند سایر کارخانههای سیمانی و فولادی نیز نمیتوانند کورههای خود را به خاطر مصرف برق روشن کنند.
تماسهای مکرر مدیران کارخانهها و متولیان تولیدکننده فولاد و سیمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز منجر به پیگیریهای این وزارتخانه شد؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه گرفته شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به عنوان اولویت نخست اعمال محدودیتهای کمبود برق، تعیین شده است.
وی با اشاره به صحبتهای رهبر معظم انقلاب اسلام در حوزه تشویق به سرمایه گذاری برای تولید گفت که قطع برق صنایع عمده به عنوان اولویت اول محدودیت در سالی که مقرر شده که سرمایهگذاری برای تولید تشویق شود، بر هم زننده امنیت سرمایهگذاری در تولید است.
وزیر صمت همچنین به اقدامات این وزارتخانه در جلوگیری از تکرار خسارتهای سنگین به صنایع در سال گذشته گفت که تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند، انعقاد تفاهمنامه جامع با وزارت نیرو و برنامهریزی دقیق و جزئی برای چگونگی قطع برق صنایع به صورت تفکیکی در این راستا صورت گرفت، که متاسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهمنامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است.
در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا با دبیران کل صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و تولیدکنندگان فولاد نشان میدهد که این قطعی برق تایید شده است و اکنون کارخانهها در بلاتکلیفی و قطعی برق به سر میبرند.
علیاکبر الوندیان دبیرکل صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میگوید: اکنون تعداد زیادی از کارخانهها متوقف شدند و داریم تلاش میکنیم تا از طریق وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت بتوانیم جلوی این قطعی برق ناگهانی را بگیریم.
وی ادامه میدهد: این تعطیلی ۱۵ روزه تیر خلاص به صنایع بزرگ کشور است هر چند ریشه ناترازیهای انرژی از سالهای گذشته شدت یافته است، اما دود آن به چشم صنایع میرود.
الوندیان با انتقاد از ارسال پیامک به مدیران کارخانههای سیمانی میگوید: این قطعی ناگهانی و تصمیم یک جانبه بدون مشارکت بخش خصوصی و اعلام آن از طریق پیامک یک شوک بزرگی به صنعت سیمان و مردم است باید این نوع اقدامها با هماهنگی بخش خصوصی و دولتی در قالب تفاهم صورت بگیرد نه اینکه غروب تصمیم گیری و شب اجرایی شود.
وی اضافه میکند: قطعی برق صنعت سیمان و فولاد یک برنامه ریزی بسیار نادرست بود که راه اندازی دوباره کارخانهها خسارت زیادی را به این صنعت میزند چرا که با کاهش تولید به طور قطع تقاضا و عرضه با ناترازی روبهرو شده و منجر به کمبود و افزایش قیمت در بازار خواهد شد.
وی تاکید میکند: اکنون کارخانهها هرچه دارند را برای عرضه در بورس اعلام کردهاند و سازمان بورس نیز سعی دارد از طریق بازار سرمایه کنترل و مدیریت را انجام دهد، اما در صورتی که تولید افزایش پیدا نکند تامین سیمان و فولاد با کاهش و کمبود در بازار مواجه میشود.
قطع برق در بخش فولاد نیز نشان میدهد که از اواسط فروردین ماه امسال قطعی برق به صورت ۵۰ درصدی به صنعت فولاد تحمیل شده است و هر روز شرایط شدیدتر میشود هر چند فولادیها پیش بینی میکردند که در تیرماه امسال واحدهای تولیدی فولادی تنها بتوانند از ظرفیت ۱۰ درصدی برق استفاده کنند، اما این امر زودتر از انتظار به وقوع پیوست.
سیدرسول خلیفهسلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت کشور در اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنایع فولاد و سیمان تصریح کرد که چنین تصمیمی پیامدهای جبران ناپذیری از اشتغال کارگران گرفته تا اختلال در تعهدات تولیدکنندگان در بازار داخلی و صادراتی را در پی دارد.
دبیر انجمن فولاد از پیگیری این انجمن از طریق وزیر صمت برای لغو مصوبه اخیر خبر داد و گفت که وزیر صمت هم به شدت نسبت به محدودیت اعمال شده معترض است و به رئیسجمهوری هم اعلام کردهاند که این تصمیم بدون حضور نمایندگان وزارت صمت اتخاذ شده و در تضاد کامل با تفاهمنامههای اخیر بین وزارت صمت و نیرو است.
خلیفهسلطانی با بیان اینکه در چهار سال اخیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته در اثر محدودیتهای برق و گاز به فولاد کشور تحمیل شده است، اضافه کرد که جای تأسف دارد که بار دیگر، بخش صنعت کشور به عنوان اولین اولویت برای اعمال محدودیت انتخاب شده در حالی که رئیسجمهور قبلا به صراحت از تغییر این رویکرد خبر داده بودند.
دبیر انجمن فولاد درخواست کرد تا رئیسجمهور یا معاون اول ایشان به موضوع ورود کنند و با لغو مصوبه اخیر، گفتمان حمایت از تولید خود را اجرایی کنند و البته مطالبه کنند که چرا تفاهمنامه وزارت صمت و نیرو برای اینکه صنایع در اولویت قطعی برق قرار نگیرند، کمتر از دو هفته از امضای آن نقض شده است.
بررسی وضعیت صنعت سیمان و فولاد نشان میدهد که این صنایع در سال گذشته از اردیبهشت ماه با محدودیت برق روبهرو بودند که امسال این امر زودهنگام شروع شد و منجر به خاموشی و افول این صنایع بزرگ کشور شد.
طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال گذشته، نزدیک به ۲ میلیون تن تولید فولاد میانی کشور به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیتهای برق و گاز کاهش یافت. همچنین آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور نشان میدهد که در راستای ناترازی انرژی، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
تحلیل تولید سیمان در کشور نیز نشان میدهد که ظرفیت اسمی این صنعت در کشور، نزدیک به ۸۹ میلیون تن است، اما پارسال به دلیل ناترازی انرژی، ظرفیت تولید به ۷۱ میلیون تن رسید که حدود ۶۶ میلیون تن آن مصرف داخل کشور و تنها ۱۴ میلیون تن بازار صادراتی است.
صنعت فولاد و سیمان کشور نه تنها برای حفظ بقای خود نیازمند حمایتها و سیاستهای بخش دولتی است بلکه برای تعادل در عرضه و تقاضا در بازار و کاهش هزینههای مصرفکننده باید مورد توجه قرار گیرد.