اجرای ناقص قانون «تأمین مالی تولید» مانع حل مشکلات اقتصادی کشور شده است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تعلل دولت در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت که بی‌توجهی به مفاد این قانون مانع جدی در مسیر حل مشکلاتی نظیر اشتغال، مسکن و تقویت ارزش پول ملی است.

به گزارش می‌متالز، ابوالقاسم جراره در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس، از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: بر اساس تکلیف قانونی مجلس و در راستای تحقق شعار‌های سال که رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر حوزه تولید تأکید دارند، قانونی برای تقویت تولید، حفظ ارزش پول ملی و حل مشکلات اشتغال، ازدواج و مسکن تصویب شد، اما متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هنوز تدوین و اجرا نشده‌اند.

وی افزود: تولید زمانی محقق می‌شود که مسیر مالی آن به‌روشنی تعریف شده باشد و قانون نیز پشتوانه اجرایی داشته باشد. اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، هنوز مشخص نیست که آیین‌نامه‌های اجرایی آن کجاست. این در حالی است که قانون مذکور می‌تواند نقش کلیدی در حل مسائل اقتصادی ایفا کند.

جراره با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه اظهار داشت: این سازمان چند بار در جلسات شورای عالی مربوط به اجرای قانون شرکت کرده است؟ اگر بنا داریم قانون اجرا شود و مشکلات مردم حل شود، باید دستگاه‌های اجرایی حضور فعال در جلسات داشته باشند و پیگیر اجرای مصوبات قانونی باشند.

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مفاد مهم این قانون گفت: در این قانون، سهم نهاد‌های دولتی در کرسی‌های مدیریتی صندوق‌های توسعه یا تضمین غیردولتی به دو سوم کاهش یافته است؛ این ماده به‌منظور تقویت استقلال صندوق‌ها و جلوگیری از نفوذ نهاد‌های دولتی پیش‌بینی شده و از منظر توسعه بازار‌های مالی اقدام قابل دفاعی است. اما آیا واقعاً این بند اجرایی شده و به‌صورت رسمی اعلام شده است؟

وی همچنین بر ضرورت ایجاد نهاد‌های اعتبارسنجی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مورد اشاره در قانون، بحث اعتبارسنجی است. آیا مؤسسه‌ای که باید وظیفه اعتبارسنجی را بر عهده بگیرد تشکیل شده است؟ نمی‌توان بدون اجرای این مقدمات انتظار داشت که قانون در مسیر تولید اثرگذار باشد.

جراره در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: در شرایط کنونی، سازمان خصوصی‌سازی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع سهام عدالت را در یک شرکت خصوصی تجمیع کرده، اما توزیع نکرده است. رعایت‌نکردن قوانین مصوب مجلس، مانع دستیابی به اهدافی، چون تقویت تولید و ارتقاء اقتصادی کشور خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس قانون را تصویب کرده، مسیر مشخص است؛ اما اگر دستگاه‌های اجرایی همراهی نکنند، تحقق اهدافی مانند رشد تولید و تقویت اقتصاد کشور دور از دسترس خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)