هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن/ معدن؛ نقطه تمرکز برنامه هفتم پیشرفت

به گزارش می‌متالز، سیدمحمد اتابک امروز در همایش بزرگداشت روز ملی معدن که با حضور محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو، وجیه‌الله جعفری معاون معدنی و صنایع معدنی، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین‌شناسی و نیز مدیران و فعالان بخش خصوصی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، افزود: افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی مانند صندوق‌های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی، در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن اشاره به شعار "سرمایه‌گذاری در تولید" برای سال جاری، معدن را بهترین عرصه برای تحقق این شعار ذکر کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذاری در این بخش پایدار باشد، ارزش افزوده آن می‌تواند چندین برابر شود. نسل آینده باید ما را به‌عنوان جهش‌دهندگان معدن ایران بشناسد. این یک رسالت ملی و مشترک برای همه ماست.

سیدمحمد اتابک ضمن تاکید بر نقش بنیادین معدن در اقتصاد ایران، خواستار بازتعریف حکمرانی معدنی با محوریت بخش خصوصی و افزایش شفافیت شد و اظهار کرد: معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است؛ اگر مواد خام معدنی نبود، بسیاری از صنایع ایران امروز در جایگاه فعلی خود قرار نمی‌گرفتند. سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور، حاصل بهره‌برداری از همین ظرفیت‌های معدنی است.

پایان انحصار داده‌های معدنی

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دستاورد‌های کلیدی سال‌های اخیر را جهش در حوزه اکتشاف دانسته و خاطرنشان کرد: اگر با روش‌های سنتی پیش می‌رفتیم، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ۴۰ سال زمان می‌برد. اما با مشارکت بخش خصوصی، تاکنون ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف، انجام شده است.

وزیر صمت از راه‌اندازی "سامانه داده‌های علوم زمین" خبر داد و افزود: این سامانه اطلاعات معدنی را از انحصار دولت خارج کرده و در اختیار عموم قرار داده است؛ اقدامی در جهت شفافیت و توسعه برابر که می‌تواند پایان انحصار داده‌های معدنی باشد.

اتابک در ادامه، ضمن انتقاد از فرسودگی ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: فرسودگی تجهیزات، معضل اصلی در استخراج مواد معدنی است؛ برنامه نوسازی ماشین‌آلات با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در حال اجرا است و امیدواریم با همکاری معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال جاری مرتفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت بازنگری در حکمرانی معادن اشاره کرده و گفت: باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیریم و تصمیم‌گیری را به نهاد‌های منطقه‌ای بسپاریم. تاکنون بخش عمده‌ای از اختیارات به شورا‌های استانی واگذار شده است.

به گفته اتابک، تحول در حکمرانی معدنی با واگذاری اختیارات استانی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی محقق خواهد شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام‌شده تا تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت گیرد.

وزیر صمت همچنین ضمن اشاره به فعال‌سازی شورای صادرات معدنی با حضور صادرکنندگان برتر، گفت: تصمیمات این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان بخش معدن تأثیرگذار خواهد بود.

تامین پایدار انرژی

اتابک با هشدار نسبت به معضل سوخت‌رسانی به معادن تصریح کرد: نباید اجازه دهیم سوخت کشور به قاچاق برود. از مدیران معادن انتظار داریم کنترل دقیقی بر مصرف سوخت داشته باشند. برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه سپرده شده است.

منبع: ایمیدرو