فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، زخمی بر پیکر معادن خراسان رضوی

به گزارش می‌متالز، نمایشگاه‌های تخصصی صنعت، معدن و متالورژی با حضور شرکت‌های فعال از سراسر کشور روز چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرده است. زمینه فعالیت مشارکت‌کنندگان این دوره شامل صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی، فولاد، فلزات، قالب‌سازی، صنایع نسوز، ماشین‌آلات راهسازی، ابزارآلات جوش و برش، تجهیزات پنوماتیک، ابزارآلات برقی و شارژی، تراشکاری و دیگر ابزار‌های صنعتی است.

با توجه به ظرفیت‌هایی که خراسان رضوی در بخش معدن دارد، فعالان اقتصادی این بخش انتظار دارند که نمایشگاه بتواند فرصتی را برای معرفی توانمندی هایشان و البته مطرح کردن مطالباتشان فراهم کند. استان خراسان رضوی با دارا بودن ۵۹۸ معدن، بیشترین تعداد معادن را در کشور دارد و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این استان به دلیل منابع معدنی غنی و گستردگی جغرافیایی، سهم قابل‌توجهی در صنعت معدن کشور دارد این استان قطب تولید سنگ‌ آهن در خواف، تولید مواد معدنی از قبیل کرومیت، طلا، سنگ‌های تزئینی، مس و فیروزه است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۴۸ نوع ماده معدنی با ارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آنها شهره جهانی دارند.

طلا، مس، کرومیت، سنگ آهن، سیلیس، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار می‌روند. معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند که سنگ‌آهن خواف شاخص‌ترین معدن استان و جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن ایران است. ۹۸۰ پروانه بهره‌برداری معادن در خراسان رضوی با ذخیره ۲.۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۷۰ میلیون تن در سال وجود دارد.

با وجود این ظرفیت‌ها اگر بخواهیم واقع‌بینانه به وضعیت معادن خراسان رضوی نگاه کنیم، که فاصله زیادی تا استفاده از این مواهب طبیعی داریم.

آنچه امروز شاهد آن هستیم محصول یک غفلت راهبردی در سیاست‌گذاری است؛ معادنی که می‌توانستند موتور محرک توسعه منطقه باشند، امروز تحت فشار ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که نه‌تنها عمر مفیدشان به پایان رسیده، بلکه بهره‌وری را به سطحی خطرناک کاهش داده‌اند. بر اساس اعلام خانه معدن خراسان رضوی اکنون میانگین عمر ماشین‌آلات معدن استان ۲۸ سال است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد رکود در معادن استان ناشی از فرسودگی تجهیزات است؛ اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم واردات این تجهیزات سال‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی ممنوع بوده است؛ حمایتی که نه به تولید منجر شد و نه به خودکفایی. در نتیجه، نه زیرساختی برای تولید ماشین‌آلات شکل گرفت، و نه ابزار جایگزینی در اختیار معادن قرار گرفت.

اکنون نیز در حالی‌که واردات با محدودیت‌هایی آزاد شده، مشکلات تازه‌ای پدید آمده است. گلوگاه‌هایی مانند تأمین ارز، فرآیند پیچیده گمرکی و عدم تناسب سوخت داخلی با استاندارد ماشین‌آلات وارداتی (یورو ۵ در برابر یورو ۴)، عملاً مانع از نوسازی جدی در این بخش شده‌اند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی، که می‌بایست نقش اصلی را در احیای معادن ایفا کند، دچار بی‌انگیزگی و فرسودگی تدریجی شده است.

از سوی دیگر، توان تولید داخلی نیز در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، تنها ۵ تا ۱۰ درصد نیاز استان را پوشش می‌دهد، آن‌هم با ماشین‌آلاتی که بیشتر به مونتاژ محدود شده‌اند تا طراحی بومی و صنعتی واقعی. این وضعیت، یک عقب‌ماندگی تکنولوژیک مزمن را نشان می‌دهد که نمی‌توان با سیاست‌گذاری‌های مقطعی از آن عبور کرد. طرح‌هایی مانند واردات اجاره‌ای ماشین‌آلات از کشور‌های همسایه یا راه‌اندازی واحد‌های فرآوری سیار، اگرچه از منظر اجرایی قابل تأمل‌اند، اما نیازمند اصلاح در لایه‌های تصمیم‌گیری و ساختار اجرایی کشور هستند. بدون تغییر در نگاه حاکم بر مدیریت منابع معدنی، این طرح‌ها نیز به‌سرنوشت سایر برنامه‌های ناکام دچار خواهند شد.

حقیقت این است که هیچ راه میان‌بری برای توسعه وجود ندارد، اگر ماشین‌آلات معدنی به‌روز وارد نشوند، اگر تولید داخلی متحول نشود و اگر بخش خصوصی همچنان در پیچ‌وخم مقررات گرفتار بماند، انتظار جهش در بخش معدن بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، به نوعی خوش‌خیالی شبیه خواهد بود.

معادن، برخلاف ظاهر خاموش‌شان، در سیاست اقتصادی هر کشور جایگاهی استراتژیک دارند. اما در فقدان راهبرد روشن و بلندمدت، این سرمایه استراتژیک به سرمایه‌ای راکد و خاموش برای آینده اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

دکتر محسن موسوی‌زاده؛ روزنامه‌نگار اقتصادی و استاد دانشگاه

منبع: خبرگزاری تسنیم