با متخلفان دریافت‌کننده ارز ترجیحی برخورد شود/ ضرورت نظارت دقیق بر ترخیص و توزیع کالا‌ها

به گزارش می‌متالز، حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در بازار ارز و واردات کالا با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به خبرنگار ایبنا گفت: اگر متخلفان جریمه نشوند یا شرایطی ایجاد نشود که تکرار تخلف برایشان هزینه‌بر باشد، این رفتار‌ها ادامه خواهد یافت. وقتی یک بار فردی توانسته ارز دولتی بگیرد و بدون نظارت مصرف کند، تخلفات هیچگاه متوقف نخواهد شد. به همین دلیل، بهترین راه مقابله با متخلفان ارزی، برخورد قانونی و شدید است تا آنها تنبیه شوند و بدانند عواقب این کار‌ها سنگین است.

وی با اشاره به اینکه برخی تخلفات باید جنبه کیفری داشته باشند و صرفاً جریمه نقدی کافی نیست، ادامه داد: عده‌ای با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی قصد دارند دارو و کالا وارد کنند، اما مشکلاتی که در این روند ایجاد می‌شود، مضیقه برای مردم به وجود می‌آورد؛ چرا که کالا را با همان ارز دریافتی عرضه نمی‌کنند و واردکنندگان واقعی را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد. بنابراین، برخورد جدی بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط ضروری است، از جمله باطل کردن کارت بازرگانی متخلفان یا اعلام اسامی آنها که در این فرایند مرتکب تخلف شده‌اند.

این فعال اقتصادی افزود: بهترین راهکار، اعمال جریمه‌های سنگین و عواقب جدی است تا هم متخلفان فعلی تکرار نکنند و هم متخلفان جدید از سختی عواقب مطلع شوند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران همچنین به نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در بحث نظارت بر ترخیص و توزیع کالا‌های اساسی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد، وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها باید در نظارت بر ترخیص و توزیع کالا فعال باشند. در واقع پس از تخصیص ارز، باید روند واردات و مصرف ارز هم به دقت دنبال شود. اگر کسی ارز گرفت ولی کالای مربوطه را به موقع وارد یا توزیع نکرد، باید معرفی و پیگیری شود. این نهاد‌ها موظف‌اند بانک مرکزی را مطلع کنند تا قوانین بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز نیز سختگیرانه‌تر شود تا تخلفات تکرار نشود.

بانک مرکزی مسوول ترخیص و توزیع درست کالا‌ها نیست

سلیمی درباره تأخیر در ترخیص کالا و توزیع نادرست آن افزود: اگر کالایی با ارز تخصیص یافته وارد شده، اما توزیع نشده یا گران‌تر فروخته شده و ترخیص آن به تأخیر افتاده، موضوع به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، زیرا بانک مرکزی ارز را تخصیص و وظیفه خود را انجام داده است. در واقع این موضوع باید توسط سازمان‌های مربوطه پیگیری شود.

وی همچنین به نیاز جدی کشور به واردات دارو اشاره کرد و گفت: گاهی می‌شنویم دارو نیست، در حالی که برخی افراد ارز گرفته‌اند و کالا را به موقع وارد نکرده‌اند. همه سازمان‌های تخصیص‌دهنده ارز باید مساله را تا حصول نتیجه دنبال کنند و در صورت عدم پیگیری، سریعاً بانک مرکزی و مقامات قضایی را مطلع سازند. قوه قضاییه نیز باید در این زمینه ورود کرده و به بانک مرکزی کمک کند.

سلیمی تأکید کرد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و اگر کسی سوءاستفاده کند و مردم را در مضیقه قرار دهد، باید مجازات کیفری و حتی زندان داشته باشد. قوانین باید به گونه‌ای باشند که تخلفات تکرار نشوند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: بحث ترخیص و توزیع کالا ربطی به بانک مرکزی ربطی ندارد، چون بانک مرکزی فقط مسوول تامین و تخصیص ارز است و این تخصیص به شرطی انجام می‌شود که سازمان یا وزارتخانه مربوطه اعلام کند این کالا باید وارد شود. سپس آن سازمان باید مسوول باشد که کالا را ظرف مدت مشخصی، مثلاً سه ماه، وارد و توزیع کند؛ نه اینکه کالا در انبار بماند. این سازمان‌ها موظف به پاسخگویی هستند و در صورت تخلف، خودشان نیز باید جریمه شوند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)