هدف‌گذاری وارونه در سیاست ارزی

به گزارش می‌متالز، مسعود پزشکیان با هشدار نسبت به رانت بالای دلار ۲۸۵۰۰ تومانی این موضوع را منشأ ایجاد درآمد برای گروهی خاص دانست. نکته قابل توجه این است که سیاست توزیع ارز با نرخ ثابت به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان به یک اصل تبدیل شده و تنها بخشی از سیاست‌های ارزی در یک بستر آزاد صورت می‌گیرد. این در حالی است که در اکثر اقتصادها، اصل بر سیاست‌های ارزی مبتنی بر اصول بازار آزاد است و تنها بخش کوچکی از سیاست‌ها نظیر تخصیص ارز به بخش دارو یا پزشکی، با نرخ‌های حمایتی صورت می‌گیرد؛ بنابراین در کشور ما سیاست ارزی به شکل وارونه شکل گرفته و بدنه اصلی، با سیاست ارزی حمایتی پیش می‌رود و بخش کوچکی نیز مبتنی بر قواعد بازار مبادله می‌شود. نکته قابل توجه این است که نرخ اصلی که آحاد اقتصادی به آن استناد می‌کنند، همان نرخ آزاد است.

صبح روز پنج‌شنبه رئیس‌جمهور در یک سخنرانی به اهمیت قطع شدن رانت تامین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تاکید و اعلام کرد دولت در حال طراحی سازوکاری برای اجرای عادلانه سیاست‌هاست. مسعود پزشکیان گفت: «دیگر نباید شاهد رانت‌هایی باشیم که با ارز ۲۸ هزار تومانی در اختیار برخی قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی بعضی‌ها بدون هیچ زحمتی، چشم‌بسته و فقط با رانت، به سود‌های هنگفت و فوری دست پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از مردم با سختی معیشت خود را تامین می‌کنند.»

او در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: «هرکس این ارز را دریافت می‌کند، رانت می‌برد؛ فرقی هم نمی‌کند چه کسی باشد. نباید چشم‌بسته، بدون ضابطه و بدون نظارت، منابع ملی را در اختیار کسانی قرار داد که صرفا از ساختار معیوب اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند.» این سخنان رئیس‌جمهور تایید می‌کند که سیاست‌های ارز حمایتی با نرخ دستوری، منشأ ایجاد رانت هستند.

تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر برای کالا‌های اساسی بوده که هدف آن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است. البته همیشه تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر حتی برای کالا‌های محدود باعث ایجاد رانت می‌شود و زمینه دریافت رانت گروه‌های ذی‌نفع را فراهم می‌کند.

نکته قابل اعتنا آن است که اگر حتی قرار است حمایتی صورت بگیرد، باید در برخی موارد و محدود باشد و به سیستم ارزی کل کشور خدشه وارد نکند. در غیر این صورت نظام ارزی کشور به نظام ارز چندنرخی تبدیل می‌شود. در این گزارش الزام تغییر رویه برخورد با نرخ ارز بررسی شده و راهکار‌های کارشناسی ارائه شده است.

چالش دوگانه مسوولان در رابطه با نرخ ارز

در دوران بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط تحریم، مسوولان به دنبال راه‌حل‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند. یکی از این اقدامات، تخصیص ارز یارانه‌ای یا ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی مانند دارو، گندم و نهاده‌های دامی است. هدف اصلی این است که قیمت این کالا‌ها برای مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، ثابت بماند و از فشار‌های اقتصادی کاسته شود. در حال حاضر، دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تامین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب، ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را به برخی کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد. پیش‌تر نیز رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه با مدیران بانک‌ها درباره اهداف این بانک در سال جاری از لزوم حفظ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کلا‌های اساسی خبر داده است.

به‌طور کلی استفاده از ارز یارانه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کنترل تورم در برخی بخش‌ها نظیر دارو، غذا و کالا‌های اساسی مطرح شود. اما نباید نظام ارزی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ زیرا در عمل، نظام ارز چندگانه مشکلات عمده‌ای را به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین معایب سیستم ارز چندگانه، تشدید رانت و فساد اقتصادی است. زمانی که ارز ارزان تنها برای گروه خاصی در دسترس قرار گیرد، فرصت‌های بسیاری برای سوءاستفاده ایجاد می‌شود.

بسیاری از افراد ممکن است از ارز دولتی برای واردات کالا‌هایی استفاده کنند که نیازی به ارز ارزان ندارند و سپس این کالا‌ها را با قیمت آزاد در بازار عرضه کنند. این پدیده، فساد اقتصادی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و منابع ارزی کشور را به‌طور غیرمولد مصرف می‌کند. مهم‌تر آنکه پس از مدتی این فرآیند تبدیل به یک معضل ساختاری می‌شود. گروه‌های خاصی که از این تفاوت نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، ممکن است تلاش کنند این سیستم را حتی پس از گذر از بحران‌ها حفظ کنند. یکی از مشکلات اصلی سیستم ارز چندگانه، ایجاد اختلال در بازار و بی‌ثباتی اقتصادی است.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات یا تولید داشته باشند؛ زیرا همواره در معرض تغییرات نرخ ارز قرار دارند. این بی‌ثباتی باعث می‌شود که تصمیمات اقتصادی و تولیدی تحت تاثیر منفی قرار گیرد و مشکلات بیشتری برای کسب‌وکار‌ها به‌وجود آید. علاوه بر این، یکی دیگر از پیامد‌های نظام ارزی چندگانه، کاهش رقابت و تضعیف تولید داخلی است. زمانی که ارز ارزان تنها در اختیار بخش‌های خاصی قرار می‌گیرد، تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان قادر به رقابت با قیمت‌های واقعی نخواهند بود. این مشکل به‌ویژه زمانی به چشم می‌آید که واردکنندگان از ارز ارزان برای واردات کالا‌های خارجی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی مجبور به خرید ارز با نرخ‌های بالاتر هستند، از سوی دیگر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ناچار به بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری در قالب پیمان‌سپاری ارزی می‌شوند که این موضوع نیز باعث ایجاد چالش‌های متعددی در تولید است. نتیجه این روند، کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات است که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود.

چرا تلاش‌ها در جهت تک‌نرخی کردن ارز تاکنون موفق نبوده؟

با وجود اینکه از دهه۷۰ تاکنون بار‌ها وعده تک‌نرخی شدن ارز داده شده، اما این سیاست هیچ‌گاه در ایران به‌طور کامل اجرایی نشده است. دلیل اصلی این ناکامی را باید در تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی جست‌و‌جو کرد که مانع مدیریت منابع ارزی و اجرای سیاست‌های پایدار شده است. از سوی دیگر، وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت هم مشکل‌ساز بوده است. در شرایطی که تحریم‌ها صادرات نفت را محدود کرده‌اند، دولت با افت شدید درآمد ارزی مواجه شده و این موضوع شرایط را برای نوسانات قیمتی فراهم می‌کند.

این وابستگی باعث شده است که کوچک‌ترین نوسان در بازار نفت یا تحریم‌های جدید، برنامه‌های ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. در کنار اینها، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که از ارز ترجیحی و چند نرخی منتفع می‌شوند. این گروه‌ها معمولا در برابر هرگونه اصلاحات ارزی مقاومت می‌کنند؛ چون حذف نرخ‌های دولتی منافعشان را به خطر می‌اندازد. مخصوصا با افزایش نسبت نرخ ارز بازار به نرخ ارز ترجیحی و بیشتر شدن شکاف میان این دو انگیزه گروه‌های ذی‌نفع بیشتر هم شده است.

چگونه می‌توان از چرخه ارز چندنرخی خارج شد؟

در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان بهتر است ارز کالا‌هایی مانند دارو که سلامت مردم را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنان ترجیحی باقی بماند؛ اما در دیگر موارد بهتر است دولت به جای اینکه به یک گروه خاص ارز با قیمت ارزان‌تر بدهد، برنامه‌های حمایتی دیگری را در دستور کار قرار دهد. در واقع، تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان نه تنها به‌درستی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و بی‌عدالتی نیز می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که به‌جای توزیع منابع ارزی به شکل غیرشفاف، دولت می‌تواند همان منابع را به‌صورت یارانه مستقیم، کالابرگ یا حمایت‌های معیشتی مشخص به گروه‌های کم‌درآمد پرداخت کند؛ به‌گونه‌ای‌که اثر آن در زندگی روزمره مردم ملموس باشد.

علاوه بر این، استمرار ارز چندنرخی به معنای تداوم نظام اقتصادی غیرشفاف و پر از استثناست؛ جایی که گروه‌های خاص از رانت‌های ارزی بهره‌مند می‌شوند؛ درحالی‌که عموم مردم از مزایای آن بی‌نصیب می‌مانند. درصورتی‌که دولت بتواند به جای تکیه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت، بر اصلاحات ساختاری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی تمرکز کند، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی موثرتر نیز فراهم خواهد شد. در نهایت، آنچه از دید کارشناسان اهمیت دارد، تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی است؛ به‌جای آنکه اصل، قربانی استثنا شود، باید قواعد روشن و قابل اتکا جایگزین سیاست‌های مقطعی و پرهزینه‌ای مانند ارز چندنرخی شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت حمایت از اقشار ضعیف، به شکلی کارآمد و عادلانه محقق شود و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.

منبع: دنیای اقتصاد