
به گزارش میمتالز، پروژههای عمرانی و ساختوساز در خراسان شمالی در حالی بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی استان شناخته میشوند که افزایش بیرویه و بحثبرانگیز قیمت شن و ماسه به یکی از چالشهای اساسی فعالان این حوزه تبدیل شده است.
این افزایش قیمت که از سوی پیمانکاران و مجریان طرحهای عمرانی غیرقانونی و خودسرانه عنوان میشود، اکنون با ورود استانداری و کمیته مصالح ذیل شورای فنی استان در مرحله بررسی و آنالیز دقیق قرار گرفته است تا واقعیتها و پشت پرده این نوسانات قیمت به درستی مشخص شود.
شن و ماسه به عنوان یکی از مهمترین مصالح پایهای در پروژههای ساختوساز، راهسازی و سایر فعالیتهای عمرانی نقش حیاتی دارد.
خراسان شمالی با وجود معادن غنی و فاصله کوتاه تا بازار مصرف، انتظار میرفت قیمت این مصالح نسبت به استانهای همجوار پایینتر باشد، اما اکنون شاهدیم قیمت هر تن ماسه به حدود ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال رسیده که فراتر از استانهای همجوار است.
این اختلاف قیمت عجیب و نگرانکننده در حالی رخ میدهد که مسیر حمل از معادن استان کوتاهتر و هزینههای حمل و نقل بسیار کمتر از استانهای همجوار است.
این موضوع نه تنها به افزایش هزینههای پروژههای عمرانی منجر شده، بلکه نگرانی جدی پیمانکاران و فعالان حوزه ساختوساز را نیز به همراه داشته است.
پیمانکاران و مجریان طرحهای عمرانی استان بارها با انتقاد از این افزایش قیمت آن را غیرقانونی و خودسرانه دانستهاند.
آنها اعتقاد دارند که چنین افزایشهای نابهنگام، بار مالی سنگینی بر دوش پروژهها گذاشته و به طور مستقیم بر روند پیشرفت طرحها تاثیر منفی میگذارد.
خواسته اصلی این گروه، ورود جدی مسوولان برای بررسی و اصلاح قیمتها است تا فضای کسب و کار و توسعه عمرانی استان به دلیل افزایش هزینههای مصالح دچار بحران نشود.
یکی از مهمترین مشکلات در تعیین و آنالیز قیمت واقعی شن و ماسه، نبود آمار دقیق و قابل اعتماد از میزان برداشت و تولید این محصول در استان است.
انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان میزان برداشت سالانه هر واحد تولیدی را حدود ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد، این در حالی است که انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی با بررسی میزان مصرف واقعی، رقم برداشت را دستکم سه برابر این مقدار میدانند.
این اختلاف آمار و اطلاعات نه تنها فرایند تعیین قیمت را پیچیده کرده، بلکه ابهاماتی را نیز در خصوص میزان واقعی عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.
علاوه بر این، برخی تولیدکنندگان به جای برداشت شن و ماسه از معادن دارای مجوز، اقدام به برداشت غیرمجاز از بستر رودخانهها کرده و این موضوع باعث شده میزان واقعی برداشت کمتر از آمار اعلام شده باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در واکنش به افزایش قیمت شن و ماسه آن را غیرقانونی و بدون مجوز رسمی خوانده و بر لزوم نظارت دقیق و برخورد با متخلفان تاکید کرده است.
میثم رازی تصریح کرد که این افزایش قیمتها هزینه اجرای پروژههای ساختوساز و طرحهای عمرانی را به شدت افزایش داده و بسیاری از پروژهها را با مشکل تامین مصالح مواجه کرده است.
از سوی دیگر، سرپرست وقت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز ضمن رد ادعای افزایش خودسرانه قیمتها اعلام کرد که افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت نسبت به نیمه دوم سال گذشته در حال کارشناسی و بررسی است و تعیین قیمت بر اساس هزینههای جاری و قوانین مربوط انجام شده است.
محمد کرمیانفر همچنین تاکید کرد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت با وجود ممنوعیت مداخله مستقیم در نرخگذاری، نظارت مستمر بر روند قیمتگذاری دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری موضوع قیمت گذاری و میزان برداشت واقعی این مصالح را با افزایش تنشها و اختلافات میان انجمن پیمانکاران عمرانی و انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه مورد بررسی دقیق قرار داده است.
مهدی کاظمپور، دبیر کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان استان نیز اعلام کرد که این کارگروه با هدف بررسی همه جانبه قیمتها و اطلاعات برداشت از معادن، بازدیدهای میدانی و تحلیل دادههای مصرف برق و سوخت را انجام میدهد تا بتواند برآوردی صحیح از میزان تولید و برداشت واقعی شن و ماسه ارائه دهد.
خراسان شمالی با ذخیره قطعی حدود یک میلیارد و ۵۸ میلیون تن معدن و ظرفیت استخراج اسمی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال، از نظر منابع معدنی در جایگاه مناسبی قرار دارد و پتانسیل قابل توجهی برای تامین مصالح مورد نیاز ساختوساز و پروژههای عمرانی دارد.
با این حال، نبود شفافیت در آمار برداشت، کمبود نظارت کافی و برداشتهای غیرمجاز، علاوه بر افزایش قیمتها، تهدیدی جدی برای حفظ و بهرهبرداری صحیح از این منابع ارزشمند است.
موضوع افزایش قیمت شن و ماسه در خراسان شمالی نشانهای از پیچیدگیهای حوزه تامین مصالح ساختمانی در استان است که نیازمند توجه و اقدام جدی مسوولان است.
ورود استانداری و تشکیل کارگروه تخصصی نشان میدهد که پیگیریهای لازم برای یافتن راهکارهای شفافسازی، اصلاح قیمتها و جلوگیری از تخلفات احتمالی آغاز شده است.
پیمانکاران و فعالان حوزه ساختوساز استان انتظار دارند که این اقدامات به نتیجه برسد و فضای کسب و کار آنها به ثبات و آرامش برسد تا بتوانند پروژههای عمرانی را با هزینههای معقول و منطقی پیش ببرند.
همچنین اصلاح ساختار نظارت بر معادن و تعیین دقیق میزان برداشت واقعی، کلید اصلی حل این معضل خواهد بود تا منبع ارزشمند شن و ماسه استان به بهترین نحو و به صورت پایدار مدیریت شود.