زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری نیاز دارد

به گزارش می‌متالز، «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که در کشور ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه معدن وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما در کشور بخشی از این معادن را شناسایی کرده‌ایم و بخش عمده‌ای از آن هنوز شناسایی نشده‌اند، این در حالی است که در برنامه توسعه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای معدن در نظر گرفته شده است. باید اذعان کرد که این رشد محقق‌شدنی است به شرط اینکه الزامات آن رعایت شود که این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه زیرساخت‌ها برای معدن و صنایع معدنی دارد.

شکوری در ادامه با مطرح کردن این پرسش که آیا زمینه جذب این میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: امکان جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. پروژه‌های بسیاری وجود دارد که ممکن است برای خارجی‌ها جذاب نباشد ولی برای بخش خصوصی داخلی جذابیت دارد. اینک باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بخش خصوصی علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد که در این راستا نیز باید گفت، بخش خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است و دانش فنی در حوزه‌های مختلف این بخش نیز وجود دارد مثلا در صنعت فولاد ما به بومی‌سازی این صنعت دست یافته‌ایم. در حوزه‌ای اگر دانش فنی نیز وجود نداشته باشد این امکان را داریم که آن را وارد کنیم. تعامل خوبی نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت‌های معدنی وجود دارد که شورا‌های سیاست‌گذاری را راه‌اندازی کرده‌اند که با حضور بخش خصوصی، شورا‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاری در این حوزه کمک کنند که سبب حکمرانی خوب در این حوزه می‌شود.

سازمان‌های غیرمرتبط تولید را متاثر کرده‌اند

وی در ادامه با اشاره به حلقه‌های مفقوده در حوزه تولید تصریح کرد: در این حوزه با دو حلقه مفقوده رو‌به‌رو هستیم که یکی مدیریت تولید و دیگری فرماندهی تولید است. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی بخش تولید در کشور است، اما سازمان‌های بسیاری هستند که سیاست‌گذاری‌های آنها به صورت غیرمستقیم تولید را متاثر می‌کند، برای نمونه وزارت نیرو که در زمینه زیرساخت‌ها، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، یا سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست که سیاست‌گذاری این نهاد‌ها تولید را متاثر از خود می‌کنند. باید وزیر صمت که به امور تولید آشناست را فرمانده تولید کنند تا سبب یک حکمرانی یک دست برای تولید شود و سازمان‌های دیگر تحت امر وزارت صمت باشند، چراکه اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم و ارزش پول ملی را ارتقا ببخشیم و رفاه مردم، اشتغال و صادرات را بیشتر کنیم، باید توجه بیشتری به تولید داشته باشیم. با توجه به اهمیت تولید تمام سازمان‌ها باید سیاست‌های خود را هم‌راستا با وزارت صمت که متولی تولید است، قرار دهند.

رئیس انجمن مس ادامه داد: موضوع دوم جذب سرمایه‌گذاری است تا زمانی که سرمایه به حوزه معدن ورود پیدا نکند اتفاق خاصی نخواهد افتاد امیدواریم با مذاکرات پیش‌ رو تحریم‌ها برداشته شود و بستر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی چه ایرانیان خارج از کشور چه خارجی‌هایی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، مهیا شود.

شکوری خاطرنشان کرد: همچنین باید در ساختار نظام بانکی کشور اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ موضوع این است که بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند و تمام منابع مالی را صرف بنگاه‌های مختص به خود می‌کنند اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند می‌توانند بخشی از سرمایه این حوزه را تامین کنند.

وی افزود: موضوع دیگر تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد است تا زمانی این تصدی‌گری ادامه داشته باشد درآمد حاصل از مالیات و فروش ثروت‌های ملی باید در زمینه زیرساخت‌ها و رفاه مردم هزینه شود که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. اگر این اتفاق روی ندهد نمی‌توانیم این ناترازی‌های پیش‌آمده را جبران کنیم.

به سمت دولتی اقتصادی پیش برویم

وی با انتقاد از رویکرد اقتصاد دولتی عنوان کرد: به نظر باید اقتصاد دولتی را به دولت اقتصادی تبدیل کنیم. چالش اصلی اقتصاد بازتعریفی از نقش دولت در اقتصاد است. در مسیر توسعه پایدار تفاوت بنیادین بین اقتصاد دولتی با دولت اقتصادی وجود دارد؛ اقتصاد دولتی یعنی تمرکز منابع تصمیم‌گیری و تصدی‌گری در دستان دولت که در چنین شرایطی بازار رقابتی از بین می‌رود و نوآوری و بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شود که نتیجه آن سبب ناکارآمدی، فساد و کاهش بهره‌وری می‌شود که طی سال‌های گذشته شاهد آن در اقتصاد خود بوده‌ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این مسائل از بین برود و به سمت دولت اقتصادی پیش برویم که با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه سعی می‌کند تسهیل‌گری کند نه تصدی‌گری و سعی می‌کند بسترساز باشد نه بازیگر اصلی، سعی می‌کند با شفافیت عدالت و ثبات اقتصادی باعث رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه شود و رقابت را معنادار کند. باید از دولتی کردن اقتصاد دست برداریم و به سمت اقتصادی کردن دولت پیش برویم و در این راستا دیگر دولت نباید مداخله‌گر باشد و بستر را برای فعالان بخش خصوصی آماده کند تا با رشد بخش معدن و صنایع معدنی شاهد رشد و شکوفایی کشور عزیزمان ایران باشیم.