بازخوانی قانون برنامه هفتم، شرط تحول در بخش معدن

‌می‌متالز - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه روز معدن که در ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، با انتقاد از ناهماهنگی در اجرای برنامه هفتم توسعه، خواستار بازخوانی این برنامه و اجرای الزامات قانونی آن در بخش معدن شد.

به گزارش می‌متالز، «علیرضا سلیمی» در این مراسم با اشاره به تراکم و تناقض قوانین موجود، تدوین عجولانه برنامه هفتم توسعه را علت این ناهماهنگی‌ها دانست و گفت: در حوزه راهبرد‌ها نیاز چندانی به قانون‌گذاری جدید نداریم، چراکه این امر موجب انباشت قوانین متناقض می‌شود.

وی با مرور اهداف کمی برنامه هفتم در بخش معدن، از جمله ارقام مربوط به اکتشاف، استخراج، فولاد، مس، آلومینیوم و کاتد، اظهار کرد: باید دید با ظرفیت‌های فعلی کشور، رسیدن به این اعداد امکان‌پذیر است یا خیر. هدف‌گذاری کمی برای حرکت در بدنه اجرایی لازم است. اما مهم‌تر از آن، پیش‌بینی سازوکار‌های تحقق این اهداف است؛ مانند طرح‌های پیشرانی که مقرر بود هر سه ماه یک‌بار به‌ روزرسانی شده و گزارش آن به مجلس ارائه شود.

سلیمی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: نظارت به معنای مچ‌گیری نیست، بلکه پشتیبانی و هدایت است. تذکر به دستگاه‌ها به‌ منظور فعال‌سازی ظرفیت‌هاست، نه مانع‌تراشی.

این عضو هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در حوزه‌هایی همچون هوشمندسازی، بیمه معادن، دسترسی به اطلاعات پایه و مشارکت بخش خصوصی عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، در بسیاری موارد مجلس قانون‌گذاری کرده، اما در اجرا برخی دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند.

او در پایان با اشاره به ضرورت حذف تصدی‌گری‌های زائد در بخش معدن، ابراز امیدواری کرد و گفت: در صورت عزم جدی دستگاه‌ها و با هماهنگی بین نهادها، می‌توان به اجرای موثر برنامه و تحول در بخش معدن دست یافت.

علیرضا سلیمی روز معدن