جایگزینی معدن به جای نفت هوشمندانه است/ معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور بوده است

به گزارش می‌متالز، «سیدمحمد اتابک» به چالش‌های موجود در بخش اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری اشاره کرد و ضرورت همکاری بخش خصوصی و شفاف‌سازی حکمرانی در معادن را یادآور شد.

اتابک همچنین تأکید کرد که اکتشاف موتور محرک معدن است و با تأمین سرمایه آزادانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان جهشی بزرگ در این صنعت ایجاد کرد تا معدن جایگاهی شایسته در اقتصاد کشور پیدا کند.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز معدن با تبریک این روز به کارگران، مهندسان و مدیران عرصه معدن، اظهار کرد: اتفاق‌های خوبی که در کشور رخ داده را مرهون تمام کسانی هستیم که در بخش‌های گوناگون خدمت می‌کنند. اگر نگاهی به وضعیت کنونی معادن کشور بیندازیم، باید به این نکته توجه کنیم که معدن، شاید ستون پنهان اقتصاد کشور بوده است، چون بسیاری از صنایع معدنی، بدون وجود مواد اولیه معدنی، هرگز به جایگاه فعلی نمی‌رسیدند. ما نه تنها این نقش بنیادین را برای معدن قائل هستیم بلکه می‌دانیم که معدن نقش بسیار مهمی دارد و به توسعه کشور کمک شایانی می‌کند. انتخاب معادن به عنوان جایگزین نفت، کاری بسیار هوشمندانه بود. این رویکرد همچنان در این مسیر ادامه دارد و اگر مؤلفه‌های لازم فراهم شود، با توجه به موقعیت منحصر‌به‌فرد ایران در کمربند‌های معدنی و فلزی، می‌توانیم از این ظرفیت و موهبت به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم و برای آیندگان نیز نقش مثبتی ایفا کنیم.

اتابک ادامه داد: با این‌ حال، مشکلاتی در بخش معدن وجود دارد که آنها را قبول داریم و می‌دانیم که باید به آنها توجه شود. اکنون در مراحل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، چالش‌هایی جدی در کشور وجود دارد. بهره‌وری پایین در اکتشاف از جمله این چالش‌هاست. در گزارشی که مدیر سازمان زمین‌شناسی کشور ارائه کرده، به صراحت اعلام‌شده که اگر با همان روش‌های گذشته ادامه دهیم، امکان دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. بنابراین، اقدام مهمی انجام شد و روش کار به کلی تغییر یافت. در این روش، با تشریک مساعی با بخش خصوصی، برنامه‌ای تدوین شد که از ۲ میلیون کیلومترمربعی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، تاکنون حدود ۶۵۰ هزار کیلومتر آن انجام شده است. اگر بخواهیم باقی‌مانده این عملیات را نیز با روش‌های قبلی انجام دهیم، دیگر فرصت کافی در اختیار نداریم. به همین دلیل، شراکت با بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفت و برنامه‌ریزی فعلی، از دیدگاه من، کاملا عملیاتی و واقع‌بینانه است. امیدوارم به‌ زودی گزارش انجام این اقدامات ارائه شود. موضوع دیگر انتشار داده‌های علوم زمین است اینکه این داده‌ها را در اختیار عموم مردم و به‌ ویژه بخش خصوصی بگذارند. دسترسی آزاد به این اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی برای فعالان این حوزه و برای کشور باشد.

ضرورت بازنگری در نگاه به بخش معدن

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش استخراج با چندین مشکل روبه‌رو هستیم خاطرنشان کرد: اگرچه در بخش استخراج با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم، اما مشکل اصلی ما، تأمین ماشین‌آلات است. تاکنون با دو کشور تولیدکننده ماشین‌آلات وارد مذاکره شده‌ایم و همچنین با تولیدکنندگان داخلی نیز صحبت کرده‌ایم. برنامه‌ریزی‌هایی برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدن در دست انجام است و در حال حاضر هم شرکت‌های بزرگ معدنی وارد این فرآیند شده‌اند و امیدواریم بتوانیم برای معادن کوچک هم این روند را به سرانجام برسانیم و مشکل فرسودگی تجهیزات در حوزه استخراج را برطرف کنیم. اعتقاد من این است که همان‌ طور که در معادن کشور اقدامات خوبی صورت گرفته، باید در نگاه حکمرانی به حوزه معدن هم بازنگری کنیم و نگاه ما به معادن باید با شفافیت همراه باشد تا بخش خصوصی برای ورود به این عرصه رغبت داشته باشد. نگاه ما این است که در این بخش نیز مانند بسیاری از صنایع از تصدی‌گری فاصله بگیریم و تفویض اختیار کنیم. ما بسیاری از موارد شورای معادن را با فعال کردن شورای استانی، به استان‌ها تفویض کرده‌ایم تا شورا‌های استانی در استان تصمیم بگیرند. بسیاری از مواردی که در وزارت صمت تفویض شده، انجام شده و ما منتظر بخش‌نامه‌های دولتی نمانده‌ایم. این رویکرد باعث شده بسیاری از معادن غیرفعال توسط خود استان‌ها فعال شوند. در این رویکرد بسیاری از معادن غیرفعال و متوسط به‌ تدریج راه‌اندازی می‌شوند که جای خوشحالی دارد.

وزیر صمت افزود: به هر حال جایگاه معدن در اقتصاد ملی زمانی ارتقا خواهد یافت که تعداد قابل توجهی از معادن فعال شوند. حداقل معادنی که فعالیت آنها آغاز شده، باید به‌ صورت کامل به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم سراغ توسعه معادن جدید برویم. اکنون تقریبا در تمام استان‌ها بخشی از معادن فعال شده‌اند، و با همت و همکاری شما، امیدواریم این روند تکمیل شود و به نتیجه برسد.

دوری از تصدی‌گری، رویکرد اصلی دولت چهاردهم

اتابک خاطرنشان کرد: به‌ طور کلی رویکرد دولت چهاردهم، تحول در حکمرانی و دوری کردن از تصدی‌گری است. مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند یک ضرورت است. البته این موضوع در دوره‌های گذشته نیز مطرح بوده، اما اجرای عملیاتی آن، موضوعی متفاوت از صرف مطرح کردن آن است. در حال حاضر در شورای راهبردی، امیدواریم که بتوانیم به این مهم جامع عمل بپوشانیم و بتوانیم در جایی که شما باید باشید حضور یابید. ما در حوزه توسعه تجارت هم که بخش عمده‌ای از صنایع معدنی و صادراتی در این عرصه هستند، شورای صادرات که در آن تصمیمات فرابخشی گرفته می‌شود را با حضور افراد برتر و برگزیده که در این مجموعه حضور دارند فعال کرده‌ایم تا تصمیم‌گیری‌های مؤثری انجام شود. این اقدامات در حوزه تفویض اختیار، موفقیت‌آمیز بوده‌اند، اگرچه هنوز بخش‌هایی باقیمانده که نیاز به بهبود دارند. امیدواریم بتوانیم با همت جمعی، این نقاط ضعف نیز برطرف شده و نقش دولت به‌ عنوان ناظر و نه تصدی‌گر تقویت شود.

چالش بزرگ تامین سوخت است

وی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز نگاه و اندیشه بسیار خوبی به معدن شده است. به اعتقاد من تأکید بر زنجیره تولید و افزایش عمق اکتشاف، از سیاست‌گذاری‌های بسیار مهم و اثربخش آن است. با این حال، ابزار و امکانات لازم برای تحقق این اهداف هنوز به اندازه کافی فراهم نشده و باید خودمان تلاش کنیم تا این نیاز‌ها را مهیا کنیم. با این وجود، ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی که برای اجرای این اهداف نیاز داریم، هنوز به‌ طور کامل فراهم نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، زیرساخت‌های انرژی و سوخت در حوزه معدن است. ما در مورد تأمین سوخت برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم، اما این موضوع نیازمند مراقبت و هماهنگی بیشتری است. درخواست من از همه فعالان معدنی این است که به‌ شدت مراقب سهمیه‌های سوخت خود باشند تا خدشه‌ای به تأمین آنها وارد نشود. هم تغذیه این معادن و هم پایش آنها اهمیت دارد تا سوخت به معادن برسد. در این زمینه، یکی از معاونان وزارت‌خانه صمت، آقای شیخ، مسوولیت مستقیم نظارت را برعهده گرفته‌اند تا این هماهنگی به‌ درستی انجام شود. ما نیز امیدواریم با همکاری شما، این موضوع به‌ خوبی مدیریت شود.

اکتشاف موتور محرک معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید هم اشاره کرد و گفت: امسال به تعبیر مقام معظم رهبری، سال سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور است. این دو مولفه، مولفه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند؛ که به اعتقاد من باید در بخش معدن در بهترین حالت عملیاتی شود. معادن ظرفیت بالایی در سطح ملی دارند و اگر تأمین سرمایه به صورت آزادانه انجام شود، این حوزه قادر خواهد بود ارزش‌افزوده‌ای فراتر از آنچه تاکنون دیده‌ایم برای کشور ایجاد کند. با توجه به شرایط بانکی فعلی، تحقق این هدف دشوار است، اما اقداماتی مانند راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری معدنی، مشارکت در پروژه‌محور‌ها و همکاری با شرکت‌های فعال در این زمینه، بسیار راهگشاست. ما مذاکراتی نیز با بانک مرکزی داشته‌ایم و امیدواریم پس از نهایی شدن توافق‌ها، جزئیات آنها اعلام شود. بسته‌های سرمایه‌گذاری متعددی در دست تهیه است. البته ترجیح می‌دهم فعلاً آمار و ارقام دقیق اعلام نشود تا نتایج به‌ صورت مستند ارائه شود. اما این امید وجود دارد که با تلاش همه‌جانبه شما، جهش بزرگی در حجم فعالیت‌های معدنی کشور رقم بخورد.

اتابک افزود: ما اکتشاف را به‌ عنوان موتور محرک این صنعت انتخاب کرده‌ایم و با تمام توان در این مسیر گام برمی‌داریم. از آقای دکتر اسماعیلی نیز درخواست داریم با مشارکت بخش خصوصی، این روند را تسریع کنند. تکمیل سامانه داده‌های علوم زمین و دسترسی عمومی به آن، گام بلندی در این مسیر خواهد بود تا هر کسی در هر جایی به این داده‌ها دسترسی داشته باشد و بتواند از آنها بهره‌مند شود.

وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: بازتعریف نقش معدن باید از اکتشاف آغاز شود. امیدوارم بتوانیم این مهم را عملیاتی کنیم. این کار آسان نیست، اما کاملا انجام شدنی است. امیدوارم با همت شما عزیزان که امروز در این نشست حضور دارید و همکاران فعال و تلاشگر در این عرصه، معدن به جایگاهی شایسته در کشور برسد؛ به‌ گونه‌ای که نسل آینده ما را به‌ عنوان جهش‌دهنده و اوج‌دهنده عرصه معادن کشور بشناسند.