
به گزارش میمتالز، مهرداد اکبریان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت عدالت در توزیع تسهیلات، اقدامات این نهاد در راستای گسترش عدالت مالی را بسیار مؤثر دانست و به خبرنگار ایبنا گفت: افزایش اختیارات بانکها و طراحی برخی تدابیر جدید از سوی بانک مرکزی، نشاندهنده عزم جدی این نهاد برای بهرهمندی بنگاههای کوچک و متوسط از منابع مالی است.
وی با تاکید بر نقش کلیدی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد، به چالش بزرگ این واحدها در حوزه تأمین وثیقه اشاره کرده و گفت: در حوزه معدن، پروانه بهرهبرداری مهمترین دارایی فعالان اقتصادی است، اما متأسفانه برخی بانکها این پروانهها را به عنوان وثیقه قابل قبول نمیپذیرند. برخلاف کارخانهها که با داشتن زمین و ساختمان میتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند، معادن با وجود ظرفیتهای بالا از این امکان محروم ماندهاند.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل وثیقه در نابرابری در تخصیص منابع بانکی به لزوم اجرای اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در رفع این موضوع افزود: در عملکرد بانکها شاهد هستیم که بخش عمدهای از تسهیلات در اختیار تعداد معدودی بنگاه بزرگ قرار گرفته و بنگاههای کوچک که نیاز جدی به منابع دارند، نتوانستند بهره کافی را ببرند. معتقدم اگرچه حجم عددی تسهیلات پرداختی بالا بوده، اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گفتهاند؛ به لحاظ تنوع و گستره بهرهبرداران، عدالت مورد انتظار محقق نشده است. البته بهتر است بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی با جدیت بیشتری به وظیفه خود در توسعه اشتغال، رشد محلی و حمایت از مناطق محروم عمل کرده و حمایت بیشتری صورت دهند.
این فعال اقتصادی، راهکار اصلی برای برقراری عدالت در توزیع منابع مالی را تدوین یک آمایش سرزمینی جامع دانست و افزود: چنین آمایشی میتواند نیازهای توسعهای هر منطقه را مشخص کند و با تخصیص هدفمند تسهیلات، از تمرکز منابع در مناطق خاص جلوگیری کند. این کار زمینهساز رشد بنگاههای کوچک در مناطق کمتر توسعهیافته و تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود که نباید از سوی بانک مرکزی نادیده گرفته شود.
وی به سیاست جدید بانک مرکزی درباره مدیریت نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان نیز اشاره کرد و آن را گامی مثبت در راستای توسعه متوازن دانست و گفت: اگر این سیاستها با دقت و جدیت اجرایی شوند، میتواند سرمایهها را به سوی مناطق نیازمند هدایت کرده و بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور را حل کند.
اکبریان در پایان با تاکید بر چندبعدی بودن موضوع عدالت در تخصیص منابع و ضرورت همافزایی میان بانک مرکزی، وزارتخانهها و سایر نهادهای تصمیمگیر؛ تاکید کرد: بانک مرکزی باید با ابزارهای قانونی، تسهیلگری و اعمال محدودیتهای هدفمند، نقش محوری خود را در هدایت اعتبارات ایفا کند. متاسفانه در سالهای گذشته، نه تولیدکننده و نه خود بانکها از وضعیت موجود سودی نبردهاند که امیدوارم این مشکل با اجرای اقدامات و سیاستهای جدید بانک مرکزی برطرف شود. بیتردید اگر اجرای درست قوانین و سیاستها بهصورت پایدار پیگیری شود، میتوان به تحقق عدالت در توزیع تسهیلات و توسعه متوازن در کشور امیدوار بود.