
به گزارش میمتالز، در هفته اخیر، قیمت طلا در بازار جهانی کاهش یافت و به کانال ۳۲۷۰ دلار در هر اونس رسید، که پایینترین سطح در یک ماه گذشته محسوب میشود. این افت قیمت به دنبال کاهش تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و پیشرفت در مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و برخی کشورها اتفاق افتاده است. در حال حاضر، آتشبس شکنندهای میان ایران و اسرائیل برقرار شده و این مسئله باعث کاهش نگرانیها درباره گسترش جنگ منطقهای شده است. در همین حال، دونالد ترامپ اعلام کرده که توافق تجاری جدیدی با چین امضا شده و احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ با هند نیز وجود دارد.
همچنین گزارشهایی مبنی بر نزدیک شدن آمریکا به توافق با مکزیک و ویتنام منتشر شده، در حالی که مذاکرات با ژاپن و دیگر کشورها همچنان ادامه دارد. با این وجود، امیدها نسبت به کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو باعث شد که معاملات آتی طلا بخشی از زیانهای هفته گذشته را جبران کند. اگرچه طلا در هفته گذشته بیش از ۲.۶ درصد کاهش داشت، ولی قیمت قراردادهای آتی طلا به حدود ۳۳۰۰ دلار در هر اونس افزایش یافت. تحلیلگران شرکت پپراستون معتقدند که ضعف دلار آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره و نگرانی درباره استقلال فدرالرزرو میتوانند زمینهساز افزایش مجدد قیمت طلا شوند. آنها گفتند که فشار دولت ترامپ بر فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره میتواند به تضعیف اعتماد بازار منجر شود که در نتیجه آن، تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا افزایش مییابد.
روز گذشته، قیمت طلای جهانی شاهد رشد جزئی به نزدیکی سطح ۳۲۸۰ دلاری رسید. این افزایش عمدتا به دلیل کاهش شاخص دلار آمریکا بود که در پایینترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ قرار دارد. تحلیلگران از جمله جیووانی استانوو از بانک یوبیاس، دو عامل مهم را در حمایت از قیمت طلا ذکر کردهاند؛ دلار ضعیف و فشارهای سیاسی بر فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره. ترامپ اخیرا اعلام کرده که هیچ فردی را به ریاست فدرالرزرو منصوب نخواهد کرد مگر آنکه با کاهش نرخ بهره موافق باشد. در همین راستا، توجه سرمایهگذاران اکنون معطوف به انتشار دادههای اشتغال آمریکا در هفته جاری است، از جمله آمار اشتغال که میتواند مسیر آینده سیاستهای پولی آمریکا را روشنتر کند. بازار اکنون انتظار دارد که تا پایان سال جاری ۰.۶۵ واحد درصد از نرخ بهره کاهش یابد و نخستین کاهش از ماه سپتامبر آغاز شود. در زمینه تجارت بینالمللی نیز، کانادا به طور غیرمنتظرهای مالیات خدمات دیجیتال را که قرار بود علیه شرکتهای فناوری آمریکایی اجرا شود، به تعویق انداخت تا مذاکرات تجاری با آمریکا تسهیل شود.
منبع: دنیای اقتصاد