دِهکهان؛ آزمون سخت شهروندان - مدیران

به گزارش می‌متالز، این معدن بخش خصوصی که طی افزون بر یک دهه همواره فعالیتش محل جدل بوده، یعنی سرمایه‌گذار با طی تشریفات و ساختار‌های اداری موجود در کشور، پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های موجود، با تاییدیه سازمان‌های متولی مثل محیط زیست یا ...، مجوز فعالیت گرفته و هزینه کرده، اما اجازه فعالیت پیدا نمی‌کند و این اواخر هم با مصوبه نهاد‌های بالادستی مثل شورای تامین، وقتی نظام حکمرانی استان، می‌خواهد کمک کند سرمایه‌گذار طی روال قانونی و طبیعی فعالیت خود را از سر بگیرد تا اندکی از محرومیت منطقه کاسته شود و اشتغال آنجا رونق بگیرد، عده‌ای، چونان سال‌های قبل، مانع می‌شوند و می‌گویند نباید بدون اجازه ما هیچ اقدامی کند؛ گویی اینطور برداشت می‌شود که این عده، هرکس که هستند، باید برای دیگران حتی ساختار‌های مدیریتی با هر شاخص مدنظر، تعیین‌تکلیف کنند و تا آنان اجازه ندهند، امکان انجام کار‌های تولیدی در آن منطقه نیست.

این افراد البته آنطور که در کلام در عرصه آشکار و رسانه‌ای عنوان می‌کنند، مدعی هستند محیط زیست و آب این منطقه نابود می‌شود یا شده است؛ درحالی که متولیان امر مثل محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر کارشناسان سازمان‌های مرتبط بار‌ها و بار‌ها در این سال‌ها در مقاطع گوناگون با صراحت تایید کرده‌اند ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های موجود و قوانین و مقررات، تبعات و تخریب‌های ادعای این عده را اثبات نمی‌کند، باز، اما این افراد نپذیرفته‌اند یا نخواسته‌اند که بپذیرند و شاید هم نمی‌خواهند که بپذیرند.

از آنجا که در بین این افراد به طور حتم برخی شهروندانی نیز هستند که ممکن است به واقع دغدغه داشته باشند، باز مسوولان استانی در دوره جدید مدیریتی استان، برای این دغدغه‌ها احترام قائل شدند و اعتراض‌های شهروندانی که به واقع دغدغه دارند و نیت دیگری در سر ندارند، اما در میان این عده از افراد حضور پیدا کرده‌اند را به رسمیت شناختند، به مساله ورود کردند و برای اطمینان خاطر بیشتر، نهاد‌های استانی را نیز دوباره یا بهتر است بگوییم چندباره در این سال‌ها پای کار آوردند.

به دنبال این تصمیم مدیران شهرستان، اعضای شورا‌های استانی متولی، بازدید‌های کامل از معدن داشتند و در نهایت، باز، همگی متفق‌القول تصریح کردند که فعالیت معدن مشکل ندارد.

اما باز همان افراد که درخواست اعزام نیروی کارشناس و ارزیاب از مرکز استان را داده بودند، همچنان مانع شدند، تا جایی که عوامل تامین نظم و امنیت طی چند هفته اخیر مجبور به ورود به موضوع و اعزام نیرو شدند تا روال طبیعی یک واحد تولیدی به کارش انجام دهد و چرخ تولید و اشتغال طبق مجوز‌های ارائه شده از سرگرفته شود؛ بگذریم که افرادی بین همین عده، با فیلمبرداری و ارسال فیلم‌ها به شبکه‌های فارسی زبان، مدعی مسائلی شدند که همه واقعیت نبود، اما واقعیت تلخ پیش رو اینکه با وجود جلسات مختلف و پیگیری‌های مستمر، همچنان این معدن اجازه فعالیت پیدا نکرده و معلوم نیست جبران خسارت‌های وارده به این بخش باید در چه فرآیندی بررسی شود.

محرومیتی که نمی‌خواهند رفع شود؟

مساله مربوط به معدن دهکهان در شهرستان کهنوج و جنوب استان کرمان است که همواره فغان‌ها از محرومیت این منطقه بالا بوده و هست؛ منطقه‌ای بین کهنوج و فاریاب که محرومیت مثل برخی دیگر مناطق جنوب استان، از سر و روی آن می‌بارد و هربار نیز طی سال‌های اخیر، همه مردم و مسوولان همان منطقه گلایه داشته‌اند که چرا توسعه در این منطقه، مثل سایر نقاط استان یا کشور رخ نمی‌دهد و نداده است، اما وقتی روند توسعه صنعتی و معدنی آنجا کلید می‌خورد نیز می‌بینیم که با برخی رویکرد‌های عجیب و غریب مواجه هستیم که اگر تداوم یابد، معلوم نیست چه سرانجامی حتی در مورد سایر معادن آن منطقه برجا خواهد گذاشت.

مساله غیرقابل توجیه‌تر اینکه بعد از شروع سروصدا‌های مرتبط با این معدن، یعنی از همان حدود ۱۰، ۱۱ سال قبل و به دنبال ممانعتی که برخی افراد به نام معترض علیه این معدن بخش خصوصی داشته‌اند، دیگر معادن نزدیک در شهرستان و حتی برخی مناطق دیگر جنوب استان نیز درگیر همین پدیده‌ای که برخی، نام آن را «معارض‌سازی» گذاشته‌اند، شده‌اند و کار دارد به سمت نقطه قابل تاملی می‌رود، زیرا هم خود اهالی توان، سرمایه و دانش فنی بهره‌برداری معادن را ندارند و هم اگر اجازه ندهند سرمایه‌گذار وارد این عرصه شود معلوم نیست نتیجه چه می‌شود؟. تصور کنید اگر شرایطی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد که میل و رغبتی برای ورود به احیای معادن این منطقه نکنند، نخستین جا یا افرادی که آسیب آن را خواهند دید، اهالی همان منطقه خواهند بود و به‌خصوص در سال مزین به سرمایه‌گذاری برای تولید، چنین رویه‌هایی، غیرقابل هضم به نظر می‌رسد.

منطقه کم برخوردار، با وجود ظرفیت‌های گرانقیمت

در واقع شرایط دردآور به گونه‌ای بوده است که مشاهده کرده‌ایم چند سال پیش، معاون قبلی امور اقتصادی استانداری، چند هفته یا چند ماه پس از انتصاب، در یکی از اولین تصمیم‌های خود یک اتوبوس برای جنوب کرمان هماهنگ کرد، شماری از ریش‌سفیدان، بزرگان قبایل و مدیران محلی جنوب استان را به مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان برد تا در یک تور یک روزه، هم مظاهر توسعه صنایع معدنی و تاثیر فعالیت‌های صنعتی در سایر ابعاد زندگی شهروندان ساکن در منطقه را ببینند و هم به تاملی برای کمک به توسعه صنعتی این منطقه بیانجامد که البته این اقدام گویا در همین حد متوقف مانده و تسری پیدا نکرده، زیرا اگر ادامه یافته بود، شاید چنین شرایطی را اینک شاهد نبودیم.

اما چرایی این مساله و پشت پرده آن، باید قابل تامل باشد که این وضعیت را رقم زده است؛ خبرنگار ایرنا طی روز‌های اخیر با چندین نفر از اهالی، مدیران محلی و استانی، حتی سرمایه‌گذار این معدن در دهکهان صحبت کرد و سخنان همه را شنید تا به تصویری واضح‌تر از پشت‌پرده و واقعیت موجود این مشکل یا مساله که به نظر می‌رسد در این مصداق به بحران رسیده، برسد و با اطلاعات قابل تاملی مواجه شد؛ گویا پای عده‌ای که پشت خود را به افرادی یا جا‌هایی گرم می‌دانند، اما برای سهم‌خواهی شخصی، در میان است و ضرورت دارد که مدیران استان با ورودی قاطع، بازدارنده و جبران کننده روند سال‌های گذشته، جلو افرادی که پشتشان را گرم به جاها، افراد یا نهاد‌هایی می‌دانند، بگیرند و اجازه ندهند چارچوب‌ها و روال‌های موجود قانونی کشور در مسیر رونق تولید و اشتغال، درگیر سهم‌خواهی افرادی خاص برای منافع شخصی‌شان شود.

مساله دیگر فقط دهکهان نیست

به علت همین شرایط و حواشی فعالیت یک معدن که به بیش از ۱۰ سال رسیده، دهکهان اینک تنها یک مصداق و معدن در یک نقطه جغرافیایی نیست که حالا فعالیت می‌کند یا نمی‌کند چقدر اهمیت داشته باشد؛ اینجا با یک آزمون و فرصتی برای محک شهروندان از یک سو و مدیران یا نظام حکمرانی در سطح استان و کشور از سوی دیگر مواجه هستیم که اجازه بدعت شدن برخی مسائل را در مسیر توسعه اشتغال ندهند و مدیریت مناسب را به دست بگیرند؛ ضمن اینکه کاملا هویداست در سال‌های گذشته، اگر مدیریت مناسب‌تری در سطح محلی در شهرستان و نیز استان ناظر به این معدن صورت می‌گرفت، بی‌شک گره این معدن این روز‌ها اینقدر کور نمی‌شد که کار به اینجا برسد.

نگذاریم محیط زیست، بهانه شود

باید البته ابتدا به این نکته به عنوان یک خط قرمز اذعان کرد که دغدغه محیط زیست، اولویت و مساله‌ای غیرقابل انکار است، از آن نباید عدول کرد و باید سرلوحه همه فعالیت‌ها نیز باشد، اما وقتی ساختار‌های رسمی موجود در کشور در سطوح مختلف شهرستان، استان و کشور، به عنوان تنها مراجع دارای صلاحیت این مساله، همگی نکته‌ای را طبق ضوابط موجود اعلام می‌کنند، چکار باید کرد؟؛ چرا باید اجازه دهیم عده‌ای با تمسک به مسائلی که ساختار‌های رسمی کشور آنها را تایید نمی‌کنند، اجازه پیدا کنند مانع تولید و بهره‌برداری‌های صنعتی سرمایه‌گذارانی شوند که برای این کار پس از دوندگی‌ها و گرفتن مجوز، هزینه هم کرده‌اند؛ آن هم در سالی که مزین به سرمایه‌گذاری برای تولید و بنا به اعلام آمار‌ها با وجود ظرفیت‌های بسیار معدنی، اشتغال صنعتی آن در انتهای جدول کشور است؟.

نکته قابل توجه اینکه این عده از به اصطلاح معارضان، بار‌ها مدعی شده بودند مجوز‌ها و تاییده‌های فعالیت این معدن با زدوبند یا سفارش صادر، حال آنکه بار‌ها این مساله راستی‌آزمایی شده و اخیرا نیز استاندار که در پی حل مشکل و از سرگیری فعالیت معدن برآمده، تاکید و تصریح کرده که چنین ادعایی صحت ندارد.

نکته قابل توجه اینکه مروری بر سوابق آنچه در سال‌های اخیر گذشته از جمله برخی آرا و احکام قضایی در دادگاه علیه افرادی که مانع تولید بوده‌اند و نیز تلاش‌های جدی و ناکام که برای ابطال مجوز معدن صورت گرفته نشان از وضعیت پیچیده این مصداق دارد و باید در اقدامی قاطع، یکبار برای همیشه آن را حل کرد.

حال صرفنظر از خود معدن دهکهان که سرمایه‌گذار سال‌ها هزینه کرده و معطل مانده، چرا باید اجازه داد یک سوگیری یا مشکل در یک منطقه، به سایر نقاط همجوار نیز سرایت کند، بعد هم همواره بنشینیم و گلایه کنیم که این منطقه را توسعه نداده‌اند و نمی‌دهند.

در مرور سوابق این مساله طی سال‌های گذشته و از جمله نکات قابل توجه اینکه خبرنگار ایرنا با یک اظهارنظر از سوی یک کارشناس رسمی مربوط به سال‌های گذشته درباره این معدن مواجه شد که نظر داده بود «فعالیت معدن می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی یا آب ایجاد کند»؛ خبرنگار پی ماجرا را گرفت و برخی مدیران استان نیز تایید کردند که این مساله را در همان سال‌ها پیگیری کرده بودند و به احتمال، آن کارشناس رسمی به عنوان یک فرد، به هر دلیل از جمله در پی فشار یا در همراهی با فرد یا افرادی، چنین نظری داده بوده، زیرا وقتی نهاد‌های رسمی و متولی خواسته بودند در کمیته‌ای تخصصی، این مساله پیگیری و مشخص شود که کارشناس رسمی طبق چه شاخص‌هایی چنین نظری را داده، امتناع شده بود و این مهم به سرانجام نرسیده؛ ضمن اینکه کارشناسان رسمی دیگری بار‌ها در مقاطع زمانی مختلف، نظر خود را برخلاف آن ارائه داده بوده‌اند.

هفت معدن شهرستان به دلیل مخالفت‌ها غیرفعال است.

اما مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان می‌گوید: هفت معدن فقط در شهرستان کهنوج که می‌توانست سبب اشتغال فرزندان منطقه شود و به رونق اقتصادی اینجا کمک کند به دلیل معارض مردمی متوقف و غیرفعال است.

مسلم مروجی‌فرد افزود: اگر تولید در معدن کرومیت دهکهان به سرانجام برسد و مشکل این معدن حل شود مشکل دیگر معادن منطقه هم حل خواهد شد و برکات این رویکرد به کل جنوب استان می‌انجامد و اهالی نیز منتفع می‌شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از معادن کهنوج به دلیل معارض مردمی غیرفعال است ادامه داد: در حال راه‌اندازی کارخانه دوم تیتانیوم نیز مانع انتقال یک دستگاه شده بودند و یک ماه کار را عقب انداختند.

مروجی‌فرد با اشاره به ضرورت به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری که به رونق و بهبود زندگی مردم می‌انجامد گفت: عمده معادن از مناطق مسکونی دور است و مخالفت‌ها در هر منطقه بیشتر اوقات با تحریک یک یا چند نفر افراد خاص صورت می‌گیرد که ارتباطاتی دارند یا بازنشسته هستند و خواسته خود را هم واضح و مستقیم مطرح نمی‌کنند.

مسلم مروجی‌فرد

عواید کارخانه‌های همجوار

به گفته وی در همین کهنوج با همکاری مردمی در منطقه‌ای دیگری، کارخانه تیتانیوم بعد از ۳۰ سال شاهد سرمایه‌گذاری سه هزار میلیاردی بوده و بسیاری از مردم منطقه دنبال رفتن سر کار در آنجا هستند.

این مسوول گفت: کارخانه‌های متعدد در منطقه جنوب از قبیل تیتانیوم کهنوج احداث شده که افتخاری هم برای منطقه و هم کشور است و توانسته میزبان بخش خصوصی با سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باشد؛ کارخانه‌های دیگری نیز شروع به احداث شده و از هم اینک برکات حضور سرمایه‌گذار در این مناطق نمایان است.

به گفته وی تعداد ۱۱ کارخانه صنایع معدنی جدید در جنوب کرمان از قبیل سه کارخانه فرآوری مس، یک کارخانه طلا، سه کارخانه تیتانیوم، سه کنسانتره کرومیت و یک کنسانتره روی در حال تکمیل یا آماده افتتاح است که سرمایه آنها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با اشتغال ۲ هزار نفری برآورد می‌شود.

نفوذی که جلسات را بی‌اثر می‌کند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در عین حال یادآور شد: در این حدود ۱۲ سال برای معدن دهکهان نزدیک به ۱۰۰ جلسه با مردم و نمایندگان آنها برگزار کردیم، اما ببینید برخی افراد پشت پرده چه نفوذی داشته‌اند که مانع حل مشکل شده‌اند.

وی تصریح کرد: معدن مجوز‌های لازم را دارد و تصمیم شورای تامین بوده که به فعالیت ادامه دهد.

مروجی‌فرد گفت: پیشنهاد داده‌ایم سرمایه‌گذار بخشی از درآمد را در زمینه زیرساخت‌های منطقه هزینه کند که موافقت کرده، اما باید چارچوب آن مشخص باشد؛ یعنی خروجی این کمک‌های ناشی از مسوولیت‌های اجتماعی باید به سمت انتفاع جمعی مردم و منطقه باشد، نه اشخاص.

وقتی پای یک شایعه در میان است

در جریان پیگیری‌ها نکته‌ای که جلب توجه کرد شایعه‌ای بود که در بین برخی اهالی شنیده می‌شد؛ عده‌ای می‌گفتند مالک کنونی معدن دهکهان به طیفی از افراد یا افرادی مشخص از یک روستای دیگر نزدیک به معدن (غیر از دهکهان)، سهام معدن را داده، درحالی که اهالی دهکهان بی‌بهره مانده‌اند و همین موضوع، سبب این واکنش‌های مردمی شده است.

حتی گفته شده گویا عده‌ای از اهالی منطقه با تمسک به همین شایعه، تلاش برای اخلال در کار معدن را به سمت تهییج و تحریک سایر اهالی در دستور کار داشته‌اند؛ حال آنکه سعید شمسی نماینده معدن این موضوع را به‌صراحت و با مستندات مختلف رد کرد و در این باره توضیح داد که اصل موضوع چه بوده است.

وی تشریح کرد: قبل از اینکه طی سال‌های اخیر، این معدن را خریداری کنیم، بخشی از معدن متعلق به فرد دیگری بود که یکی از اهالی منطقه با پرداخت پول، بخشی از سهام معدن را خریداری کرد و لاجرم در معدن به اندازه سرمایه‌ای که گذاشته، سهیم است.

رویکرد سازنده برای مسوولیت‌های اجتماعی

شمسی در عین حال درباره رویکرد معدن برای کمک به توسعه زیرساخت‌های منطقه نیز گفت: از سال‌ها قبل این موضوع مطرح بوده و ما هم مخالفتی نکرده‌ایم، حتی قراردادی در شرف انعقاد بود که از محل درآمد‌های معدنی سهمی را برای کمک به توسعه این منطقه از طریق شورا یا فرمانداری اختصاص دهیم، اما از یک زمان به بعد، اجازه فعالیت معدن داده نشد و این کار متوقف ماند.

وی که می‌گوید سال ۹۰ در این معدن سرمایه‌گذاری اولیه (توسط سرمایه‌گذار دیگر) شروع شده، معتقد است تا سال ۹۳ مانعی برای فعالیت نداشت تا اینکه به زعم وی، عده‌ای از افراد با هویت مشخص که دارای نفوذ زیادی نیز بوده‌اند، شروع به مانع‌تراشی و تلاش برای سهیم شدن در درآمد‌های معدن کردند که هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی و هم در نهایت، مجموعه مدیریتی حاکمیت در استان، مانع این افراد شدند و مصوبه ادامه فعالیت معدن به تایید رسید و اجرایی شد.

شمسی گفت: با وجود این مسائل، افراد مذکور، اما تلاش برای تحریک سایر افراد را رها نکردند تا اینکه به‌تازگی نیز مدیران منطقه مجبور به استفاده از حضور عوامل تامین نظم و امنیت شدند تا اجازه فعالیت در معدن پیدا کنیم.

وی بیان کرد: همانطور که اخیرا فرماندار کهنوج و مسوولان استانی نیز درباره ارزیابی‌های زیست‌محیطی توضیح دادند، اعضای شورا‌های مهم نظارتی و فنی از استان به منطقه آمدند و پس از بررسی‌های تکمیلی و همه‌جانبه اعلام کردند فعالیت معدن آسیبی نمی‌رساند، اما حتی همان افرادی که مطالبه حضور این کارشناسان را داشتند، باز مانع فعالیت معدن شدند و نظرات فنی کارشناسان استان را نپذیرفتند.

استنادات مربوط به جلسات مختلف سال‌های گذشته درباره این معدن نیز تایید می‌کند که عده‌ای از افراد که یا در گذشته مسوولیت‌هایی در جنوب استان داشته‌اند یا بازنشسته شده‌اند، اما از ارتباطات گسترده‌ای برخوردار بوده یا هستند، به علت اینکه اهل همان منطقه نزدیک معدن هستند، درگیر برخی سوگیری‌های شخصی به نفع خود و حامیانشان شده‌اند و به جای اینکه افق‌های کلان توسعه صنایع در جنوب استان را با اشتغال و سهم درآمدی بالاتر از وضع موجود ببینند و اهالی را نیز نسبت به برکات اشتغال و رونق تولید آگاه و هدایت کنند، به سمت و سو‌های دیگری رفته‌اند که سبب شده وضعیت به اینجا برسد و اینجاست که نقش مدیران کنونی را در حل و فصل مناسب این مساله نمایان‌تر می‌کند.

تایید و تضمین استانداری

طی چند هفته گذشته نیز، جلسه‌ای با حضور برخی افراد که دغدغه محیط زیست دهکهان داشتند در محل استانداری تشکیل شد و استاندار در جلسه‌ای سه ساعته تضمین داد که بدون هرگونه سوگیری نظریه‌های کارشناسی برای ادامه فعالیت معدن داده شده و نگرانی نداشته باشند؛ آنجا استاندار ضمن تشریح برکات توسعه صنایع در جنوب کرمان و عوایدی که نصیب مردم و فرزندانشان می‌شود، حتی موافقت مالک معدن برای اختصاص ۲۰ درصد از درآمد برای توسعه منطقه را اعلام کرد و مقرر بود که مشکل حل شود؛ اما باز گویا همان عده، حاضر به پذیرش و همکاری نشده‌اند و آنچه که به‌طور غیررسمی از مطالباتشان شنیده می‌شود، مناسب و زیبنده نیست و امید که صحت نداشته باشد.

به هر روی، در این میان، آنچه اهمیت دارد اینکه نخست اجازه برخی بی‌تدبیری‌های مدیریتی سال‌های گذشته داده نشود، با اولویت حفظ محیط زیست و عدول نکردن از شاخص‌های زیست‌محیطی، زمینه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در نقاط محروم جنوب کرمان فراهم آید و مهمتر از آن، بعد از احراز نقش برخی افراد خاص در بعضی مسائل که کشور و سرنوشت شهروندان را درگیر می‌کند، برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل مربوطه در دستور کار متولیان قرار گیرد و اجازه ندهند بعضی افراد، شروع به بدعت‌گذاری‌هایی کنند که تبعاتش دامان کل منطقه و کشور را خواهد گرفت و قابل تسری است.

واقعیت اینکه معدن، پیشران مهم سایر بخش‌ها هم به شمار می‌رود و درآمد و ارزآوری بالایی نیز به شرط تکمیل زنجیره‌های تولید در پایین‌دست و پرهیز از خام‌فروشی دارد که جایگزین مطمئنی برای درآمد‌های نفتی اعلام شده، اما در عین حال، مراقب باشیم که ورود سرمایه‌گذار دارای توان فنی بخش خصوصی در عرصه معدن نیز بسیار خاص و تابع الزامات متفاوتی است.

سرمایه موردنیاز در معادن بسیار زیادتر و همراه با ریسک (خطر) بسیار در مقایسه با بیشتر بخش‌های دیگر است، زیرا امکان دارد که تخمین‌های حوزه اکتشاف، با واقعیت میدانی همخوانی نداشته باشد، لذا حجم گسترده سرمایه‌گذاری می‌تواند به خطر بیافتد؛ هرچند با وجود این شاخصه، درآمد‌های معدن نیز بالاست و کشور و منطقه محل معدن می‌توانند بهره‌مند شوند و بهتر است که ساختار‌های متعادل و معقول نیز در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و بهره مندی ساکنان از درآمد‌های معدن شکل گیرد و اینطور نباشد که معادن بسیار بسیار کمتر از درآمدهایشان در این حوزه‌ها برای توانمندسازی مناطق پیرامون هزینه کنند.

واقعیت اینکه جنوب کرمان ظرفیت‌های بسیار و متنوعی در عرصه‌های معدنی در کنار استعداد‌های کشاورزی دارد؛ حالا که بیلان منفی آب در پی سال‌های مستمر خشکسالی در کرمان به حدود یک میلیارد مترمکعب رسیده به طوری که منابع آبی به‌شدت افت کرده، به نظر می‌رسد در کنار کشاورزی مدیریت شده و مقرون‌به‌صرفه همراه با الگوی کشت مناسب، باید به سمت توسعه صنایع رفت تا هم سهم درآمدی بهره‌برداران افزایش یابد و هم دیگر بخش‌های منطقه نیز به توسعه مدنظر برسند.

صرفنظر از آثار خشکسالی که فرونشست‌ها و سایر تبعات را دامن زده، آنطور که آمار‌ها شهادت می‌دهند، درآمد و عایدی بخش کشاورزی در استان کرمان با وجود اشتغال بیشتر، بسیار کمتر از سهم صنعت است.

پس باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم برخی افراد سودجو در هر منطقه، به این گمان برسند که می‌توانند با تهدید یا فشار، ساختار‌های رسمی کشور را دور بزنند و مانع سرمایه‌گذاری افراد شوند یا مسیر سرمایه‌گذاری دیگران را به نفع شخصی خودشان، مدیریت کنند؛ این آزمونی مهم برای استان و کشور است و امید می‌رود که زودتر به سامان و نتیجه مناسب برسد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان