هشدار دستیار پوتین درباره وضعیت اقتصاد روسیه

‌می‌متالز - مشاور ارشد کرملین با هشدار نسبت به فشار‌های اقتصادی، خواستار تسهیل فوری سیاست پولی در روسیه شد تا از رکود جلوگیری شود.

به گزارش می‌متالز، اقتصاد روسیه نشانه‌هایی از فشار و تضعیف بروز داده و به گفته یکی از مشاوران ارشد کرملین، سیاست پولی باید هر چه سریع‌تر تسهیل شود تا از افت بیشتر جلوگیری شود.

بانک مرکزی روسیه در ماه ژوئن نرخ بهره کلیدی خود را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۲۰ درصد رساند و دلیل آن را کاهش فشار‌های تورمی اعلام کرد. این نخستین کاهش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ بود، زمانی که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی شدیدی را برای تثبیت اقتصاد در مواجهه با تحریم‌های غرب اتخاذ کرد.

بوریس تیتوف، کمیسر حقوق کارآفرینان در ریاست‌جمهوری روسیه، در واکنش به نتایج یک نظرسنجی جدید از مؤسسه پیش‌بینی اقتصادی آکادمی علوم روسیه، زنگ خطر را به صدا درآورد. این نظرسنجی در بهار امسال وضعیت بنگاه‌های صنعتی و زیرساختی را بررسی کرده است.

تیتوف روز دوشنبه در تلگرام نوشت: «نتایج، هرچند قابل انتظار بود، اما چندان دلگرم‌کننده نیست»، و به کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

طبق این گزارش، کمتر از نیمی از شرکت‌ها در حال حاضر سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که این رقم یک سال پیش ۶۴ درصد بوده است. تنها ۳۵ درصد شرکت‌ها قصد دارند تولید جدید راه‌اندازی کنند که نسبت به ۵۰ درصد سال قبل کاهش یافته است. همچنین دسترسی به اعتبارات بدتر شده و تنها ۳۲.۵ درصد بنگاه‌ها وام‌های سرمایه‌گذاری را مقرون‌به‌صرفه می‌دانند که این رقم پیش‌تر نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. در عین حال، سهم شرکت‌هایی که بدون دریافت وام سرمایه‌گذاری می‌کنند، تقریباً دو برابر شده و از ۲۴ درصد به ۴۳.۷ درصد رسیده است. شمار بیشتری از بنگاه‌ها نیز نسبت به تضعیف تقاضای داخلی ابراز نگرانی کرده‌اند.

تیتوف تصریح کرد: اگر شرایط تغییر نکند، مشکلات بیشتر خواهد شد و سیاست پولی نیازمند تسهیل فوری است.

او تأکید کرد که اقتصاد روسیه، به‌جز بخش دفاعی، به اعتبار ارزان و در دسترس نیاز دارد و رشد فعلی اقتصاد بیشتر ناشی از ادامه روند‌های مثبت گذشته است.

اقتصاد روسیه از زمان تشدید بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ تحت تحریم‌های بی‌سابقه غرب قرار گرفته که هدف آن منزوی‌کردن این کشور بوده است. با این حال، اقتصاد روسیه فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته است. روسیه اکنون از نظر برابری قدرت خرید (PPP) به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است که این شاخص تفاوت‌های هزینه زندگی بین کشور‌ها را در نظر می‌گیرد.

ماه گذشته ماکسیم رشنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه هشدار داد که ممکن است اقتصاد این کشور وارد فاز کندی شود و خاطرنشان کرد که این روند به شدت به سیاست‌ها، به‌ویژه نرخ‌های بهره وابسته است.

بانک مرکزی روسیه انتظار دارد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱ تا ۲ درصد کاهش یابد، در حالی که دولت پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری معادل ۲.۵ درصد ارائه کرده است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)