تقابل تورمی ترامپ و پاول

به گزارش می‌متالز، افزایش اخیر در نرخ تورم می‌تواند نشان‌دهنده درستی نگرانی‌های پیشین جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره تاثیر تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ بر افزایش نرخ تورم باشد. در چنین فضایی، چشم انداز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که در ماه‌های پیش رو، اختلاف‌نظر و تنش‌ها میان رئیس فدرال رزرو و رئیس جمهور ایالات‌متحده بیش از پیش مشاهده خواهد شد.

دونالد ترامپ، در ماه‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین بر واردات، اقتصاد این کشور را وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های تجاری کرده است. این تعرفه‌ها به ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده بودند، اما با افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش نگرانی‌های فعالان اقتصادی شده‌اند. دامنه این تعرفه‌ها بسیار گسترده بود. به‌طوری که از تعرفه ۳۰ درصدی بر کالا‌های وارداتی از چین گرفته تا ۵۰درصد بر فولاد و آلومینیوم، ۲۵ درصد بر قطعات خودرو و در نهایت تعرفه عمومی ۱۰ درصد بر تمامی کالا‌های وارداتی گسترده شده است.

این سیاست‌ها موجب شده میانگین نرخ تعرفه در آمریکا به ۱۸.۷ درصد برسد؛ رقمی که حاکی از بیشترین نرخ تعرفه‌ها از سال ۱۹۳۳ است. نرخ بالای تعرفه‌ها و همچنین احتمال اجرای تعرفه‌های جدید بر برزیل، کانادا و اتحادیه اروپا موجب افزایش نگرانی‌ها مبنی بر رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده شده است. اقتصاددانان بر این باورند که تاثیر تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است. زیرا با توجه به اینکه بزرگ‌ترین بسته تعرفه‌ای در آوریل اجرایی شده و فرآیند واردات کالا‌ها معمولا یک ماه به طول می‌انجامد، بسیاری از کالا‌هایی که مشمول تعرفه شده‌اند هنوز به بازار آمریکا نرسیده‌اند. به علاوه، زمان بندی‌های مختلف پرداخت تعرفه و افزایش موجودی انبار‌ها باعث شده‌اند تا تاثیر واقعی این سیاست‌ها به تدریج در ماه‌های آینده نمود پیدا کند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها تا کنون با فروش کالا‌های موجود در انبار‌های خود، که پیش از اعمال تعرفه‌ها وارد شده‌اند، توانسته‌اند تا حدی فشار افزایش قیمت‌ها را مهار کنند.

اما با کاهش ذخایر انبارها، شتاب گرفتن افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. با این حال در واکنش به آخرین آمار تورمی آمریکا، دونالد ترامپ بار دیگر خواستار کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد. او در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «نرخ تورم مصرف کننده پایین است و فدرال رزرو باید نرخ بهره را همین حالا کاهش دهد.» این در حالی است که، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین ارزیابی‌ای با آمار‌های تورمی اخیر هم خوانی ندارد. در مقابل، فدرال رزرو در موضعی محتاطانه قرار دارد. با آنکه فشار‌های سیاسی برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته، اما مقام‌های این نهاد تاکید کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در تابستان ادامه خواهد داشت و هنوز شرایط برای کاهش نرخ بهره فراهم نیست و هدف فعلی این نهاد بر دستیابی به تورمی ۲ درصدی متمرکز است. به عبارتی پاول ترجیح داده است تا پیش از هر اقدام در سیاست پولی، منتظر آمار‌های جدید بماند. این رویکرد «صبر و مشاهده» حکایت از پیچیدگی شرایط کنونی اقتصاد آمریکا دارد.

تقابل کاخ سفید و فدرال رزرو بر سر نرخ بهره

با افزایش نرخ تورم در ماه ژوئن، اختلاف میان دونالد ترامپ و جروم پاول بر سر نرخ بهره بار دیگر به کانون توجه اقتصاددانان بازگشته است؛ اختلافی که ریشه در تقابل میان اهداف سیاسی کاخ سفید و استقلال فدرال رزرو دارد. در حال حاضر نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد باقی مانده، اما ترامپ بار‌ها خواستار کاهش آن به زیر ۳ درصد شده است. به عقیده او، نرخ‌های بهره پایین نقش «سوخت جت» را برای اقتصاد ایفا می‌کنند و با تحریک سرمایه گذاری و رشد تولید، بازار‌ها را به رونق بازمی گردانند. در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که انگیزه اصلی ترامپ از این فشارها، کاهش هزینه‌های استقراض دولت است.

با این حال، جروم پاول همچنان بر موضع خود در برابر فشار‌های سیاسی پافشاری می‌کند و استقلال فدرال رزرو را خط قرمز می‌داند. او بار‌ها تاکید کرده که تصمیم‌گیری در زمینه سیاست پولی باید صرفا بر پایه آمار‌ها و شاخص‌های بنیادی اقتصادی انجام شود. با این حال ادامه این روند تشدید تنش ها، زنگ خطری جدی را برای فعالان اقتصادی به صدا درآورده و چشم انداز افزایش بی ثباتی در بازار‌های مالی را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای را برای اعتماد سرمایه گذاران، اعتبار بانک مرکزی و ثبات اقتصادی آمریکا در پی داشته باشد.

پروژه بازسازی؛ بهانه‌ای تازه برای فشار بر پاول

در هفته‌های اخیر، گمانه زنی‌ها درباره احتمال استعفای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل افزایش فشار‌های سیاسی و تشدید انتقادات از عملکرد او در زمینه مدیریت مالی این نهاد، به شکل چشمگیری افزایش یافته است. محور اصلی این تنش ها، به پروژه بازسازی ساختمان‌های مرکزی فدرال رزرو در واشنگتن بازمی گردد؛ پروژه‌ای که طبق گزارش‌های رسمی، هزینه آن اکنون به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسیده و بالغ بر ۷۰۰میلیون دلار بیش از برآورد اولیه هزینه داشته است.

همین افزایش هزینه ها، بهانه‌ای برای افزایش موضع گیری‌های کاخ سفید علیه پاول شده است. راسل ووت، مدیر دفتر برنامه و بودجه کاخ سفید، با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به پاول، نسبت به ابعاد مالی پروژه بازسازی ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی رئیس فدرال رزرو به ۱۱ سوال در این باره طی هفت روز کاری شده است. ووت در این نامه تاکید کرده که هزینه بازسازی ساختمان‌های مشابه دولتی به مراتب کمتر از رقمی است که اکنون برای بازسازی دفتر فدرال رزرو در نظر گرفته شده و این مساله نیازمند شفاف سازی فوری است. چندی پیش پاول در نامه‌ای خطاب به راس ووت به انتقادات درباره پروژه بازسازی ساختمان‌های مرکزی این نهاد پاسخ داد.

او تاکید کرد که این بانک مرکزی بر وظایف خود در قبال مدیریت منابع عمومی پایبند است و هر پروژه ساخت و سازی ممکن است به دلیل تورم با افزایش هزینه مواجه شود. هم زمان، برخی رسانه‌های از وجود هزینه‌های غیرضروری و تجملی مانند احداث اتاق‌های غذاخوری ویژه و آسانسور‌های اختصاصی در این پروژه خبر داده‌اند؛ ادعا‌هایی که پاول در جلسه اخیر خود در کنگره صراحتا آنها را رد کرد. اما فارغ از دغدغه شفاف سازی مالی، تحلیلگران معتقدند این فشار‌ها ادامه تنش‌های قدیمی میان پاول و دونالد ترامپ، بر سر جهت گیری سیاست پولی کشور است.

آیا ترامپ از نظر قانونی اختیار برکناری پاول را دارد؟

طبق قوانین موجود، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. براساس قانون فدرال رزرو، اعضای هیات مدیره از جمله رئیس این نهاد تنها در صورتی قابل برکناری توسط رئیس جمهور هستند که «دلیل موجه» وجود داشته باشد؛ مفاهیمی نظیر سوءمدیریت، کوتاهی در انجام وظایف یا فساد ذیل این دلایل موجه قرار دارند. اما مشکل اینجاست که این مفاهیم تعاریف شفافی ندارند. همچنین تاکنون هیچ دادگاه یا سابقه حقوقی مشخصی در ارتباط با این موضوع وجود نداشته است. اگرچه دیوان عالی ایالات‌متحده در سال‌های اخیر به نفع افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور رای داده، اما در پرونده‌های مربوط به فدرال رزرو، بر استقلال این نهاد تاکید کرده و آن را از دایره تصمیم‌گیری مستقیم کاخ سفید خارج دانسته است. بنابراین، اقدام احتمالی برای برکناری پاول تنها با چالش‌های حقوقی پیچیده مواجه خواهد شد.

از طرفی با توجه به اینکه پاول تا سال ۲۰۲۸ یکی از هفت عضو هیات مدیره فدرال رزرو است، حتی در صورت برکناری او از مقام ریاست، عضویتش در هیات مدیره باقی می‌ماند و همچنان در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاست پولی کشور نقش خواهد داشت. با این حال با وجود محدودیت‌های قانونی، ترامپ ممکن است تلاش کند تا با معرفی زودهنگام جانشینی برای پاول بر جهت گیری بازار تاثیر بگذارد؛ به ویژه اگر فردی با رویکرد حمایت از نرخ‌های بهره پایین معرفی شود. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که مداخلات ترامپ نه تنها به بهبود و ثبات بازار کمکی نکرده، بلکه موجب تشدید نوسانات شده‌اند. نگرانی اقتصاددانان از آن جهت است که فشار بر رئیس فدرال رزرو، فراتر از یک اختلاف شخصی، می‌تواند به تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد