
به گزارش میمتالز، صنعت معدن، چه در قالب شرکتهای دولتی و چه در ساختار بخش خصوصی، نه تنها یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی محسوب میشود، بلکه در بسیاری از مناطق کشور، تنها منشأ اشتغال، زیرساخت، خدمات و حتی امید اجتماعی است. همین وابستگی متقابل میان معدن و جامعه محلی، این انتظار را به وجود آورده که شرکتهای معدنی نقشی فراتر از تولید و فروش ایفا کنند. آنها، در بسیاری از نقاط کشور، جایگزین نهادهای خدماتی ناکارآمد شدهاند؛ از ایجاد راه و مدرسه گرفته تا مشارکت در تأمین آب و برق روستاهای اطراف. با این حال، این حضور اجتماعی یا نقش جایگزین، هنوز صورتبندی دقیق و منسجم ندارد و غالباً به تصمیمهای فردی، سلیقهای یا بحرانمحور محدود شده است.
از سوی دیگر، نظام حقوقی و اداری کشور نیز هنوز چارچوبهای دقیقی برای شفافسازی، رتبهبندی و تشویق یا الزام شرکتها در زمینه ایفای مسوولیت اجتماعی تدوین نکرده است. در نبود یک سازوکار اجرایی شفاف، مسوولیت اجتماعی در اغلب موارد یا به شعار تبلیغاتی تبدیل میشود یا به عنوان هزینهای اضافی و غیرالزامی تلقی میگردد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، مشارکت در پروژههای عامالمنفعه یا خدمات اجتماعی بخشی از سازوکار اعتبارسنجی شرکتهاست و حتی بر صلاحیت حضور در مناقصات دولتی یا دریافت مشوقهای مالیاتی تأثیر دارد.
مفهوم مسوولیت اجتماعی در دهههای اخیر تحولی اساسی یافته است. از رویکردهای خیریهمحور و اقدامات داوطلبانه فردی عبور کرده و به سمت مسوولیت نهادیشده، هدفمند و قابل ارزیابی حرکت کرده است. امروزه از شرکتها انتظار میرود نه تنها به بازدهی مالی، بلکه به اثرات اجتماعی، زیستمحیطی و اخلاقی فعالیتهای خود نیز پاسخگو باشند. از همین روست که در ادبیات جهانی، مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به مثابه ابزاری برای توسعه پایدار، کاهش نابرابری، تقویت تابآوری جوامع و حتی افزایش سرمایه اجتماعی تلقی میشود.
در ایران، یکی از پرسشهای اساسی این است که چگونه میتوان این مفهوم را از پوسته نمایشی خارج کرد و به عنصری مؤثر در حکمرانی صنعتی، زیستمحیطی و اجتماعی تبدیل ساخت؟ آیا میتوان انتظار داشت که یک شرکت معدنی در منطقهای محروم، بدون اجبار قانونی، خود را موظف بداند به توسعه زیرساخت، آموزش، بهداشت یا امدادرسانی در مواقع بحران کمک کند؟ واقعیت این است که پاسخ به این پرسشها صرفاً با ارجاع به وجدان یا اخلاق انسانی کافی نیست، بلکه نیازمند طراحی سیستمی برای پیوند منافع اقتصادی با مسوولیتهای اجتماعی است؛ یعنی سازوکاری که نشان دهد فعالیت عامالمنفعه نه تنها «هزینه» نیست، بلکه «سرمایهگذاری بلندمدت» برای حفظ ثبات اجتماعی، کسب مشروعیت محلی و ارتقای برند اقتصادی است.
در همین زمینه، تجربه کشورهایی همچون کانادا، استرالیا، برزیل و شیلی نشان میدهد که حتی در صنایع سنگین مانند معدن، میتوان با ایجاد نظامهای رتبهبندی شفاف، مشوقهای مالیاتی و الزامات قانونی، شرکتها را به مشارکت واقعی و پایدار در توسعه اجتماعی و مقابله با بحرانها سوق داد. در این کشورها، مسوولیت اجتماعی تنها محدود به بحرانها و بلایای طبیعی نیست، بلکه در قالب قراردادهای همکاری با جوامع محلی، تعهد به استخدام نیروهای بومی، جبران خسارتهای محیطی، و حتی انتقال فناوری نیز دیده میشود.
در ایران اما، اجرای مسوولیت اجتماعی هنوز با چالشهایی، چون ضعف فرهنگ سازمانی، نبود سیاستگذاری فراگیر، بیاعتمادی میان جامعه و شرکتها، و عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع همراه است. بسیاری از شرکتها به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم با مردم (مدل B۲B) یا عدم لمس نتایج اجتماعی اقدامات خود، انگیزهای برای ورود به این حوزه ندارند. از سوی دیگر، نبود نظارت مؤثر بر نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن توسط نهادهای دولتی، سبب شده است که شرکتها نیز انگیزهای برای پرداخت داوطلبانه بیشتر یا مشارکت در پروژههای محلی نداشته باشند.
با این همه، نمونههای موفقی در کشور وجود دارد که نشان میدهد، در صورت همافزایی میان جامعه محلی، دولت و بنگاه اقتصادی، میتوان به مدلهایی کارآمد از مسوولیت اجتماعی دست یافت. ساخت مراکز درمانی، مدارس، پارک، تسهیلات آبرسانی، و حتی کمکهای اضطراری در مواقع بحران از سوی برخی شرکتهای معدنی در اصفهان، کرمان، یا زنجان نشان میدهد که درک مسوولیت اجتماعی، اگر با دیدی راهبردی و بلندمدت همراه شود، نه تنها به ارتقای وجهه شرکت کمک میکند، بلکه میتواند عاملی برای پایداری فعالیت آن در منطقه نیز باشد.
در گزارش پیش رو، تلاش کردهایم با گفتوگو با دو تن از استادان دانشگاه و فعالان حوزه معدن، چشمانداز دقیقتری از فرصتها، موانع، و الزامات اجرایی شدن مسوولیت اجتماعی در صنعت معدن ایران ترسیم کنیم. گفتوگوی ما با دکتر «علیخان نصراصفهانی» و دکتر «محمدحسین بصیری» بر آن است تا با نگاهی ترکیبی از تجربه و تحلیل، نشان دهد که چگونه میتوان مسوولیت اجتماعی را از شعارهای رسمی و مناسبتمحور، به سیاستی پایدار، هوشمند و سازنده تبدیل کرد.
علیخان نصراصفهانی، استاد دانشگاه و فعال معدن: مسوولیت اجتماعی بخشی از تعهد اخلاقی کسبوکارها نسبت به جامعهای است که در آن پا گرفتهاند و تعهد به این بخش، علاوه بر ایجاد خوشنامی برای صاحبان آن کسبوکار، جامعه را هم منتفع میکند.
اگر این فعالیتها بر اساس برنامهریزی و زیرنظر سیستمی هدفمند و یکپارچه باشد، میتواند نتایج قابل توجه و چشمگیری به بار آورد، بنابراین باید از پیش روشن باشد که یک بنگاه اقتصادی چه توانمندیهایی دارد و چه مسوولیتهایی را میتواند در قبال جامعه پیرامون خود برعهده بگیرد. به عبارت دیگر، این تلاشها و اقداماتی که به شکل پراکنده انجام میشود، راه به جایی نمیبرد و باید سازماندهی و مدیریت شود تا تاثیر قابلتوجهی ایجاد کند.
امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله، به شکل مستقیم برعهده دولت است. دولت مسوولیت دارد برای این قبیل رویدادها مهیا باشد و بلافاصله بعد از حادثه ستاد بحران تشکیل دهد و امدادرسانی را مدیریت کند.
اما در کشور ما تا امروز دولت در انجام این وظیفه موفق نبوده است، بنابراین بنگاههای اقتصادی میتوانند باتوجه به مسوولیت اجتماعی خود پا در گود بگذارند و توان و امکانات لجستیک خود را در اختیار مناطق حادثهدیده قرار دهند.
در واقع، در بسیاری از مواقع، ارائه کمکهای نقدی، کمکی به حل مشکل نمیکند، اما شاید تولید یک محصول یا ارائه به هنگام خدمات و امکانات، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. بنابراین، اگر از پیش مشخص باشد، هر مجموعه اقتصادی در شرایط بحرانی چه کمکی میتواند انجام دهد، فعالیتها هدفمندتر خواهد شد.
مسوولیت اجتماعی مفهومی غربی است و از اواسط قرن بیستم و زمانی به وجود آمده است که بنگاههای اقتصادی دریافتند، جدا از مساله افزایش سود اقتصادی که در نتیجه فعالیتهای خود به دست میآورند، جزئی از جامعه هستند و بنابراین باید به مسوولیتهای خود در برابر آن عمل کنند؛ بنابراین برای تاثیرگذاری در جامعه نقشهایی برای خود تعریف کردهاند. به عنوان مثال، حفاظت از محیط زیست برعهده هر فرد، سازمان و بنگاه اقتصادی است، در برابر حفظ آن مسوول است و نمیتواند به آن بیتوجه باشد، زیرا ما در خلأ و جدا از محیط پیرامون خود نیستیم و باید در زمینههایی که وجدان بشری را تحت تاثیر قرار میدهند، مسوول و پاسخگو باشیم.
علاوه بر موضوع حفظ محیط زیست، توسعه کسبوکار و اشتغالآفرینی، کمک به بهبود شرایط اجتماعی و … از جمله مفاهیمی است که از نیمه قرن گذشته به این سو، بعد از گسترش شرکتهای اقماری و ابرشرکتها کمکم وارد حوزه کسبوکارها شد. برای مثال، موضوع حذف کاغذ از فعالیتهای اداری یکی از اقداماتی است که در قالب مسوولیت اجتماعی تعریف شده و به شدت روی آن کار میکنند یا پیشگامی در اقدامات فرهنگی یا ارتقای دانش عمومی و … موضوعاتی هستند که صاحبان شرکتها تلاش میکنند، در آنها دخیل شوند و آن را نوعی تبلیغ مثبت برای کسبوکار خود میدانند.
البته شاید این موضوعات هنوز در کشور ما شکلی نمایشی دارند و، چون کپیبرداری از دیگر کشورها است، به جایگاه اصلی خود دست پیدا نکرده و به طورمعمول در مجموعههای متوسط و کوچک به عنوان شعار مطرح میشود، اما در عمل الزامی برای انجام آن ندارند، اما کشورهای خارج از ایران به این موضوعات بسیار توجه میکنند و جزو الزامات مجموعه خود میدانند.
اما چطور فرهنگی که بر اصل افزایش سودآوری و کسب ثروت بنا شده است، به این نوع از فعالیتها گرایش پیدا میکند؟ آیا تنها به دلایل انساندوستانه و خیرخواهانه است یا در کنار آن، مزایایی هم برای کسبوکار خود متصور هستند؟
روشن است که در هر اقدامی تنها انگیزههای خیرخواهانه در میان نیست. یکی از آثار مثبت این قبیل اقدامات، تبلیغ برای بنگاه اقتصادی است. یکی از بهترین راههای نفوذ در دل افراد جامعه، بسته به شرایط فرهنگی و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور، ورود به حوزههایی است که جزو دغدغههای جمعی به شمار میروند و واکنش نشان دادن به آن است، بنابراین همان طور که کسبوکارها در تلویزیون یا دیگر رسانههای جمعی برای معرفی خود هزینه میکنند، مبالغی برای حمایت از کودکان یا برای افزایش امکانات رفاهی در مناطق دورافتاده و … اختصاص میدهند و شاید به اندازه چندین و چند برابر تبلیغات مرسوم توجهها را به خود جلب میکنند، پس اقدامات انساندوستانه باعث میشود مقبولیت عمومی کسبوکار بیشتر شود و بنابراین در نهایت نفع و فایده آن به خود بنگاه اقتصادی هم میرسد. در واقع، میتوان آن را نوعی مارکتینگ دانست که بر اساس اصول انسانی بنا شده و اثر آن گاه بسیار بیشتر از روشهای دیگر است.
برخی شرکتهای معدنی داخلی، به ویژه بخش خصوصی گاه از عمل به مسوولیتهای اجتماعی چنین اقداماتی استقبال نمیکنند و روی خوشی به آن نشان نمیدهند. این موضوع علل متعددی دارد. شاید یکی از علتها این است که هنوز این قبیل موضوعات در کشور ما شکلی نمایشی دارد و ساختار فرهنگی شرکت و بنگاههای اقتصادی اهمیت و ضرورت آن را به خوبی درک نکردهاند.
علت دیگر این است که فعالان اقتصادی اثربخشی فعالیت خود را نمیبینند، زیرا قرار بر این است که بخشی از حقوق دولتی که از معادن گرفته میشود، صرف افزایش رفاه و توسعه در منطقهای شود، اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نمیدهد. شرکتهای معدنی باید مطالباتی دولتی را به موقع پرداخت کنند تا شغل خود را از دست ندهند، اما از طرف دیگر، دولت هزینههایی که طبق قانون برعهده دارد، انجام نمیدهد و هیچ اثر و نشانی از بهبود شرایط منطقه دیده نمیشود.
از طرف دیگر، بسیاری از این شرکتها فعالیت B۲B دارند، یعنی تولید خود را به شرکتهای دیگر میفروشند و مستقیم با مشتری و عامه مردم سروکار ندارند، شاید اگر ارتباط مستقیمی با جامعه داشتند و نتیجه کار خود را بیشتر میدیدند، به سمت اجرای مسوولیت اجتماعی بیشتر حرکت میکردند؛ بنابراین طبیعی است که دیدگاه خوبی نسبت به این موضوع نداشته باشند، البته این موضوع عمومیت ندارد و من به شخصه نمونههای متعددی در اصفهان و مناطق اطراف آن سراغ دارم که معدنداران برای روستاهای اطراف منطقه خود پارک یا حمام ساخته، مساجد را آباد و تجهیزات عمومی یا آبرسانی را بازسازی کردهاند.
باید ایفای مسوولیتهای اجتماعی بخشی از رزومه شرکتها باشد و در قراردادها موردتوجه قرار گیرد و امتیازی به آن تعلق بگیرد. بهگمان من، باید این فعالیتها جزو رزومه شرکتها قرار گیرد و برای مثال در قراردادهای دولتی، شرکتی که فعالیتهایی در این زمینه داشته و از خوشنامان عرصه مسوولیتهای اجتماعی است، امتیازی دریافت کند.
علاوه بر این، میتوان به شیوه دیگر کشورها، قوانینومقرراتی در نظر گرفت که کشورها بتوانند بخشی یا تمامی مالیات خود را در قالب مسوولیتهای اجتماعی هزینه کنند و با ارائه مستنداتی دولت آن را بپذیرد.
اگر در جامعه ما به شکل قانونی و رسمی بتوان این کار را انجام داد و شرکتها اجازه داشته باشند به جای پرداخت مالیات به دولت آن را صرف امور خیر در منطقه کنند، به طور حتم این کار گسترش پیدا خواهد کرد، زیرا بسیار تاثیرگذار است. با چنین تمهیداتی میتوان مجموعهها را تشویق کرد که اقدامات خود را در این حوزه گسترش دهند و فعالیتهای عامالمنفعه بیشتری انجام شود.
محمدحسین بصیری، استاد دانشگاه و فعال معدن: اگر شرایط ایدهآل را در نظر بگیریم، در شرایط بحرانی دولتها باید وارد میدان شوند و عکسالعمل سریعی داشته باشند. باید آمادگی و سازماندهی از قبل وجود داشته باشد و ستاد حوادث غیرمترقبه بلافاصله به وظایف خود عمل کند، زیرا این کمکها بر اساس نیاز منطقه آسیبدیده و به شکل مدیریتشده است.
اما چون این وظیفه در کشور ما به دلایل متعددی مغفول مانده و معمولا آمادگی لازم وجود ندارد، خواهناخواه این توقع از شرکتهای بزرگ بیشتر است که امکانات خود را در اختیار مردم قرار دهند و به وظیفه شرعی، اجتماعی و انسانی خود عمل کنند.
تا امروز هم معمولا در مواقع بحرانی، شرکتهای بزرگ معدنی با توجه به تجهیزات خوبی که دارند، در امدادرسانی هم مشارکت قابلتوجهی داشتهاند.
در زمان زلزله رودبار، من مدیر یکی از شرکتهای زغال سنگ در شاهرود بودم که فاصله به نسبت زیادی با منطقه داشت. آن زمان تلفن همراه هم نبود. وقتی خبر زلزله به گوش ما رسید، به دفتر تلفنخانه رفتم و تا صبح در حال هماهنگی بودیم تا ماشینآلات و تجهیزات لازم را به منطقه ارسال کنیم.
در شرایط سخت امروز هم، همه شرکتهایی که از امکانات لازم برخوردار هستند، باید برای امدادرسانی آماده باشند، چون هم بودجه در اختیار دارند و هم امکانات فیزیکی و تجهیزات لازم را در اختیار دارند، البته کسی در این قبیل امور به فکر کسب وجهه عمومی و برندسازی برای خود نیست و تنها عمل به وظیفه انسانی هدف است، اما در نهایت دستاورد ارزشمندی خواهد داشت که نام نیکی است که برای آنها به جا میماند.
مسوولیتهای اجتماعی در کشورهای دیگر، متفاوت و با شکل و شیوهای است که در کشور ما تعریف میشود و معمولا به صورت کمکهای نقدی است که با ابتکارات جالبی به نمایش در میآید. برای مثال، موسسهای نمادی کوچک مثل یک سنجاق سینه، در معرض فروش میگذارد و درآمد حاصل از آن صرف امور خیریه میشود و مسوولان کشور، حتی تا ردههای بالای سیاسی، مثل نخستوزیر یا ریاست جمهوری این نماد را خریداری میکنند و آن را به لباس خود میزنند تا نشان دهند که در آن کار خیر مشارکت کردهاند و به این ترتیب جامعه را هم به مشارکت ترغیب میکنند.
دولت برای مواقع ضروری از پیش آماده است و با استفاده از بودجه خود یا کمکهای جمعآوریشده، تجهیزات مورد نیاز را خریداری و امکانات فیزیکی، ماشینآلات و تجهیزات و مانند آن را مهیا و در زمان بروز سوانح و حوادث با تقسیم کار انجامگرفته و ارائه امکانات، مشکل را مدیریت میکند.
یکی دیگر از ابتکاراتی که به نظر من بسیار خوب است و در بعضی از کشورها انجام شده، اما در ترکیه به شکل جدی دنبال میشود، جمعآوری در پلاستیکی بطریها است. موسساتی وجود دارند که به ازای هر یک در جمعآوریشده در سبدهای مخصوصی که نصب کردهاند، مبلغی به خیریهها اختصاص میدهند. به این ترتیب، هم مبالغی برای امور خیر ذخیره میشود و هم کمکی است به حفظ محیط زیست و بازیافت مواد پلاستیکی.
مسوولیت اجتماعی دیگر یک انتخاب تجملی برای بنگاههای اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادین برای بقای اخلاقی، مشروعیت اجتماعی، و حتی دوام اقتصادی آنهاست. در جهانی که هر روز درگیر بحرانهای طبیعی، شکافهای طبقاتی، نابرابریهای اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی است، شرکتهایی که صرفاً با نگاه سودمحور عمل میکنند، دیر یا زود مشروعیت و مقبولیت خود را از دست خواهند داد.
در صنعت معدن، این مساله برجستهتر و پیچیدهتر است. چرا که معدنکاری، بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر، مستقیمترین تماس را با زمین، منابع طبیعی و جامعه انسانی دارد. وقتی یک معدن در دل کوه یا در مجاورت یک روستا فعال میشود، فقط زمین را نمیکاود، بلکه ناگزیر وارد بستر زندگی، فرهنگ و آینده یک منطقه میشود. از این رو، مسوولیت اجتماعی در حوزه معدنکاری نباید به اقداماتی مناسبتی، شعاری یا تبلیغاتی محدود شود، بلکه باید به بخشی جدانشدنی از هویت سازمانی، استراتژی توسعه و نظام تصمیمسازی بنگاه تبدیل گردد.
همان طور که در این گزارش از زبان دو صاحبنظر برجسته، آقایان علیخان نصراصفهانی و محمدحسین بصیری شنیدیم، بسیاری از شرکتهای معدنی در ایران اگرچه گاه با انگیزههای انساندوستانه وارد میدان شدهاند، اما اغلب فاقد چارچوب هدفمند و منسجم برای ایفای نقش اجتماعی خود بودهاند. در نبود سیاستگذاری ملی، مشوقهای مؤثر و نظام ارزیابی شفاف، این قبیل اقدامات در بهترین حالت مقطعی، و در بدترین حالت کاملاً غیرفعال و بیاثر باقی ماندهاند.
اما این وضعیت قابل تغییر است. آنچه نیاز داریم، نه فقط الزام قانونی، بلکه درک راهبردی از مسوولیت اجتماعی است. درک این نکته که ایفای مسوولیت اجتماعی نه «هزینه اضافی»، بلکه «سرمایهگذاری بلندمدت» برای حفظ ثبات اجتماعی، مشروعیت محلی و تابآوری اقتصادی است. اگر شرکتی بتواند رابطهای سازنده و انسانی با جامعه پیرامون خود برقرار کند، نه تنها در شرایط عادی، بلکه در زمان بحران نیز بر حمایت اجتماعی، اعتماد عمومی و همکاری نهادهای مردمی تکیه خواهد کرد.
از سوی دیگر، لازم است نهادهای دولتی نیز به نقش خود در این زمینه عمل کنند. اولاً با شفافسازی نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن و استفاده از آن در توسعه مناطق معدنخیز؛ ثانیاً با تدوین چارچوبهایی که مسوولیتپذیری اجتماعی را به عنوان شاخصی جدی در اعطای مجوز، رتبهبندی شرکتها و واگذاری پروژهها لحاظ کند. همچنین باید زمینهای فراهم شود که شرکتها بتوانند بخشی از مالیات خود را در قالب پروژههای مسوولیت اجتماعی هزینه کنند و این اقدامات را در قالب قانونی و نظارتپذیر به ثبت رسانند.
در نهایت، مسوولیت اجتماعی زمانی به واقعیت تبدیل میشود که به باور جمعی بدل شود؛ باوری که میان معدنکار، مدیر، قانونگذار و جامعه محلی مشترک باشد. تنها در این صورت است که میتوان به توسعهای پایدار، انسانی و درونزا در مناطق معدنخیز ایران امید داشت.
منبع: روزگار معدن