
به گزارش میمتالز، طی ماه گذشته شاهد تعویق جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه و همچنین تعطیلی به دلایلی مانند گرمای هوا، گرد و غبار و ... در استانهای مختلف کشور بودیم.
باید توجه داشت که تعویقهای مکرر جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به خودی خود سبب سردرگمی مودیان و همچنین افزایش هزینه وصول مالیات میشود.
با توجه به شرایط پیش آمده، سازمان امور مالیاتی از تمدید یک ماه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیاتهای حل اختلاف خبر داد. این تمدید برای پروندههایی است که مهلت اعتراض آنها در بازه ۲۳ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۴۰۴ قرار داشته است. در حقیقت مودیانی که مهلت اعتراض آنها در بازه دوران ۱۲ روزه جنگ قرار داشته است مشمول این تمدید خواهند بود.
همچنین در این بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید شد که به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی و شرایط جنگی، برخی جلسات هیاتهای حل اختلاف برگزار نشده و مؤدیان برای جلسات جدید دعوت خواهند شد.
یکی از ابهاماتی که در خصوص تعویق برگزاری جلسات مطرح میشود این است که اگر این مساله موجب افزایش جریمههای مالیاتی مودی پس از صدور رای هیاتهای حل اختلاف شود، تکلیف مودی چه خواهد بود؟ لازم به ذکر است که با توجه به دستور کار سازمان امور مالیاتی در خصوص دوره ۱۲ روزه جنگ، ادارات کل مالیاتی میتوانند از اختیارات بخشودگی جرایم برای چنین مواردی استفاده کنند، اما تشخیص آن بر عهده ادارات کل قرار دارد.
ضمن اینکه اختیار بخشودگی در بازههای مشخصی از سال به مدیران تفیض میشود و این سوال وجود دارد که اگر مودی در بازههایی غیر از بازههایی که اختیار بخشودگی وجود دارد رای خود را دریافت کند، چگونه قرار است از تسهیلات مالیاتی بهرهمند شود.
در اینجا باید به یکی از چالشهای مهم نظام مالیاتی که حجم بسیار بالای پروندههای ارجاع شده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است اشاره شود. این مساله از این جهت اهمیت دارد که سبب طولانی شدن فرآیند وصول مالیات و هزینههای روند دادرسی میشود.
شاید مهمترین عاملی که سبب شده تا این حجم از اعتراض به پروندههای مالیاتی را شاهد باشیم عدم قطعیت در اطلاعات است. در صورتی که مودی بداند سازمان امور مالیاتی اطلاعات جامع و قابل اتکایی در اختیار دارد و در صورت اعتراض مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات نیز خواهد شد، میتوان انتظار کاهش اعتراضات را داشت.
باید در اینجا توجه داشت که در برخی موارد حجم زیادی از پروندهها در اثر پروندههای مالیاتی یا پایههای مالیاتی رخ میدهد که شاید هزینه وصول آنها اساساً توجیهپذیر نباشد. شاید نمونه این مورد را در مالیات بر خانههای خالی بتوان جستوجو کرد.
در فرآیند وصول مالیات برخانههای خالی که اطلاعات آنها از سوی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده بود شاهد حجم زیادی از پروندههای اعتراضی بودیم. به نظر میرسد که علت این مساله نیز نقص در اطلاعات بود چرا که افرادی به ناحق مشمول مالیات شده بودند.
در کنار آنها افرادی که باید مالیات پرداخت میکردند نیز به دلیل عدم قطعیت در اطلاعات موجود نسبت به اعتراض اقدام کردند تا بلکه بتوانند از زیر تکلیف مالیاتی خود شانه خالی کنند.
با توجه به چالشهای موجود، شاید یکی از راهکارهایی که میتواند در دستور کار هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار بگیرد، برگزاری جلسات به صورت مجازی است. چنین راهکاری کمک خواهد کرد تا هزینههای برگزاری جلسات و تاخیرها به حداقل ممکن برسد مانند فرآیندی که در برگزاری برخی دادگاهها در قوه قضائیه اجرایی شده است.
البته باید ساز و کار حضور افراد در هیاتهای اختلاف به نحوی در نظر گرفته شود که به آفت هیاتهای حل اختلاف قبلی که گاهاً تنها با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی تشکیل میشد، دچار نشود. با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر ایجاد زیر ساخت و فرآیند برگزاری مجازی جلسات هیاتهای حل اختلاف وجود دارد، دستاندرکاران میتوانند این اقدام را در دستور کار قرار دهند.
منبع: خبرگزاری تسنیم