
به گزارش میمتالز، یک نامه رسمی که توسط رویترز مشاهده شده است، بیان میکند که قطر در واکنش به قانون جدید اروپا که شرکتهای بزرگ فعال در این بلوک را ملزم به نظارت بر حقوق بشر و مسائل زیستمحیطی در زنجیرههای تأمین خود میکند، تهدید به قطع صادرات گاز به اتحادیه اروپا کرده است.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در نامهای به تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ خطاب به دولت بلژیک اظهار داشت که اگر دستورالعمل بررسی دقیق پایداری اتحادیه اروپا اصلاح نشود، کشورش به طور جدی در حال بررسی تغییر مسیر صادرات LNG خود به بازارهای دیگری است که محیط تجاری پایدارتر و پذیراتری ارائه میدهند.
قطر، به نوبه خود، به طور خاص به بندی در این قانون که شرکتها را ملزم به داشتن یک طرح انتقالی برای کاهش انتشار کربن، مطابق با هدف توافق پاریس برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد میکند، اعتراض کرده است.
الکعبی در این نامه گفت: نه دولت قطر و نه قطرانرژی هیچ برنامهای برای دستیابی به انتشار خالص صفر در آینده نزدیک ندارند.
شرکت قطرانرژی، که الکعبی ریاست آن را بر عهده دارد، قراردادهای تأمین بلندمدت با شرکتهای بزرگ اروپایی مانند شل، توتال انرژی و انی دارد. این نامه در حالی منتشر میشود که اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای اصلاحیههایی برای کاهش الزامات این قانون، از جمله به تعویق انداختن اجرای آن تا اواسط سال ۲۰۲۸ است.
اگرچه کمیسیون اروپا اصلاحاتی را برای سادهسازی قانون پیشنهاد کرده است، قطر هنوز آنها را ناکافی میداند، زیرا این دستورالعمل امکان اعمال جریمه تا ۵ درصد از درآمد فروش جهانی را برای شرکتهایی که از رعایت آن خودداری میکنند، فراهم میکند.
سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرد که نامه قطر نیز در ۱۳ مه به بروکسل رسیده است و خاطرنشان کرد که تصمیم نهایی بر عهده کشورهای عضو و قانونگذاران اروپایی است.
قابل ذکر است که کشور قطر سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان پس از آمریکا و استرالیا است و از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بین ۱۲ تا ۱۴ درصد گاز طبیعی مایع خود را در اختیار اروپا قرار داده است.