
به گزارش میمتالز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در بهبود عملکرد بازار سرمایه و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، گفت: این قانون با رویکردی جامع به تأمین مالی در همه حوزهها از جمله بازار سرمایه، بازار پول و حتی بازار غیررسمی میپردازد و هدف اصلی آن، تسهیل شرایط برای حضور فعال بخشهای تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه است.
هادی قوامی، افزود: یکی از مهمترین مواد این قانون، مشوقهایی است که برای بازگشت ارزهای خانگی به سیستم بانکی در نظر گرفته شده است. بهعنوان نمونه، افرادی که معادل ۵۰۰ هزار دلار ارز در بانکها سپردهگذاری کنند، میتوانند یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند.
قوامی با تأکید بر لزوم توجه به تولید، اعلام کرد: هدف نهایی این قانون، تاباندن نور توجه به تولید و کاهش موانع موجود در مسیر تأمین مالی بنگاههای تولیدی است. باید شرایطی فراهم شود که بانکها و بازار سرمایه، نقش واقعی خود را در حمایت از تولید ایفا کنند.
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد پس از جنگ اخیر گفت: باید زمینههای ثبات اقتصادی و سلامت سیستم مالی را فراهم کنیم تا بورس بتواند نقدینگیهای سرگردان را جذب و آنها را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: با اجرای درست این قانون، انتظار میرود گامهای مؤثری در جهت افزایش بهرهوری بازار سرمایه، شفافیت مالی و حمایت واقعی از بخش تولید برداشته شود.