
به گزارش میمتالز به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو و المانیتور، دولت عربستان سعودی گامهای بلندی در مسیر توسعه صنعت معدن و دسترسی به فلزات حیاتی برداشته و موفق شده موانع عمده بر سر راه این صنعت را برطرف کند.
بر اساس تازهترین دادههای منتشر شده از سوی وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان، تعداد مجوزهای معدنی صادره در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر ۱۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. در این مدت، ۲۲ مجوز جدید صادر شده، در حالی که این عدد در نیمه نخست ۲۰۲۴ تنها ۹ فقره بود.
در نیمه اول ۲۰۲۵، سرمایهگذاری در بخش مواد معدنی عربستان از ۱۳۴ میلیون ریال سعودی (معادل ۳۵.۷ میلیون دلار) فراتر رفت. همچنین وزارت صنعت و منابع معدنی اعلام کرده که ۳۱ شرکت داخلی و بینالمللی برای شرکت در مناقصههای اکتشاف در سه منطقه غنی معدنی واجد شرایط شناخته شدهاند. این مناطق در نُقره، سُخیبرهالصفراء (در استان مدینه) و نَبیطه (در منطقه ریاض) قرار دارند و ذخایری از فلزات گرانبهایی، چون طلا، مس، نقره، روی و نیکل در خود جای دادهاند.
وزارتخانه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام کرده که شرکتهای برنده در این مناقصات در ماه سپتامبر معرفی خواهند شد.
حرکت عربستان به سوی بهرهبرداری از منابع فلزات حیاتی، بخشی از برنامه بلندپروازانه “چشمانداز ۲۰۳۰” این کشور برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. توسعه بخش معدن در کنار سرمایهگذاری در حوزههای انرژی پاک، فناوری، گردشگری، ورزش و سرگرمی، از ارکان اصلی این برنامه راهبردی محسوب میشود.
فلزات حیاتی مانند لیتیوم و مس که در تولید باتریهای خودروهای برقی، توربینهای بادی و دیگر فناوریهای سبز کاربرد دارند، نقشی کلیدی در گذار به اقتصاد کم کربن خواهند داشت.
خوشبختانه عربستان به طور طبیعی در منطقهای غنی از مواد معدنی قرار گرفته است. غرب این کشور که به کمربند معدنی آفریقا نیز متصل است، بیش از ۳ هزار نوع ماده معدنی صنعتی و استراتژیک از جمله طلا، مس، روی و عناصر کمیاب را در خود دارد.
بر اساس سند چشمانداز ۲۰۳۰، دولت عربستان هدفگذاری کرده که تا پایان این دهه میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری به سمت بخش معدن جذب کند. در همین راستا، این کشور به طور منظم مناقصههای اکتشافی برای شرکتهای داخلی و بینالمللی برگزار، مقررات را تسهیل و مشوقهای جذابی برای سرمایهگذاران ارائه داده است.
در سال ۲۰۲۱، عربستان قانونی جدید برای تسهیل سرمایهگذاری در حوزه معدن تصویب کرد که به موجب آن، فرآیند صدور مجوزها در کمتر از ۳۰ روز انجام میشود. این در حالی است که در کشورهایی، چون ایالات متحده آمریکا، صدور مجوزهای معدنی ممکن است تا یک دهه به طول بینجامد.
بنا بر گزارش شبکه “الشرق بیزینس”، عربستان در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۵، مناقصههای اکتشاف در منطقهای به وسعت ۵۰ هزار کیلومتر مربع را برگزار کند. خالد المدیفر، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی در امور معادن، با اشاره به این برنامهها، از ادامهدار بودن این روند در ماههای آینده خبر داده است.
منبع: ایمپاسکو