
به گزارش میمتالز، اقتصاد کانادا در ماه ژوئیه شاهد کاهش قابلتوجهی در تعداد مشاغل بود. بر اساس گزارش رویترز به نقل از اداره آمار کانادا، در این ماه به طور خالص ۴۰،۸۰۰ شغل از دست رفت، در حالی که در ماه ژوئن اقتصاد این کشور شاهد افزایش خالص ۸۳ هزار واحدی در اشتغال بود.
به دنبال این افت، نرخ اشتغال (نسبت افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) به ۶۰.۷ درصد رسید که پایینترین میزان در هشت ماه گذشته به شمار میرود.
نرخ بیکاری در سطح نسبتا بالای ۶.۹ درصد ثابت ماند و این در حالی است که تحلیلگران انتظار داشتند بازار کار ۱۳،۵۰۰ شغل جدید ایجاد کند؛ اما این پیشبینیها محقق نشد و اقتصاد کانادا، برخلاف ماههای گذشته، سیگنالهایی از ضعف نشان داد.
یکی از عوامل اصلی این ریزش، تاثیر تعرفههای بخشی اعمالشده توسط دولت ایالات متحده بر صنایع فولاد، آلومینیوم و خودروسازی است. بانک مرکزی کانادا پیشتر هشدار داده بود که این تعرفهها به طور مستقیم به بخش تولید ضربه زده و باعث کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام شدهان؛ در نتیجه، اشتغال در بخش تولید نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر کاهش یافته است.
همچنین طبق گفته مدیر ملی اتحادیه کارگران فولاد کانادا، تاکنون حدود هزار نفر از اعضای این اتحادیه تعدیل شدهاند.
بیشترین آسیب در میان گروههای سنی، متوجه جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بوده است. نرخ بیکاری این گروه به ۱۴.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۰ (غیر از سالهای کرونایی) به شمار میرود.
همچنین نرخ اشتغال در میان این گروه نیز به ۵۳.۶ درصد سقوط کرده که پایینترین سطح از نوامبر ۱۹۹۸ است.
در این شرایط، چشمانداز سیاستگذاری پولی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ اما اعلام کرد در صورت تداوم روند کاهش رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره در ماههای آتی وجود دارد.
در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده بانک مرکزی در ۱۷ سپتامبر افزایش یافته و اکنون به ۳۸ درصد رسیده است.
با وجود این تحولات، نرخ رشد دستمزد ساعتی برای کارکنان دائمی به ۳.۵ درصد در ماه ژوئیه رسید و متوسط درآمد ساعتی به ۳۷.۶۶ دلار کانادا افزایش یافت که این شاخص نیز از سوی بانک مرکزی برای سنجش روندهای تورمی با دقت رصد میشود.
در مجموع، آمارهای جدید تصویر چندان امیدوارکنندهای از وضعیت بازار کار کانادا ارائه نمیدهند و نشان میدهند که تعرفههای تجاری، کاهش تقاضا در بخشهای کلیدی و ضعف اشتغال در میان جوانان، تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و تصمیمات آینده سیاستگذاران پولی این کشور محسوب میشود.
منبع: دنیای اقتصاد