نقشه معادن از نو ترسیم شد، داده‌ها آزاد می‌شوند

به گزارش می‌متالز، این طرح با هدف رفع یکی از مزمن‌ترین موانع اکتشافات معدنی نبود دسترسی به داده‌های ملی آغاز شده و شامل نقشه‌برداری گسترده، اجرای دو میلیون کیلومتر ژئوفیزیک هوایی و استانداردسازی داده‌های معدنی، نفتی و هسته‌ای کشور است. اجرای کامل این تحول به ۲۰ همت اعتبار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تجهیزات و بالگرد نیاز دارد.

داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از تدوین و رونمایی قریب‌الوقوع «برنامه راهبردی عملیاتی اکتشاف معادن» خبر داد؛ برنامه‌ای که اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اکتشافات معدنی کشور را مشخص می‌کند و بناست تا پایان شهریورماه اجرا شود.

داریوش اسماعیلی، با تأکید بر اینکه از این پس برنامه‌های سازمان بر اساس اهداف تعیین‌شده در این سند پیش خواهد رفت، گفت: اگر سازمان زمین‌شناسی در تولید و انتشار داده‌های پایه وظیفه خود را به‌طور کامل اجرا کند، بستر توسعه اکتشاف مواد معدنی به شکل ساختاری فراهم خواهد شد.

به گفته او، نخستین وظیفه این سازمان، تولید داده‌های پایه، چون نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی است؛ حوزه‌ای که هرچند هزینه نسبتاً کمتری دارد، اما دارای ریسک بالاست و بنابراین در «طرح تحول» در اولویت قرار گرفته است. بر همین اساس، امسال تولید حدود ۱۲۰ نقشه در دستور کار قرار گرفته رقمی که به گفته رئیس سازمان، شش تا هفت برابر میانگین سال‌های گذشته است.

اسماعیلی اهمیت انتشار داده‌های تولیدشده را هم‌سنگ تولید اولیه آنها دانست و افزود: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی کشور در اکتشافات معدنی، انتشار نیافتن داده‌ها در سال‌های گذشته بود. او به تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که سازمان را موظف به جمع‌آوری، استانداردسازی و انتشار تمام داده‌های پایه زمین‌شناسی کرده است. این داده‌ها باید نه‌فقط از منابع داخلی سازمان، که از معاونت معدنی وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی جمع‌آوری و در اختیار عموم قرار گیرد.

بر اساس اظهارات رئیس سازمان، تاکنون بخش مربوط به داده‌های این سازمان در «پایگاه ملی داده‌های زمین‌شناسی» بارگذاری شده و کار آماده‌سازی داده‌های سایر دستگاه‌ها نیز آغاز شده است. گام بعدی، تقویت این پایگاه و افزودن داده‌های مرتبط با پروژه «ژئوفیزیک هوابرد» است؛ پروژه‌ای که در قانون برنامه هفتم، اجرای دو میلیون کیلومتر آن طی چهار سال به سازمان محول شده است.

برای اجرای این پروژه، برآورد می‌شود که در چهار سال باقی‌مانده نیاز به ۱۵ تا ۲۰ همت سرمایه‌گذاری باشد. دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ دو هزار میلیارد تومان را به این بخش اختصاص داده‌اند، اما تأمین تجهیزات، بالگرد‌ها و حسگر‌های لازم همچنان به عنوان چالش باقی مانده است.

اسماعیلی توضیح داد که اگرچه سازمان تجربه ۲۲ ساله در استفاده از بالگرد و تجهیزات تخصصی دارد و حتی دو فروند بالگرد از سال ۱۳۸۲ خریداری شده‌اند، اما در حال حاضر این بالگرد‌ها به دلایل فنی زمین‌گیر شده‌اند. او تأکید کرد: «مدیریت و مالکیت این تجهیزات اساساً وظیفه اصلی سازمان نیست و باید تأمین اعتبارات و تجهیزات، به‌ویژه بالگردها، به بخش خصوصی سپرده شود.»

این برنامه در صورت تحقق کامل، می‌تواند ساختار اکتشافات معدنی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند مرحله‌ای که محور آن شفاف‌سازی داده‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی است تحولی که می‌تواند فاصله ایران را با استاندارد‌های جهانی این حوزه به طور معناداری کاهش دهد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین