مشوق‌های قانونی برای مشترکان کم‌مصرف برق

به گزارش می‌متالز، محسن زنگنه، با اشاره به راهکار‌های مجلس جهت جلوگیری از ناترازی انرژی و سازوکار‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس از دو سال پیش موضوع ناترازی انرژی را بررسی کرده و راهکار‌هایی را ارائه داده است. در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه پیشنهادی ارائه شده که در صورت اجرای آن از سوی دولت، امکان رفع مشکل ناترازی ظرف مدت کوتاهی وجود دارد.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «الف» ماده ۴۶ تأکید شده که «سازمان بهینه‌سازی انرژی» تشکیل و «حساب بهینه‌سازی انرژی» یا همان صندوق صرفه‌جویی ایجاد شود. این صندوق باید دو مأموریت اصلی را دنبال کند؛ نخست، تضمین پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و دوم، حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر دولت از سال گذشته اجرای این ماده را آغاز کرده بود، بخش زیادی از مشکلات ناترازی انرژی برطرف می‌شد، یادآور شد: وزیر نیرو در جریان رأی اعتماد خود به همراه وزیر نفت و شخص رئیس‌جمهور متعهد به اجرای برنامه هفتم شده بودند، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد مجلس، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای رفع مشکلات موجود، اجرای همین ماده قانونی است؛ به شرط آنکه دولت بتواند جذابیت‌های لازم برای صرفه‌جویی و همچنین انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کند.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با توضیح سازوکار این موضوع گفت: در این ماده، به عنوان مثال مسیر مصرف گاز از منازل به سمت نیروگاه‌ها هدایت می‌شود و باید گفت که بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز ما در شبکه خانگی است و ما می‌توانیم از طریق صرفه‌جویی این کار را انجام دهیم و مردم نیز از این فرآیند، نفع مالی خواهند برد. از این رو اگر دولت هر مترمکعب گاز را خریداری کرده و به مردم عرضه کند، می‌تواند از محل صرفه‌جویی مردم، همان گاز را بطور مثال با قیمت ۵۰ هزار تومان از آنان خریداری کند. این هزینه نیز توسط دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد و سیمان از طریق گواهی صرفه‌جویی انرژی آن را تأمین می‌کنند. از سویی دیگر باید اشاره کنم که در حوزه برق نیز چنین امکانی وجود دارد؛ به این معنا که دولت می‌تواند به جای صرف هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، در کوتاه‌مدت از طریق ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی در مصرف برق، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کرده و ناترازی را کاهش دهد. علاوه بر این، ساخت نیروگاه‌های با ظرفیت بالا خود با چالش دیگری مواجه است و آن هزینه‌های بسیار سنگین و زمان‌بر بودن احداث چنین پروژه‌هایی است.

رئیس «کمیته برنامه هفتم» کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح افزود: ما باید مردم را در این فرآیند شریک کنیم، نه اینکه فقط یک‌طرفه از آنها بخواهیم صرفه‌جویی کنند. با اجرای این طرح، گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ تأمین شده و هم‌زمان مبلغی از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی به مردم اختصاص می‌یابد.

زنگنه تصریح کرد:با اجرای این ماده می‌توانیم به مردم گواهی صرفه‌جویی انرژی اعطا کنیم. این گواهی‌ها مانند اوراق طلا در پلتفرم‌های مالی قابل معامله و نقد شدن هستند. این اقدام علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را نیز تقویت کرده و مردم را در حل مسائل اقتصادی شریک می‌کند.

لازم به ذکر است در اجزای بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است.

به منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیر­اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱– گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت حساب­‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش­ افزوده نمی‌شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲– آن دسته از مشترکان (مصرف­‌کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه‌جویی شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی به­ نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد­شده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می­ شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند و بر اساس قرارداد‌های معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام نمایند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)