
به گزارش میمتالز، مانند سالهای گذشته، صنعت فولاد چین همچنان با مازاد ظرفیت و ضعف تقاضا روبهروست. این دو نیروی متناقض، قیمتها را پایین آورده و ترازنامه شرکتها را تحت فشار گذاشتهاند. اگرچه سود برخی حلقههای زنجیره در ماههای اخیر بهبود یافته، اما این بیشتر ناشی از توزیع مجدد سود در بخش بالادستی بوده و نشانهای از رونق تقاضای واقعی نیست. بسیاری از صنایع پاییندستی، از خودروسازی گرفته تا ساختمانسازی، به جای افزایش خرید، ترجیح میدهند انبارها را کوچک نگه دارند.
از سوی دیگر، مبارزه با ضد تورم (combating deflation) به یکی از کلیدواژههای اقتصاد چین در سال جاری بدل شده است. دولت به دنبال آن است که از طریق اصلاح ساختار صنعت فولاد، نه تنها پایهای برای رشد اقتصادی ایجاد کند، بلکه از تشدید رکود قیمتی نیز جلوگیری نماید.
وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین در ۲۷ مرداد «طرح کار برای ثباتبخشی به رشد صنعت فولاد (۲۰۲۵-۲۰۲۶) را منتشر کرد. سندی که در ظاهر صرفاً یک دستورالعمل اداری است، اما در واقع بازتابی از تلاقی سه چالش بزرگ اقتصاد چین است: خطر رکود قیمتی، الزامهای کربنزدایی و فشارهای بینالمللی.
سند جدید برای صنعت فولاد اهداف روشنی تعیین کرده است:
طرح دولت بر چهار محور استوار است:
۱. کنترل ظرفیت: نسخه دوم طرح «جایگزینی ظرفیت» با سختگیری بیشتر؛ پروژههای بر مبنای کوره برقی یا هیدروژنی از امتیازات جایگزینی متفاوت برخوردار میشوند.
۲. ارتقای کیفیت: ایجاد شبکههای تحقیقاتی مشترک برای تولید فولادهای پیشرفته.
۳. گسترش تقاضا: ترویج استفاده از سازههای فولادی در مسکن و پلها؛ الزام مصرف فولاد سبز در پروژههای دولتی.
۴. گذار دیجیتال و سبز: تبدیل مسیر تولید بلند (کوره بلند–کنورتور) به کوتاه (کوره برقی) با برق و هیدروژن سبز؛ توسعه سیستمهای دیجیتال برای مدیریت انرژی و کربن.
از یک سو، چین میخواهد رشد صنعتی را حفظ کند تا در سال پایانی برنامه پنجساله چهاردهم به اهداف کلان اقتصادی برسد. از سوی دیگر، در ژانویه ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا «مکانیزم تعدیل مرزی کربن» (CBAM) را برای فولاد و چند صنعت پرکربن دیگر اجرا خواهد کرد. بدون کاهش واقعی انتشار، فولاد چین در بازارهای صادراتی بیشتر از همیشه تحت محدودیت قرار خواهد گرفت.
با وجود این اهداف بلندپروازانه، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این سیاستها میتوانند همزمان رشد تقاضا و کاهش واقعی تولید را تضمین کنند؟ نشانهها تا کنون بیشتر از ادامه بازی «کاهش عرضه» حکایت دارد تا افزایش مصرف واقعی. در سهماهه چهارم امسال، که کارخانههای فولاد در چین باید ۵ درصد تولید را کاهش دهند، نبرد میان عرضه و تقاضا به نقطه حساسی میرسد.
به بیان دیگر، آینده صنعت فولاد چین نه فقط به اراده دولت در بستن کورههای پرمصرف وابسته است، بلکه به توانایی آن در ایجاد بازار برای فولاد سبز و پیشرفته نیز گره خورده است. پرسشی که پاسخ آن میتواند تعیینکننده جایگاه چین در دوران گذار به اقتصاد کم کربن باشد.