دوگانگی ارزی سد راه صنعت فولاد

به گزارش می‌متالز، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پنل تخصصی «نقش سیاست‌گذاری و نظام حمکرانی» در دومین همایش سالانه و سلسله نشست‌های تخصصی فولاد کشور با رویکرد «تاب‌آوری در زنجیره آهن و فولاد» اظهار کرد: با وجود تغییرات همیشگی بازار، دامنه نوسانات اخیر به حدی رسیده که باید زنگ خطر را به صدا درآورد، به‌ویژه آنکه طی یک سال گذشته منحنی قیمت فولاد از حدود هزار دلار به ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار سقوط کرده است.

وی افزود: تولیدکنندگان ناچارند تمامی هزینه‌ها را با تورم و بر اساس نرخ ارز آزاد بپردازند، اما نرخ نهاده‌های حیاتی همچون گاز و برق بعضاً سه تا چهار بار در سال و چندین برابر تورم سالیانه افزایش می‌یابد؛ روندی که در بخش حمل‌ونقل نیز تکرار شده و هر سال سه تا چهار نوبت جهش قیمتی ثبت می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با ارائه نمودار‌های مقایسه‌ای تصریح کرد: روند افزایش داخلی قیمت فولاد با آهنگ صعود هزینه‌ها هیچ تناسبی ندارد و حتی قیمت شمش فولاد طی نزدیک به یک سال حول‌وحوش ۳۰ هزار تومان ثابت مانده است.

به گفته وی، در حالی که قیمت فروش گاه رشد کرده و سپس کاهش یافته، مسیر صعودی هزینه‌ها بدون وقفه ادامه یافته است؛ از همین رو مفهوم تاب‌آوری زمانی مطرح می‌شود که دیگر جایی برای تحمل افزایش‌های بعدی باقی نمانده باشد.

سبحانی با انتقاد از نهاد‌های تصمیم‌گیر تاکید کرد: زمان آن نیست دولت به جای حمایت از بخش تولید، نرخ برق را افزوده یا مالیات‌های جدید وضع کند، و از وزارت نفت و وزارت نیرو خواست صنعت فولاد را به نقطه بی‌بازگشت نکشانند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با ارائه مثالی گفت: همان‌گونه که یک قطعه فلزی خاصیت بازگشت‌پذیری محدود دارد و پس از کشش بیش از حد خاصیت الاستیک خود را از دست داده و پاره می‌شود، صنعت فولاد نیز اکنون به نقطه‌ای رسیده که در برابر فشار‌های اقتصادی دیگر نمی‌تواند به وضعیت قبلی برگردد.

وی به سیاست الزام برخی تولیدکنندگان بزرگ همچون فولاد مبارکه برای بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ۶۷ هزار تومان اشاره کرد و افزود: همزمان افرادی هستند که همان محصولات را بدون الزام بازگشت ارز، صادر کرده و حتی از مابه‌التفاوت نرخ آزاد برای واردات خودرو و سایر کالا‌ها بهره‌مند می‌شوند. این دو نرخی بودن ارز، خاستگاه فساد است چرا که برای مثال یک صادرکننده با ارز ۶۷ هزار تومانی رقابت می‌کند و دیگری با ارز ۱۲۰ هزار تومانی، و همین اختلاف باعث پدید آمدن اتهام‌هایی نظیر ارزان‌فروشی و واکنش‌هایی، چون وضع تعرفه ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلاری واردات عراق می‌شود.

حذف سیاست‌های بازدارنده و بازنگری در حکمرانی صادراتی

سبحانی دومین محور سخنان خود را به چالش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری اختصاص داد و اظهار کرد: هر صادرکننده‌ای باید بتواند ارز حاصل را به نرخ روز وارد چرخه کند، چه در مصرف داخلی و چه در صادرات قانونی محصولات مجاز. وی افزایش نرخ فروش محصولات فولادی را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی ضروری دانست، چرا که هم‌اکنون قیمت ورق فولاد مبارکه تحت سازوکار شورای رقابت و بر پایه درصدی از قیمت چین تعیین می‌شود؛ قیمتی که به دلیل تولید یک میلیارد تنی فولاد در چین و استفاده آن کشور از اهرم‌های حمل‌ونقلی و مزیت‌های صادراتی، به شکل کاهنده بر بازار ایران اثر می‌گذارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به حذف معافیت مالیاتی صادرات هشدار داد و گفت: این امتیاز یکی از معدود مشوق‌های صادراتی موجود بوده که در شرایط ناترازی فعلی نباید حذف شود.

وی در تشریح ناترازی بین ظرفیت اسمی و روز‌های کاری، توضیح داد: سرمایه‌گذار بر اساس ظرفیت سالانه (مثلاً یک میلیون تن) اقدام به احداث کارخانه می‌کند، اما محدودیت‌های انرژی ممکن است روز‌های کاری را از ۳۲۰ روز به ۲۰۰ روز برساند. در این حالت، حتی اگر برخی شرکت‌های بزرگ تاب کاهش ۱۲۰ روز تولید را داشته باشند، واحد‌های کوچک و به‌ویژه القایی‌ها با چند روز توقف خط، به تعطیلی می‌رسند و پیامد‌های اجتماعی آن دامن‌گیر صد‌ها نیروی شاغل خواهد شد.

وی همچنین سیاست الزام عرضه همه محصولات در بورس کالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتی ۲۲ میلیون تن ظرفیت عرضه وجود دارد و تنها ۷ تا ۸ میلیون تن مصرف داخلی است، عرضه دو و نیم برابر تقاضا نتیجه‌ای جز حذف رقابت و قیمت‌گذاری غیرمستقیم ندارد. به باور وی، شرط فروش داخلی پیش از امکان صادرات، برنامه‌ریزی‌های صادرات‌محور به‌ویژه برای واحد‌هایی که در سواحل و با هدف دسترسی به بازار‌های جهانی احداث شده‌اند، مانند فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان را مختل می‌کند و با تحمیل جابه‌جایی پرهزینه کالا به سایر نقاط، این واحد‌ها را وارد حاشیه زیان می‌سازد.

سبحانی در پایان تاکید کرد: اصلاح این سیاست‌ها باید فوریت یابد، چرا که بازار داخلی تنها یک‌سوم ظرفیت صنعت فولاد را جذب می‌کند و دو سوم دیگر نیازمند برنامه‌ریزی پایدار برای صادرات است. وی خاطرنشان کرد تصمیم‌گیران باید با اشراف بر تبعات اقدامات خود، به حذف موانع دو نرخی، بازنگری در قیمت‌گذاری و بازگرداندن مشوق‌های صادراتی بپردازند تا صنعت فولاد کشور بتواند از مرحله فشارزای فعلی عبور کرده و تاب‌آوری خود را حفظ کند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین