سه گره کور توسعه معدنی ایران

به گزارش می‌متالز، ایران سرزمینی است که به تعبیر بسیاری از کارشناسان، روی «کمربند طلایی معادن» قرار دارد؛ کشوری با ذخایر متنوع و گسترده‌ای از سنگ‌ آهن، مس، طلا، روی، سرب، زغال‌ سنگ و ده‌ها ماده معدنی دیگر که هر یک می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند. اما این ثروت خدادادی تا چه اندازه در خدمت توسعه پایدار و صنعتی کشور قرار گرفته است؟ این پرسشی است که پاسخ آن به سیاست‌های معدنی گره خورده است.

در شرایطی که ایران با محدودیت‌های اقتصادی و فشار تحریم‌ها مواجه است، معادن می‌توانند به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های ارزی و صنعتی کشور عمل کنند. اما واقعیت آن است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست. کارشناسان علت اصلی این شکاف را در ضعف سیاست‌گذاری‌ها، خام‌فروشی و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی می‌دانند.

خام‌فروشی به این معناست که بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی ایران، بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده صادر می‌شود. این وضعیت نه‌ تنها باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی گسترده در کشور می‌شود، بلکه ایران را در جایگاه یک صادرکننده مواد خام و نه یک بازیگر قدرتمند صنعتی قرار داده است.

ضرورت نگاه راهبردی

تجربه کشور‌های موفق نشان داده که توسعه معدن تنها زمانی به سود پایدار منجر می‌شود که زنجیره ارزش به‌ طور کامل دیده شود؛ از اکتشاف علمی گرفته تا استخراج، فرآوری، صنایع پایین‌دستی و حضور در بازار‌های جهانی. در ایران، اما نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت بر سیاست‌ها غلبه داشته است. بار‌ها طرح‌هایی کلید خورده‌اند که به دلیل نبود ثبات مقررات یا ضعف در تأمین مالی نیمه‌کاره رها شده‌اند.

به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که اصلاح سیاست‌های معدنی باید به‌ عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند شامل ثبات‌بخشی به قوانین، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و در عین حال توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی باشد.

یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه معدن در ایران، نبود سازوکار مناسب برای تأمین مالی است. پروژه‌های معدنی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت نیاز دارند. اما بخش خصوصی توان محدودی دارد و بانک‌ها نیز تمایل چندانی به ارائه تسهیلات بلندمدت نشان نمی‌دهند. نتیجه آنکه بسیاری از معادن با ظرفیت‌های بالقوه عظیم، همچنان در ابتدای راه مانده‌اند.

در این میان، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که ابزار‌های مالی نوین همچون صندوق‌های پروژه معدنی، اوراق مشارکت و مشارکت‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد. بدون چنین ابزارهایی، توسعه واقعی معادن ممکن نخواهد بود.

فناوری‌های نوین؛ حلقه گمشده بهره‌وری

معدن‌کاری سنتی همچنان در بسیاری از معادن ایران رایج است. این روش‌ها علاوه بر اتلاف منابع و هزینه‌های بالا، آسیب‌های زیست‌محیطی جدی ایجاد می‌کنند. در حالی که در جهان امروز، فناوری‌های دیجیتال، پهپادها، سنسور‌های هوشمند و سیستم‌های مدیریت داده، چهره معدن‌کاری را تغییر داده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نه‌ تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه امنیت کارگران و حفظ محیط زیست را نیز تضمین می‌کند. از همین رو، نوسازی ماشین‌آلات و دیجیتالی‌سازی معادن باید به‌ عنوان یکی از اولویت‌های جدی کشور مطرح شود.

هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود مگر آنکه ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شود. در بسیاری از مناطق معدنی ایران، مردم محلی با مشکلات ناشی از تخریب منابع طبیعی، کمبود آب یا آلودگی محیط زیست دست‌به‌گریبان‌اند. بی‌توجهی به این مسائل نه‌ تنها آینده محیط زیست را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به فعالیت‌های معدنی را نیز کاهش می‌دهد.

در کشور‌های پیشرفته، شرکت‌های معدنی موظفند بخشی از درآمد خود را صرف بازسازی محیط، توسعه زیرساخت‌های محلی و حمایت از جامعه اطراف معدن کنند. این مسوولیت اجتماعی باید به‌ عنوان یک اصل در ایران نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

ایران از نظر ذخایر معدنی جایگاه برجسته‌ای در منطقه دارد. اما حضور ما در بازار‌های جهانی متناسب با این ظرفیت نیست. نبود برند معتبر، ضعف در بازاریابی بین‌المللی و تمرکز بر صادرات خام، جایگاه ایران را تضعیف کرده است.

برای حضور موثر در بازار‌های جهانی، ایران نیازمند ایجاد واحد‌های فرآوری مدرن، توسعه هاب‌های صادراتی و همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی است. همچنین ایجاد برند ملی در حوزه معدن می‌تواند قدرت رقابتی ایران را افزایش دهد.

نقش دولت و بخش خصوصی

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، نقش‌آفرینی دولت در حوزه معدن است. دولت سال‌هاست که به جای سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، به‌عنوان بهره‌بردار مستقیم نیز عمل می‌کند. کارشناسان معتقدند که این رویکرد باید اصلاح شود.

وظیفه دولت باید ایجاد ثبات در مقررات، کاهش بروکراسی و فراهم کردن زیرساخت‌ها باشد. در مقابل، بخش خصوصی باید بار اصلی توسعه را بر دوش بکشد. تقویت تشکل‌های معدنی برای ایفای نقش مشورتی و دفاع از منافع معدن‌کاران نیز می‌تواند در این مسیر بسیار موثر باشد.

ایران با داشتن ذخایر عظیم معدنی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، پتانسیل تبدیل شدن به قطب معدنی منطقه را دارد. اما تحقق این چشم‌انداز تنها با اصلاح سیاست‌ها و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت معدن امکان‌پذیر است.

اگر این مسیر طی شود، معادن می‌توانند به موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شوند، اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کنند و ارزآوری گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشند. در غیر این صورت، همچنان شاهد اتلاف منابع ارزشمند و خام‌فروشی خواهیم بود. در همین زمینه با دو تن از کارشناسان مطرح معدن و صنایع معدنی گفت‌و‌گو داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

ضرورت اصلاح سیاست‌های معدنی

دکتر «امیر جافری» کارشناس ارشد حوزه معدن و استاد دانشگاه، با اشاره به جایگاه ویژه معادن در اقتصاد ایران، گفت: توسعه معادن ایران تنها به استخراج محدود نمی‌شود، بلکه باید نگاه راهبردی به زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی داشت. وی گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی مواجه است، معادن می‌توانند به‌ عنوان پیشران اصلی اقتصاد عمل کنند، به شرط آنکه سیاست‌ها به سمت بهره‌برداری علمی و اصولی پیش رود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، خام‌فروشی مواد معدنی است. در حالی که ظرفیت تبدیل این مواد به محصولات با ارزش افزوده بالاتر وجود دارد، همچنان بخش بزرگی از صادرات ایران به مواد خام اختصاص دارد. این امر سبب شده فرصت‌های شغلی و درآمدی فراوانی از دست برود.

چالش‌های سرمایه‌گذاری

جافری در ادامه گفت: معادن ایران برای توسعه به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارند. متأسفانه به دلیل بی‌ثباتی قوانین و نبود امنیت سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. وی افزود: دولت باید بسته‌های حمایتی و مشوق‌های مشخصی برای سرمایه‌گذاری ارائه دهد تا بخش خصوصی با اطمینان وارد عمل شود.

وی گفت: ایجاد صندوق‌های تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی، یکی از راهکار‌های موثر است. این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری کرده و به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت کنند. وی افزود: علاوه بر این، مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی در زمینه انتقال فناوری و دانش روز ضروری است، زیرا توسعه معادن بدون فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست.

فناوری و بهره‌وری

وی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در معدن‌کاری، گفت: امروز دیگر روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز‌های صنعت معدن نیستند. استفاده از سیستم‌های هوشمند، پهپادها، سنسور‌های آنلاین و فناوری‌های ژئوفیزیکی پیشرفته، می‌تواند بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از معادن کشور هنوز از روش‌های قدیمی استفاده می‌شود که علاوه بر اتلاف منابع، آسیب‌های زیست‌محیطی فراوانی نیز به دنبال دارد. نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و استاندارد باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

محیط زیست و مسوولیت اجتماعی

این کارشناس حوزه معدن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه پایدار معادن زمانی محقق می‌شود که ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شود. وی گفت: بی‌توجهی به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی، نه‌ تنها مشکلات بلندمدتی برای کشور ایجاد می‌کند، بلکه زمینه اعتراضات مردمی را نیز فراهم می‌سازد.

وی افزود: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، شرکت‌های معدنی موظف به اجرای پروژه‌های مسوولیت اجتماعی هستند. این پروژه‌ها شامل بازسازی مناطق تخریب‌شده، سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و ایجاد زیرساخت‌های محلی است. در ایران نیز باید چنین الزاماتی به‌ طور قانونی و جدی دنبال شود.

صادرات و بازار‌های جهانی

جافری در ادامه گفت: معادن ایران ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های جهانی دارند. با این حال، نبود برند معتبر و مشکلات مربوط به بازاریابی بین‌المللی، مانع اصلی صادرات محصولات معدنی فرآوری‌شده است. وی افزود: ایران می‌تواند با ایجاد هاب‌های صادراتی و همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی، جایگاه خود را در بازار تثبیت کند.

وی گفت: نباید فراموش کرد که رقابت در بازار‌های جهانی بسیار شدید است و کشور‌هایی موفق خواهند بود که علاوه بر کیفیت بالا، توانایی ارائه محصولات با قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب را داشته باشند.

نقش دولت و بخش خصوصی

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند، نه بهره‌بردار. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی با قدرت و توان وارد عرصه شود. وی افزود: واگذاری‌های اصولی، ایجاد ثبات در مقررات و کاهش بروکراسی اداری، سه اقدام اساسی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: از سوی دیگر، تشکل‌های معدنی باید تقویت شوند تا بتوانند به‌عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کنند. این تشکل‌ها می‌توانند مشکلات بخش خصوصی را به‌ صورت مستقیم منتقل کرده و در تدوین سیاست‌ها نقش‌آفرینی کنند.

آینده معادن ایران

وی در پایان با اشاره به آینده معادن ایران گفت: اگر سیاست‌های درست اتخاذ شود، ایران می‌تواند در دهه آینده به یکی از قطب‌های معدنی منطقه تبدیل شود. وی افزود: ذخایر عظیم معدنی کشور، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، سه مزیت بزرگ ایران است.

وی گفت: شرط اصلی تحقق این چشم‌انداز، اصلاح ساختار‌ها و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت معدن است. در غیر این صورت، منابع ارزشمند کشور یا به هدر خواهد رفت یا با کمترین ارزش افزوده از کشور خارج می‌شود.

نیاز به نگاه جامع در سیاست‌گذاری

در ادامه مهندس «سهراب معینی» کارشناس و فعال با سابقه بخش معدن، اظهار کرد: معادن ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری دارند، اما برای بهره‌برداری درست، باید نگاه جامع در سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود. وی گفت: توسعه معدن تنها به استخراج محدود نیست؛ این زنجیره از اکتشاف آغاز و تا فرآوری و صنایع پایین‌دستی ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها مقطعی بوده و همین باعث شده معادن نتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کنند. اگر رویکرد‌ها اصلاح نشود، فرصت‌های بزرگی از دست خواهد رفت.

اکتشاف، حلقه مغفول مانده

معینی با تأکید بر اهمیت اکتشاف گفت: ایران هنوز به‌ طور کامل ظرفیت‌های زیرزمینی خود را کشف نکرده است. بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور بررسی نشده یا تنها به‌ صورت سطحی مطالعه شده‌اند. وی گفت: بدون اکتشاف علمی و جامع، توسعه واقعی معدن امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در کشور‌های پیشرفته، بخش عمده سرمایه‌گذاری معدنی در مرحله اکتشاف انجام می‌شود، چرا که بدون اطلاعات دقیق از ذخایر، هیچ سرمایه‌گذاری جدی وارد عمل نخواهد شد. متأسفانه در ایران، اکتشاف همواره در حاشیه بوده است.

مشکلات تأمین مالی

وی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های اصلی توسعه معدن، تأمین مالی پروژه‌هاست. بخش خصوصی توانایی محدودی دارد و بانک‌ها نیز تمایل چندانی به اعطای تسهیلات بلندمدت نشان نمی‌دهند. وی افزود: دولت باید با ایجاد ابزار‌های نوین مالی مانند اوراق مشارکت معدنی، فاینانس خارجی و صندوق‌های پروژه، راه را برای سرمایه‌گذاری باز کند.

وی گفت: تجربه نشان داده که ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کنار بخش خصوصی داخلی، بهترین نتیجه را به دنبال داشته است. این همکاری علاوه بر تأمین مالی، زمینه انتقال دانش فنی و استاندارد‌های جهانی را نیز فراهم می‌کند.

فناوری‌های نوین؛ راهی برای کاهش هزینه‌ها

معینی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: هزینه‌های تولید در معادن ایران بالاست و بخشی از آن به دلیل نبود فناوری‌های روز است. وی گفت: استفاده از تجهیزات نوین حفاری، سیستم‌های هوشمند مدیریت معدن و فناوری‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی می‌تواند هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: امروز در دنیا، معدن‌کاری دیجیتال در حال گسترش است. معادن هوشمند با بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای، امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می‌کنند. ایران نیز باید به این سمت حرکت کند تا در رقابت جهانی عقب نماند.

حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

این کارشناس حوزه معدن با تأکید بر مسوولیت زیست‌محیطی گفت: توسعه معادن نباید به قیمت نابودی محیط زیست تمام شود. وی گفت: رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی در فرآیند استخراج و فرآوری یک الزام است، نه انتخاب.

وی افزود: بازسازی اراضی تخریب‌شده، مدیریت پسماند‌ها و استفاده از فناوری‌های سبز در معادن، باید به‌ عنوان اولویت در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، توسعه معدن نه‌ تنها سودی نخواهد داشت بلکه مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی بیشتری ایجاد خواهد کرد.

بازار‌های جهانی و صادرات

معینی در ادامه گفت: بازار جهانی مواد معدنی به‌ شدت رقابتی است و ایران باید استراتژی مشخصی برای حضور در این بازار داشته باشد. وی گفت: در حال حاضر، صادرات بیشتر به مواد خام اختصاص دارد و این نقطه‌ضعف بزرگی است.

وی افزود: اگر ایران بتواند با ایجاد واحد‌های فرآوری مدرن، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند، جایگاه خود را در بازار‌های بین‌المللی تثبیت خواهد کرد. همچنین توسعه برند ملی در حوزه معدن و بازاریابی بین‌المللی، دو اقدام ضروری برای رقابت جهانی است.

نقش دولت و بخش خصوصی

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت باید نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد، نه تصدی‌گری مستقیم. بخش خصوصی توانمند است و اگر فضای کسب‌وکار شفاف و با ثبات شود، می‌تواند بار اصلی توسعه معدن را بر دوش بکشد.

وی افزود: واگذاری اصولی معادن به بخش خصوصی، کاهش مداخلات دولتی و تسهیل صدور مجوزها، می‌تواند مسیر رشد را هموار کند. از طرفی، تشکل‌های معدنی باید فعال‌تر شوند و صدای واحدی برای دفاع از حقوق معدن‌کاران داشته باشند.

معینی در پایان با اشاره به آینده معادن ایران گفت: کشور ما با داشتن ذخایر عظیم و متنوع، می‌تواند به یکی از قدرت‌های معدنی منطقه تبدیل شود. وی گفت: تحقق این هدف نیازمند اصلاح سیاست‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توجه به محیط زیست است. وی افزود: اگر این مسیر‌ها طی شود، معادن می‌توانند به موتور محرک توسعه صنعتی ایران تبدیل شوند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارزآوری ایفا کنند.

کلام آخر

ایران بر روی گنجینه‌ای از منابع معدنی ایستاده است؛ ذخایری که در بسیاری از کشور‌ها به‌ عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی عمل کرده‌اند. اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا ایران توانسته است از این ظرفیت عظیم برای ساختن آینده‌ای پایدار و صنعتی استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش، همان‌ طور که از گفته‌های کارشناسان برمی‌آید، چندان امیدوارکننده نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش معدن در اقتصاد ملی هنوز بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود است. خام‌فروشی، نبود سیاست‌گذاری جامع، مشکلات سرمایه‌گذاری، و فقدان فناوری‌های نوین، معادن ایران را در موقعیتی نیمه‌تمام نگه داشته است. به بیان دیگر، کشوری که می‌توانست به یکی از قدرت‌های معدنی منطقه تبدیل شود، همچنان در مرحله تأمین مواد خام برای صنایع دیگر کشور‌ها باقی مانده است.

دکتر امیر جافری تأکید می‌کند که بدون اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی، معادن نمی‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. او بر اهمیت زنجیره ارزش، از اکتشاف تا فرآوری و صنایع پایین‌دستی، تأکید دارد و معتقد است که دولت باید به جای بهره‌بردار، نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، مهندس سهراب معینی یادآور می‌شود که اکتشاف علمی، حلقه مغفول‌مانده توسعه معدنی در ایران است. او بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین، دیجیتالی‌سازی معادن و کاهش هزینه‌ها تأکید دارد و هشدار می‌دهد که بدون نگاه جامع در سیاست‌گذاری‌ها، فرصت‌های بزرگ از دست خواهد رفت. تجربه جهانی نشان داده است که توسعه معدن می‌تواند دو چهره داشته باشد: یا به فرصتی بزرگ برای رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدل شود، یا به تهدیدی برای محیط زیست و عدالت اجتماعی. انتخاب میان این دو چهره، به تصمیم‌های امروز ما بستگی دارد.

اگر اصلاحات ساختاری صورت گیرد، سرمایه‌گذاری‌ها جذب شوند، فناوری‌های نوین وارد چرخه تولید شوند و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی رعایت گردد، ایران می‌تواند در دهه آینده به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی معدن بدل شود. در غیر این صورت، منابع ارزشمند کشور یا هدر خواهند رفت یا با کمترین ارزش افزوده به خارج صادر خواهند شد. معادن ایران امروز در نقطه عطفی قرار دارند. هر روز تأخیر در اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید هیچ‌گاه تکرار نشوند. همان‌طور که کارشناسان تأکید می‌کنند، حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن، توجه به مسوولیت اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره جهانی معدن، راهی است که باید بی‌درنگ پیموده شود. ایران اگرچه بر روی «کمربند طلایی معادن» ایستاده است، اما تنها با سیاست‌گذاری درست، آینده‌ای طلایی خواهد ساخت.

منبع: روزگار معدن