تاکید بر بر ضرورت بازنگری در قوانین و سیاست‌های حوزه معدن

‌می‌متالز - بیست‌و‌سومین اجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) با حضور مقامات ارشد معدنی کشور، اعضای هیأت‌های مدیره استانی و جمع کثیری از مهندسان و صاحب‌نظران این صنعت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش می‌متالز، در بیست‌و‌سومین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، «بهرام شکوری» رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در سخنانی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر ضرورت بازنگری در قوانین و سیاست‌های حوزه معدن تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استان آذربایجان غربی گفت: ابراز خرسندی می‌کنم که دکتر رحمانی به‌ عنوان استاندار آذربایجان غربی منصوب شدند. از زمان حضور وی، شاهد تلاش‌های گسترده برای توسعه استان و حمایت از بخش معدن بوده‌ایم.

شکوری همچنین از فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران به ریاست دکتر بستامی قدردانی کرد و افزود: راه‌اندازی نرم‌افزار حقوق دولتی، ساختارسازی تشکیلاتی و آموزش نیرو‌های مهندسی از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در سال‌های اخیر بوده است.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع حقوق دولتی گفت: درخواست ما این است که منابع حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد تا در جهت توسعه معادن و همچنین جبران هزینه‌های مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی هزینه شود. متأسفانه سه درصد از حقوق دولتی که سهم سازمان نظام مهندسی معدن است، تاکنون محقق نشده است. اگر این سهم پرداخت شود، هزینه‌های بهره‌برداران کاهش خواهد یافت.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد سهم منابع طبیعی نیز از حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود، افزود: ضروری است در این زمینه شفافیت ایجاد شود و حقوق بخش‌های مرتبط به درستی تخصیص یابد.

شکوری در ادامه سخنان خود خواستار بازنگری در قوانین و ابلاغیه‌های حوزه معدن شد و اظهار داشت: توجه به تبصره‌ها و تسهیل قوانین، گامی جدی در حمایت از فعالان اقتصادی است. سرمایه در گردش باید تقویت شود تا امکان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم گردد.

وی با اشاره به الزامات اقتصادی پروژه‌های معدنی خاطرنشان کرد: اگر نرخ بازده داخلی (IRR) پروژه‌ها پایین بیاید، واحد‌های معدنی و صنعتی با زیان مواجه می‌شوند؛ بنابراین باید با اصلاح سیاست‌ها و مقررات، شرایطی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود؛ زیرا با رویه‌های کنونی امکان جذب سرمایه‌گذاری پایدار وجود ندارد.