از اهمیت طرح بهره‌برداری در حقوق دولتی معادن تا الزام حضور مسوول فنی در معدن

به گزارش می‌متالز، در این جلسه به موضوع مهم مسوولان فنی و همچنین بحث حقوق دولتی پرداخته شد.

«بهرام شکوری» رییس کمیسیون معدن اتاق ایران در ابتدای جلسه با اشاره به موضوعات مهمی اظهار کرد: باید بحث آموزش ناظران فنی در اولویت نظام مهندسی باشد و این سازمان باید از امضافروشی جلوگیری کند. از سویی دیگر افزایش تعرفه‌ها نیز بر هزینه‌های معدنکاری اضافه کرده است.

وی ادامه داد: ضروری است سازمان نظام مهندسی معدن نرم‌افزار حقوق دولتی را اجرایی کند.

اخلاق‌مداری را در اولویت قرار دهیم

«مهرداد اکبریان» نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حقوق دولتی بیان کرد: شاید سیستم دولتی علاقه‌ای به استفاده از نرم‌افزار حقوق دولتی ندارد. به همین دلیل نباید ما و نظام مهندسی در این باره کوتاه بیاییم.

وی همچنین درباره مسوولان فنی معادن اظهار کرد: ناظران فنی فرزندان ما هستند، اما مشکلی که با آن مواجه هستیم از بین رفتن اخلاقیات است. بخش معدن کار کلان است و مباحث آن به نحوی است که با کوچک‌ترین تغییر در اعداد می‌توان خسارت زیادی را به معدنکاری وارد کرد به همین دلیل رعایت اخلاقیات از سوی ناظران فنی باید از موضوعات مهم باشد.

اکبریان تاکید کرد: ما باید در همکاری خود با ناظران فنی بحث اخلاق‌مداری را در اولویت‌ها قرار دهیم. کلید اصلی این موضوعات اخلاق‌مداری است.

حضور مسوول فنی در معدن الزامی می‌شود

«رضا بستامی» رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، اظهار کرد: نظام مهندسی معدن بزرگ‌ترین تشکل قانون‌دار کشور است. در خیلی از موارد اگر کاری را ما انجام ندهیم خیلی سریع برای ما ترک فعل ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: از روز اول تاسیس نظام مهندسی تا به امروز ما به دنبال بحث ماده ۳۵ هستیم تا ۳ درصد از حقوق دولتی به نظام مهندسی بازگردد و بتواند به مسوولیت‌های خود عمل کند.

بستامی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این ماده بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان کرد: ابتدایی‌ترین اقدام ما اصلاح ساختار از درون سازمان است.

وی با اشاره به موضوع مسوول فنی بیان کرد: در خیلی از موارد معدنکاران به مسوول فنی می‌گویند لازم به حضور نیست، اما با توجه به اهمیت، طرح پایلوتی را در استان اصفهان اجرا کرده‌ایم که تنها در صورت حضور در فنس معدن می‌تواند گزارش خود را در سامانه ثبت کند. این طرح از سال آینده در کل معادن کشور اجرا می‌شود.

بستامی با اشاره به موضوع آموزش، اظهار کرد: در شرایط بیماری کرونا، دوره‌های آموزشی به صورت آنلاین برگزار شد. در سال آینده نیز ۵۰ درصد دوره‌ها به صورت حضوری اجرا خواهد شد.

وی درباره نرم‌افزار حقوق دولتی نیز افزود: شاکله اصلی آن تدوین شده است و در دو بخش آماده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، اما اطلاعات و مشخصات هر معدن باید در نرم‌افزار ثبت شود.

ضرورت طرح بهره‌برداری برای تعیین حقوق دولتی

«وجیه‌الله جعفری» معاونت معدنی وزارت صمت نیز در ادامه بیان کرد: فکر می‌کنم ریشه‌ای‌تر باید به موضوع مسوول فنی نگاه کرد تا بتوان موضوع آن را حل کرد.

وی افزود: باید اقداماتی صورت بگیرد که مسوول فنی در مقابل گزارش خود مسوولیت داشته باشد. یعنی باید به گزارش خود متعهد باشد.

معاونت معدنی وزارت صمت همچنین درباره موضوع حقوق دولتی بیان کرد: باید مشکلات را با هم برطرف کرد. اولین کاری که برای سال جاری تلاش کردیم آن بود که حقوق دولتی برای سال آینده افزایشی نداشته باشد.

جعفری تصریح کرد: قانون در ماده ۱۴ می‌گوید حقوق دولتی درصدی از ارزش ماده معدنی متناسب با هر معدن است. یعنی هر معدن با شرایط خود از معدن دیگر متفاوت است.

معاونت معدنی وزارت صمت اظهار کرد: در آیین‌نامه اضافه شد که درصد حقوق دولتی بر اساس طرح بهره‌برداری است. این درصد بر اساس فروش است و برای ۳ سال تغییر نخواهد کرد. در این سه سال امکان بازنگری نیز وجود دارد.

جعفری بیان کرد: سال گذشته در مصوبه شورای عالی معادن بندی اضافه شد که بر اساس آن افرادی که به عدد اعتراض دارند ظرف ۳ ماه به استان و سپس می‌توانند اعتراض خود را به شورای عالی معادن ارجاع دهند.

به گفته وی، سیاست ما آن است که طرح ارائه شده به ما بگوید بهینه‌ترین روش استخراج چیست.

جعفری اضافه کرد: در واقع طرح بهره‌برداری بسیار حائز اهمیت است.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)