صددرصد حقوق دولتی باید خرج توسعه بخش معدن شود

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درمورد تقسیط حقوق دولتی معادن گفت: وقتی استخراجی در معدن انجام می‌شود بخشی از آن به عنوان حقوق دولتی باید به دولت برگردد و طبق فرمولی، حقوق دولتی توزیع شود و حقوق دولتی بسته به معادن مختلف، از یک عدد نزدیک به صفر تا فکر می‌کنم حدود ۲۵ درصد است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درمورد بهره مالکانه اظهار کرد: دولت سرمایه‌گذاری کرده و پول زیادی خرج کرده و معدن بزرگی را اکتشاف کرده و صاحب آن است و به نیابت از دولت، ایمیدرو این کار را انجام داده است که مزایده‌ای برگزار می‌کند و بر اساس قانون، هر کسی که بیشترین عدد را به عنوان بهره مالکانه دهد از آن بهره می‌برد و خیلی از مواردی که از آنها به عنوان حقوق دولتی یاد می‌شود مربوط به بهره مالکانه است.

طاهری تصریح کرد: در سال ۹۹، عددی که در بودجه برای حقوق دولتی درنظر گرفته شده بود ۱.۸ همت بود و بررسی کردیم و دیدیم که میزان مطالبات دولت از حقوق دولتی، ۲۴ همت بود و نکته این است که حقوق دولتی معادن تا سال قبل، به صورت سامانه‌ای نبود. به همین دلیل، وقتی می‌خواستیم، بدانیم که هر معدن چه میزان حقوق دولتی دریافت کرده است باید با همه استان‌ها تماس گرفته می‌شد و واقعاً غیرشفاف بود و عدد‌ها غیرواقعی بودند و خیلی کمتر از میزانی که باید دریافت می‌کردند، به آنها داده می‌شد.

در ادامه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حقوق دولتی انفال است و ما شریک مردم و دولت هستیم و بخشی از تولیدی که انجام می‌دهیم را باید به دولت پرداخت کنیم و در ارتباط با حقوق دولتی، قانون‌گذار هیچ نگاه درآمدی به آن نداشته است؛ چراکه در قانون وضع شده است تا صد در صد حقوق دولتی باید خرج توسعه بخش معدن شود و به همین دلیل، باید سهم ۶۵ درصدی در بودجه وزارت صمت داشته باشد و صرف توسعه معدن شود و ۱۵ درصد بودجه استانی هم، اختصاص پیدا کند به منظور رفاه مردمی که میزبان فعالیت‌های معدنی هستند تا آنها مدافع معدن شوند و ۱۲ درصد هم به منابع طبیعی داده شود و ۳ درصد به نظام مهندسی معدن اختصاص پیدا کند تا بتواند نظارت عالی داشته باشد و ۵ درصد هم به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی داده شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: در بخش معدن، پتانسیل وجود دارد ولی با این نوع حکمرانی چنین اتفاقی نمی‌افتد. در نتیجه، همه پولی که گرفته می‌شود باید خرج توسعه بخش معدن شود ولی وقتی ۳ درصد یا به عبارتی زیر ۵ درصد پول برمی‌گردد چگونه انتظار داریم که بخش معدن توسعه پیدا کند؟

شکوری ادامه داد: باید برای معادن حقوق دولتی متفاوتی وضع کرد و علاوه بر عیار، عوامل دیگری نیز برای این منظور تأثیرگذار هستند و در نرم‌افزار حقوق دولتی باید همه این عوامل تأثیرگذار بررسی شوند و سپس، حقوق تعیین شود.

در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: بر اساس جلساتی که با دوستان در دیوان محاسبات داشتیم با وجود نامه‌ای که دیوان در زمستان سال گذشته صادر کرده بود امسال بحث تقسیط به استان‌ها ابلاغ شد و بعد از آن، جلسات متعددی در دیوان محاسبات داشتیم و در بهمن ماه، موافقت دیوان محاسبات انجام شد و موضوع تقسیط حقوق دولتی در یک سال مالی برای کلیه معادن کشور امکان‌پذیر است و این مساله مطابق با شرکت‌هایی است که در حال فعالیت هستند تا تقسیط انجام شود ولی بیش از یک سال، ذیل نظر وزارت اقتصاد است که روند خاص خود را دارد.

مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت افزود: بدهی سال ۱۴۰۲ تا پایان سال مالی‌اش قابل تقسیط است و بدهی قبل از این سال قابل تقسیط نیست و سال ۱۴۰۳ هم به سال مالی بعدی‌اش منجر می‌شود.

در ادامه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: اگر قانون را به خوبی اجرا کنیم نباید مشکلی داشته باشیم. یعنی اگر بنده سوار اتومبیل می‌شوم و سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنم معدن‌کار در تولید از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کند و به همین دلیل، نگاه باید بر اساس مسائل و موارد کشورمان باشد و سپس، تحلیل کنیم. در نتیجه، برای این که ابهامات برطرف شوند باید بر اساس خوداظهاری معدن‌کار امتحان کنیم و در این صورت، باید درصدی از ماده معدنی استخراج شده را پرداخت کنیم.

در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت افزود: برای موضوع حقوق دولتی باید بیشتر وقت گذاشت و معاونت معدنی روی ضرایب خیلی کار کرده است و ضرایب معادن بزرگ‌مقیاس با آخرین موضوعات و نحوه سرمایه‌گذاری آنها و الگوریتم آنها با دخالت دادن بخش خصوصی و دعوت از انجمن‌ها نیز، مشخص شده است و باید توجه کرد که کشف قیمت تأثیرگذار است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان