به گزارش میمتالز، حوادث در معادن میتواند هشداری برای بازنگری فوری در ساختار حقوقی ایمنی معادن زیرزمینی ایران باشد؛ ساختاری که در برابر بحران، بیشتر به واکنش بعد از حادثه متکی است تا پیشگیری اصولی.
کامران وکیل در این خصوص عنوان کرد: سطح خطر در زمان زلزله به نوع معدن بستگی دارد. در معادن زیرزمینی، شرایط بسیار حساستر است، چون با ریزش تونل، راههای خروج میتواند کامل مسدود شود و امکان امدادرسانی بسیار محدود خواهد بود.
بهگفته او، در مقابل، در معادن روباز مثل مس و سنگ آهن، گرچه احتمال رانش زمین وجود دارد، اما کارگران معمولاً امکان خروج سریعتری دارند.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به برخی تجارب داخلی افزود: در ایران هم در مواردی زلزله در محدوده معدنی رخ داده، اما گزارش مستندی درباره تعطیلی معدن یا اصلاح مقررات نداریم. آمارهایی از مفقودشدن یا حادثه برای کارگران مطرح شده، اما تصمیم نظاممند و الزامآوری بعد از آن دیده نشده است.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: در کشورهای دارای معادن زیرزمینی، ارزیابی لرزهخیزی محدوده معدنی و طراحی مسیرهای اضطراری الزام قانونی دارد.
بهگفته وی، نداشتن این الزامات در ایران، ریسکپذیری معادن را در زمان بحران بالا برده و لازم است وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن نسبت به اصلاح مقررات موجود اقدام فوری کنند.