به گزارش میمتالز، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، اخیرا طی نامهای به «محمدرضا عارف» معاون اول رئیسجمهوری، وزرای اقتصاد، صمت، نیرو، نفت و کار، همچنین رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: در صورت تداوم شرایط موجود، بخش بزرگی از صنعت فولاد ایران در آستانه زیاندهی مزمن و حتی ورشکستگی قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی که میتواند دومینویی از خسارت در صنعت آهن و فولاد و صنایع وابسته ایجاد کند.
بر اساس دادههای ارائهشده در این نامه، سود خالص یازده شرکت بزرگ فولادی بورسی کشور که مزیتدارترین شرکتهای صنعت فولاد کشور هستند و بسیاری از حلقههای زنجیره تولید آهن و فولاد را به صورت یکپارچه در اختیار دارند، در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۵ و ۵۲ درصد کاهش یافته که در صورت مستثنی شدن شرکت فولاد مبارکه، میزان کاهش سود خالص این شرکتها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دورههای مشابه دو سال گذشته به ترتیب ۶۳ و ۸۰ درصد است.
همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری، مجموع سود خالص ۱۰ شرکت بزرگ مزیتدار صنعت فولاد ایران تنها حدود ۳.۲ همت (هزار میلیارد تومان) معادل حدود ۴۶ میلیون دلار بود، در حالی که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، سود خالص این شرکتها ۱۵.۵ همت (معادل ۴۰۸ میلیون دلار) بود. در واقع، سود خالص ارزی این شرکتها در بهار امسال نسبت به بهار دو سال پیش تقریباً یک-نهم شده است.
در این نامه عنوان شده: حاشیه سود خالص ۱۱ شرکت بزرگ و ممتاز صنعت فولاد ایران از ۲۹ درصد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۲ درصد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۱.۲ رسیده که اگر فولاد مبارکه در محاسبات لحاظ نشود، حاشیه سود خالص این شرکتها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۳.۴ درصد است که یک-ششم حاشیه سود خالص آنها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ است.
در این نامه، محدودیتهای شدید برق و گاز به یکی از اصلیترین دلایل افت سودآوری فولادیها معرفی به طوری که که طی چهار سال و سه ماهه منتهی به پایان بهار امسال (از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۴) مجموعاً ۲۷.۳ میلیون تن تولید فولاد میانی کشور به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار صرفا به واسطه محدودیتهای مصرف برق و گاز از دست رفته و نرخ بهرهبرداری فولادسازی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۵۹.۸ درصد رسیده که پایینترین میزان در میان کشورهای عمده تولیدکننده فولاد در جهان محسوب میشود؛ در حالی که متوسط جهانی طی پنج سال اخیر بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده و این نرخ در سال ۱۳۹۹ در ایران ۷۵.۷ درصد بوده است.
در بخش دیگری از این نامه، به چالشهای دیگری از این صنعت از جمله رکود عمیق بازار داخلی، ضعف تقاضا، سقوط قیمتهای جهانی فولاد، سرکوب و کنترل قیمتی در بازار داخل، حذف معافیت مالیاتی صادرات، اعمال عوارض صادراتی بر محصولات میانی، سرکوب نرخ ارز صادرکنندگان و افزایش چشمگیر هزینه انرژی، مواد اولیه و حقوق دولتی معادن، اشاره شده است.
آمارهای ارائهشده نشان میدهد که در پایان ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۹، قیمت برق آزاد مصرفی فولاد ۹۵۲۵ درصد، قیمت برق دولتی مصرفی ۲۳۰۰ درصد، قیمت گاز ۲۷۱۵ درصد، کرایه حمل بار ۵۰۷ درصد و قیمت سنگ آهن ۳۶۷ درصد رشد کرده است؛ در حالی که رشد قیمت شمش فولادی تنها ۱۸۰ درصد بوده است. همچنین تورم عمومی کشور در این دوره بنا به آمارهای مرکز آمار ایران جمعا ۳۱۳ درصد و میزان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز ۳۸۱ درصد بوده است. این اختلاف معنادار میان رشد هزینهها و رشد قیمت محصولات، به باور انجمن فولاد آلیاژی، موجب فروپاشی حاشیه سود تولیدکنندگان شده است.
نامه فوق به شرح زیر است:


