به گزارش میمتالز، هماکنون که با عملیاتیشدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی مواجهیم، لازم است برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی و رسیدن به برنامه رشد ۸ درصدی در اقتصاد، به برنامههای طراحیشده برای پیشران پیشرفت اقتصاد که شامل راهاندازی و یا تسریع در تکمیل و توسعه ۴۸ پروژه کلان صنعتی با محوریت ۷ بنگاه بزرگ اقتصادیست نگاهی دوباره بیندازیم.
گروه پیشرانان پیشرفت ایران متشکل از هفت شرکت بزرگ با تعریف ۴۸ پروژه معدنی، فلزی و پتروشیمی با سرمایهگذاری حدود ۱۷ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی تاریخ صنعت کشور است و شامل لیستپتروش صنایع زیر است:
این رویکرد هدفمند و کارآمد در طراحی پروژههای پیشران اقتصادی کشور است؛ رویکردی که بر اصل همراستایی کامل با مأموریتهای عملیاتی شرکتهای مجری تأکید دارد. به عبارت دیگر، پروژهها نه به عنوان بار اضافی یا تحمیل بیرونی، بلکه به عنوان امتداد طبیعی فعالیتهای اصلی شرکتها تعریف شدهاند. این پروژهها به گونهای انتخاب شدند که با تکیه بر بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور و مرتبط ساختن با زنجیره ارزش آنها که خود دلیلی بر ارزشآفرینی اقتصادی است؛ باشند. در انتخاب این غولهای اقتصادی و ابرپروژه هایشان شاخصهای بسیار زیاد و متنوعی در نظر گرفته شد. در این انتخابها حتی توجه به مدل مدیریتی شرکتها، ترکیب سهامداران، شیوه تقسیم سود و پورتفوی سرمایهگذاری شرکتها نیز از عوامل تاثیرگذار بود. آنچه به نظر میرسد. در واقع طرحریزی اولیه یک مدل تعاملی بین دولت و بنگاههای تاثیرگذار اقتصادی است. میتوان گفت که تقریباً نیمی از صنعت پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع زنجیره فولاد در این طرح درگیر هستند.
برای طراحی این مدل چهار پارامتر را به عنوان محور در نظر گرفتیم که محور اولیه زنجیره ارزش است؛ ما معتقدیم که شرکتهای بزرگ باید به سمت پاییندست زنجیره و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند.
انتخاب پروژهها بر اساس تخصص و زیرساختهای موجود هر شرکت، موجب میشود سرمایهگذاریها با بهرهوری بالاتری انجام شوند و ریسک اجرایی کاهش یابد.
با حذف پروژههای خارج از حوزه مأموریتی، از اتلاف منابع انسانی، مالی و مدیریتی جلوگیری میشود؛ موضوعی که در بسیاری از طرحهای دولتی یا شبهدولتی، نقطهضعف بوده است.
این مدل، به جای تمرکز بر پروژههای منفرد، بر تکمیل حلقههای زنجیره تولید و ارزشآفرینی تأکید دارد؛ از استخراج مواد اولیه تا فرآوری، تولید نهایی و صادرات.
وقتی پروژهها در راستای مأموریت اصلی شرکتها تعریف میشوند، مدیران و کارکنان با انگیزه بیشتری در اجرای آن مشارکت میکنند، چرا که آن را بخشی از رشد طبیعی سازمان خود میدانند. در مجموع، این نحوه انتخاب پروژهها را میتوان نشانهای از بلوغ در سیاستگذاری صنعتی دانست؛ جایی که توسعه اقتصادی نه از مسیر تحمیل، بلکه از دل ظرفیتهای واقعی و قابل اتکای بنگاهها شکل میگیرد. اگر این رویکرد با نظارت دقیق، تأمین مالی پایدار و تسهیلگری نهادی همراه شود، میتواند به الگویی موفق در توسعه بخش خصوصی و صنعتی کشور تبدیل شود.
تقویت زنجیرههای ارزش در صنایع پایه و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و انرژی و جلوگیری از خامفروشی، و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و انرژی و جلوگیری از خامفروشی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته و بومی و همچنین ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته و بومی از اهدافیست که این ابر پروژه دنبال میکند. افزایش ظرفیت صادراتی کشور در حوزه فلزات و انرژی و نیز طراحی مدل تعاملی جدید بین دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنعت خواست همیشگی نهادهای بالا دستی سیاستگذاری صنعتی است.
منبع: روزگار معدن