خصوصی‌سازی صنایع معدنی در شرایط پس از مکانیسم ماشه

به گزارش می‌متالز، رفته رفته با گذشت چند روز از اجرایی شدن مکانیسم ماشه باید از کلید واژه‌ای تحت عنوان پسا ماشه یا پسا اسنپ بک مثل پسا برجام استفاده کنیم.

با اینکه در این شرایط اقتصادی، صنایع دیگر نمی‌توانند مثل قبل برنامه‌های توسعه و تامین مالی را که در ابتدای هر سال مالی توسط مدیرانشان تدوین شده بود، پی بگیرند. برنامه‌ریزی‌هایی که برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا طرح‌های بازاریابی بنگاه‌ها با اتاق‌های بازرگانی و ارتباطات بین بانکی، همگی متاثر از این پیشامد هستند.

در این شرایط برای عبور از بحران شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تاب‌آوری و حفظ شرایط موجود را بهترین راهبر به جای فعالیت‌های هزینه‌بر و توسعه‌ای می‌دانند. هرچند سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد مورد نیاز است، اما سرمایه‌گذاری داخلی هم تا حدی می‌تواند در این شرایط مقداری از خوراک مالی بنگاه‌ها را تامین کند. البته عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند رشد ۸ درصدی بدون منابع سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. از جمله دلایلی که به آن استناد می‌کنند هم کمبود منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش صنعت و انتقال فناوری است و هم دانش مدیریتی توام با ورود سرمایه خارجی است.

تجربیات گذشته و مطالعات موردی در مورد اقتصاد‌های بزگی مثل چین و بالاخص کشور ترکیه در همسایگی ما همگی شاهدی بر این مستندات هستند که به خاطر ساختار دیوانی غیرمدرن و عدم شفافیت در نهاد‌ها و بروکراسی‌های پیچیده، موانعی جدی برای عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد‌های منزوی وجود دارد. با این حال بهره‌بردای از ظرفیت‌های داخلی تک‌کارت باقی مانده ما برای مقاوت با پیشامد ناگوار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل بر کشور در حال حاضر است.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی

در مقابل عده‌ای ازدانشگاهیان معتقدند که اقتصاد ایران ظرفیت‌های خالی فراوانی دارد و یا حداقل با بهره‌وری بسیار پایینی در حال ادامه مسیر هستند. این بهره‌وری پایین معضلی‌ست که نه فقط بخش صنایع ما را به دلیل مشکلات فنی و مالی رنجور کرده، بلکه واقعا جای بحث فراوانی دارد که به بهره‌وری پایین سازمان‌های دولتی که موتور محرک سیاست‌های دیوانی ما هستند پرداخت. به دلیل ارتباط مستقیم صاحبان صنایع خصوصی و فعالان بازار و افراد حقیقی با این دستگاه دیوانی، می‌تواند باعث روی گردانی این سربازان حوزه اقتصاد از حرفه‌ای که در آن کارکشته شده‌اند گردد. باز گردیم به ظرفیت‌های داخلی برای تحقق هدف رشد ۸ درصد. ایران در بخش‌های غیرنفتی هم مثل پتروشیمی و معدن و کشاورزی و حتی خدمات مهندسی نیز توان خوبی برای خلق ارزش و ثروت دارد.

سرمایه‌گذاری داخلی در بخش صنایع معدنی

پر واضح است که ایران روی کمربند طلایی معادن دنیا قرار دارد و این به غیر از بخش صنایع نفتی و میدان‌های گازی است. استفاده و بهره‌برداری از این معادن که حکم گنج برای هر ملتی را دارد، نیازمند طی کردن مراحل اکتشاف و استخراج و فرآوری و ... است و همه این‌ها به غیر از نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده به سرمایه و سرمایه‌گذار نیاز دارد.

دیروز ۶‌ مهرماه «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر یک روزه به استان سمنان در نشست تخصصی بررسی شبیه‌سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استانداری سمنان حضور یافت و دیدگاه‌ها و تأکیدات خود را درباره نحوه اجرای این طرح ملی بیان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه هیچ اصلاحات اقتصادی در کشور بدون تحول در حوزه انرژی پایدار نخواهد بود، گفت: اجرای این طرح نباید دولتی شود، بلکه باید با محوریت مردم و بخش خصوصی پیش برود؛ خانوار‌ها باید در قبال صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی، ما‌به ازای اقتصادی شفاف و قابل لمس دریافت کنند تا این منفعت مستقیم، قدرت اقتصادی آنان را افزایش دهد. وی در این نشست با اشاره به اهمیت استان سمنان در حوزه انرژی و معدن گفت: انرژی و معدن از جمله انفال و سرمایه‌های ملی هستند که متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت، بخشی از ظرفیت‌های آن در حال هدررفت است.

سرمایه‌گذاری در معدن گل‌گهر؛ نخستین طرح معدن زیرزمینی سنگ آهن کشور

به گزارش معدن نیوز آنومالی‌های ۶ و ۱۱ گل‌گهر، برای نخستین بار به عنوان معدن زیرزمینی سنگ آهن به فراخوان جذب سرمایه‌گذار رفتند. این فراخوان که به طور عمومی برگزار می‌شود و قرار بر این است که تا ۱۷ مهرماه جاری پیشنهاد‌های مربوطه را دریافت کنند. این فراخوان عمومی با هدف شناسایی و ارزیابی کیفی متقاضیان انجام سرمایه‌گذاری به منظور مطالعات، طراحی، تجهیز و آماده‌سازی، اکتشاف تکمیلی و استخراج و فروش ماده معدنی در آنومالی‌های ۶ و ۱۱ معدن سنگ آهن گل‌گهر سیرجان صورت گرفته است.

فراخوان دولت برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی در حوزه طلا و مس

«شهرام ادیب» معاون اکتشاف و بهره‌برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به جزئیات بیشتری از این فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی پرداخت و عنوان کرد: در سنوات گذشته، دولت بخش خصوصی را برای فعالیت‌های معدنی دعوت می‌کرد، اما حجم زیادی از اطلاعات در پهنه‌های اکتشافی تولید شد که منجر به صدور پروانه‌های اکتشاف متعدد شد و حدود ۲۷۰ فقره پروانه اکتشاف در دست صدور برای ایمیدرو و شرکت‌های تابعه آن است.

یکی از برنامه‌های این سازمان دعوت از بخش خصوصی است؛ که چند روز گذشته در این راستا همایش آن نیز برگزار شد. هدف این است که با اصلاح روش‌ها و تنوع در بسته‌های سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را بیشتر وارد میدان کنیم تا بتوانیم شعار سال، یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را محقق کنیم. ادیب در پاسخ به اینکه چگونه می‌خواهیم ورود بخش خصوصی به معادن طلا و مس را هموار کنیم گفت: در حال حاضر، بیشتر پروانه‌های صادر شده در بخش پلی متال‌ها بوده و راهبرد ایمیدرو و شرکت‌های تابعه آن در همین حوزه پلی متال هاست و کل ۲۷۰ پروانه صادر شده، فلزی است.

وی خاطرنشان کرد ایران روی کمربند مس قرار گرفته و ظرفیت بالایی در معادن طلا و آهن کشور وجود دارد. هر چه تعدد در صدور این پروانه‌ها داشته باشیم دولت منابع نیروی انسانی و منابع مالی لازم در اختیار ندارد که از آنها به درستی بهره‌برداری کند، لذا مشارکت بخش خصوصی ضروری است. این پروانه‌ها در قالب بسته‌های مختلف و متنوعی طراحی شده که هم به لحاظ جغرافیایی در سطح کشور پراکنده است و هم به لحاظ ماده معدنی که طلا و آهن است، می‌تواند جذابیت داشته باشد. همچنین این بسته‌ها در بیش از ۲۳ استان کشور پراکندگی دارد.

ادیب در ادامه افزود: این بسته‌ها به صورت شرکت‌های خصولتی هستند و بخش خصوصی بخش غالب مالکیت و سهام مدیریتی را خواهد داشت. پروانه به نام این شرکت‌های مشترک منتقل می‌شود که این امر نگرانی‌های قبلی در مورد مالکیت برای سرمایه‌گذار خصوصی مرتفع گردد.

فراخوان سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار نمونه موفق خصوصی‌سازی در شرایط بعد از فعال‌شدن مکانیسم ماشه خواهد بود. طبق سیاست‌های بنیان‌شده از سوی ایمیدرو در خصوص راهبری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی، منطقه ویژه خلیج فارس نیز در پیروی از این راهبرد اقدام به برگزاری فراخوان جذب سرمایه‌گذار و واگذاری راهبری در این منطقه ویژه اقتصادی کرده.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهار داشت: بخش خصوصی با ظرفیت‌های منطقه ویژه خلیج فارس آشناست و این منطقه به عنوان بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، حمایت‌های لازم ازفعالیت‌های مربوط به پالایشگاه‌های نفتی را دارد و این امکان را برای صنایع معدنی و پالایشگاهی می‌تواند فراهم کند تا بخش خصوصی راهبری امور را برعهده گیرد و همچنین توسعه اسکله منطقه را در دست گیرد. پیرحسینلو در ادامه گفت این رویه باعث می‌شود تا عواید آن در اختیار بخش خصوصی و توسعه کشور قرار بگیرد و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آمادگی دارد تا همکاری‌های لازم را با بخش خصوصی انجام دهد تا شاهد یک سنت خصوصی‌سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باشیم.

منبع: روزگار معدن