بلاتکلیفی مطلق

‌می‌متالز - «حجت‌الله دربانی» فعال صنعتی؛ زغال‌ سنگ، یکی از پرمصرف‌ترین سوخت‌های فسیلی در سطح جهان به شمار می‌آید که از جمله مهم‌ترین مصارف آن می‌توان به تولید گرما، برق و صنعت آهن و فولاد اشاره کرد.

به گزارش می‌متالز، در بسیاری از دسته‌بندی‌ها، زغال‌ سنگ به دو نوع کک‌شو (متالورژی) و حرارتی تقسیم می‌شود و اگرچه منشا هردوی آنها یکی بوده، اما از بازار‌های تجاری و کاربرد‌های صنعتی بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به نحوی که زغال‌ سنگ کک‌شو در فرآیند تولید کک مورد نیاز صنعت فولاد کاربرد دارد، اما از زغال‌ سنگ حرارتی، عمدتا جهت تولید برق استفاده می‌شود. ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی و فلزی جهان، از حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی و یک میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشافی زغال‌ سنگ برخوردار است که این آمار و ارقام، نشان از برخورداری ایران از ذخایر غنی زغال‌ سنگ دارد، اما با این وجود، صنعت زغال‌ سنگ در کشور ما مهجور واقع شده و آن‌طور که باید، در گذر زمان توسعه نیافته است.

صنعت زغال‌ سنگ ایران طی سالیان اخیر، به دلیل پایین بودن حاشیه سود متناسب با دوره بازگشت سرمایه در بخش معادن زغال‌ سنگ، دچار عدم توسعه کافی در بخش بالادست (معدن) شده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پایین‌دست (کوره بلند، کارخانه‌های کک‌سازی و زغال‌شویی) صورت پذیرفته است.

در واقع این امر نه تنها منجر به عقب‌افتادگی بسیار شدید در حوزه معادن شده بلکه باعث شده است بخش عمده‌‎ای از نیاز کشور به زغال‌ سنگ از طریق واردات تامین شود. دلیل این عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن را می‌توان در دو عامل کلی بررسی کرد؛ نخست، واگذاری‌های اشتباه معادن زغال‌ سنگ از سوی متولی اصلی ذخایر زغال‌ سنگ در کشور به افراد فاقد صلاحیت و در شرایط نامناسب بوده و این در حالی است که اکنون، تمامی ذخایر زغال‌ سنگ در منطقه پرورده طبس و سایر مناطق نیز در اختیار این شرکت قرار دارد.

به عبارتی، سیاست و نحوه واگذاری ذخایر زغال‌ سنگ در منطقه پرورده طبس که ۷۵ درصد ذخایر این ماده معدنی در آن قرار گرفته است، طی ۱۰ سال اخیر منجر به عدم توسعه معادن زغال‌ سنگ و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.

عامل دوم را می‌توان نحوه قیمت‌گذاری نامناسب و غیرکارشناسانه زغال‌ سنگ در کشور دانست. در حال حاضر نرخ پایه هر تن کنسانتره زغال‌ سنگ بر اساس ۲۶٫۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان «فخوز» تعیین می‌شود و این در حالی بوده که ضریب ۲۶٫۵ درصد با توافق تحت اجبار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زغال‌ سنگ در سال ۱۳۹۷ حاصل شده است؛ اگرچه این شیوه قیمت‌گذاری، منجر به توسعه‌هایی در برخی معادن زغال‌ سنگ کشور طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ شد، اما نتوانست زمینه‌ساز بهره‌برداری از معادن جدید شود؛ چرا که تحقق این مهم، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه معدن بوده و متاسفانه در کشور ما، معادن زغال‌ سنگ نه تنها از سوی دولت بلکه تمامی متولی‌های آن به حال خود رها شده است. در پی سرکوب قیمت شمش فولادی و به دنبال آن بغرنج‌تر شدن قیمت‌گذاری زغال‌ سنگ طی دو سال اخیر، مذاکراتی میان انجمن زغال‌ سنگ ایران و مصرف‌کنندگان عمده زغال‌ سنگ کک‌شو در اواخر سال ۱۴۰۱، انجام و ضمن هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم بر آن شد که ضریب مذکور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲ تا ۳۳ درصد افزایش یابد.

در حالی که طبق توافقات به عمل آمده، قرار بر این شد که از ابتدای سال جاری، نرخ پایه هر تن کنسانتره زغال‌ سنگ بر اساس ۳۲ تا ۳۳ درصد قیمت شمش «فخوز» معین شود، اما متاسفانه این اتفاق نیز نیفتاد و در ادامه طی برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی‌های لازم، ضریب ۳۰ درصد در این زمینه تعیین شد.

در کمال تعجب و علی‌رغم ابلاغ رسمی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت، متاسفانه این شیوه قیمت‌گذاری نیز بنا به دلایل مختلف اعمال نشد و تا به امروز تغییری در نحوه قیمت‌گذاری زغال‌ سنگ در کشور ایجاد نشده است؛ اگرچه به دنبال حادثه تلخ و جان‌سوز معدن طبس که در مهرماه سال جاری رخ داد، سازمان‌ها و متولیان امر دوباره به تکاپو افتادند و تمرکز همگان به صنعت زغال‌ سنگ و رفع چالش‌های موجود در آن معطوف شد، اما کماکان شاهد واردات بی‌رویه زغال‌ سنگ خارجی با قیمت تمام‌شده سه برابری نسبت به زغال‌ سنگ داخلی و خروج سالیانه ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور هستیم.

در حال حاضر، قیمت هر تن زغال‌ سنگ وارداتی حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی که قیمت زغال‌ سنگ داخلی با در نظر گرفتن قیمت شمش فولادی حدود ۲۸ هزار تومان و ضریب ۲۶٫۵ درصد، به حدود هفت میلیون و ۵۰۰ تا هشت میلیون تومان به ازای هر تن می‌رسد و مشخص نیست که چرا با این تفاوت چشمگیر قیمتی، همچنان بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغال‌ سنگ از طریق واردات تامین می‌شود! واقعیت امر اینکه صنعت زغال‌ سنگ امروز در یک بلاتکلیفی محض به سر می‌برد و امید است ضمن بهبود شرایط مصرف‌کنندگان زغال‌ سنگ کک‌شو، تقویت و توسعه‌های لازم در معادن و کارخانه‌های تولید زغال‌ سنگ نیز حاصل شود.

منبع: روزگار معدن