میمتالز - در ابلاغیهای رسمی و گسترده، معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مصوبه پیشین شورای عالی معادن مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴، با رأی قطعی جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ مورد بازنگری قرار گرفته و شیوهنامه جدید جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی به کلیه استانها و مناطق آزاد کشور ابلاغ شده است. این نامه با شماره ۵۷۶۸۸۵۱ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ خطاب به ۳۱ استان و چهار منطقه آزاد صادر شده است.
به گزارش میمتالز، بر اساس این تصمیم، اصلاحات جدید بهمنظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و افزایش شفافیت در رسیدگی به خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی تدوین شده است. در این ابلاغیه تأکید شده که تمامی موارد مغایر با شیوهنامه جدید «ملغی» محسوب میشود.
محورهای کلیدی شیوهنامه جدید شورای عالی معادن
طبق محتوای رسمی سند، موارد زیر از مهمترین تغییرات و الزامات جدید هستند:
- تعریف دقیق مفاهیمی همچون «آسیبهای عمومی»، «منطقه درگیر»، «خسارت» و «اهالی ساکن» توسط شورا؛
- تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان صنعت، دستگاههای مرتبط و نظام مهندسی برای بررسی خسارات؛
- ارجاع موارد تأیید شده به کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین نوع و میزان خسارت؛
- امکان تخصیص حداکثر یک درصد از فروش معدن به جبران خسارتهای واردشده به اهالی، بخش کشاورزی یا خدمات عمومی منطقه؛
- الزام دبیرخانه معادن استان به نظارت مستمر بر نحوه هزینهکرد مبالغ جبرانی و ارائه گزارش هر سهماهه به شورای عالی معادن؛
- توقف پرداخت در هر مرحلهای که «رفع خسارت محقق شده باشد»؛
- پیشبینی امکان تقسیط پرداختها طی سنوات در صورت عدم امکان رفع خسارت ظرف یک سال.
هدف از اصلاح مصوبه
به استناد متن نامه، این اصلاحات با توجه به تذکرات دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین بهمنظور رفع تعارضات اجرایی و جلوگیری از برداشتهای متفاوت در استانها صورت گرفته است. شورای عالی معادن تأکید کرده که اجرای این شیوهنامه باید یکپارچه، مستند و فارغ از هرگونه اعمال نظر شخصی انجام شود.
مخاطبان و دامنه اجرا
این ابلاغیه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت تمام استانها، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو ارسال شده و دبیرخانهها موظفند اقدامات خود را بهصورت رسمی به شورای عالی معادن گزارش کنند.
با ابلاغ این دستورالعمل تازه، از این پس رسیدگی به خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی در سراسر کشور با سازوکار واحد، زمانبندی مشخص و نظارت دقیق انجام خواهد شد.
نامه