به گزارش میمتالز، عبدالحسین همتی با اشاره به موضوع سرمایهگذاری در حوزه انرژی کشور، گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات تولید درکشور از جمله مشکلات صنایع بزرگ فولادی، نیروگاهها و پتروشیمیها به موضوع انرژی مرتبط است.
نماینده مردم زرند درمجلس، با بیان اینکه اگر مشکلات در بخش تولید و تامین انرژی رفع شود، بخش عمدهای از اقتصاد کشور نیز التیام مییابد، افزود: طبیعتاً در این شرایط سرمایه گذاری در حوزه انرژی میتواند بسیاری از مشکلات و مسائل را حل کند، اما عملا باید برای سرمایه گذار ضمانتی وجود داشته باشد.
همتی ادامه داد: برای افرادی که قصد سرمایهگذاری دارند باید ضمانتی باشد که بازگشت سرمایه عملاً وجود داشته باشد و در قراردادها تعهد به آن تضمین شود. بطور مثال قرار بر این باشد یک فرد و یا شرکتی که لامپهای الای دی شهر را تغییر دهد؛ گواهی آن مقدار انرژی که در اثر استفاده از الای دیها ذخیره میشود، را به خود فرد و یا شرکت داوطلب این کار بدهیم؛ حتی اگر شرایط انرژی کشور مناسب نبوده و یا با کمبود برق مواجه باشیم، ولی تعهد آن انجام شود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر دو موضوع مهم تضمین پرداخت پایدار و ثبات قراردادی در قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی، بیان کرد: در سرمایه گذاریها در حوزه انرژی در مواردی تعهدها به درستی انجام نشده و یا با قیمت پایینتری انجام شده است، همچنین موضوع بروکراسی اداری هم در این مسیر وجود دارد که بطور مثال چند ماه طول میکشد تا مجوزها را از سازمانهای مختلف بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به تنهایی توان تأمین مالی برای اجرای پروژههای حوزه نفت، برق، گاز و پتروشیمی را ندارد و باید مسیر مشارکت بخش خصوصی واقعی در پروژههای مهم انرژی هموار شود، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که برای سرمایهگذاران اهمیت دارد، ارائه تسهیلات ارزی و یا ریالی است که بعضا یا داده نمیشود و یا با تاخیر ارائه میشود؛ بنابراین این موضوعات باعث میشود که سرمایهگذار راغب نباشد و جذابیتی برای صاحبان سرمایه برای فعالیت در حوزه انرژی و نفت و پتروشیمی وجود نداشته باشد. به نظر من باید با ایجاد مشوقها و کاهش بروکراسی و تسریع در امور اداری زمینه مشارکت و حضور سرمایهگذار بخش خصوصی را فراهم کرده و موضوع افزایش تولید انرژی در کشور را جدیتر بگیریم؛ چراکه بسیاری از مشکلات در کشور منوط به حوزه تولید، تامین و توزیع انرژی است.