شناسایی ۳۷۷ میلیارد تومان برداشت غیرمجاز از معادن کردستان

‌می‌متالز - رئیس سازمان صمت کردستان گفت: ۳۷ فقره برداشت غیرمجاز از معادن استان به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان شناسایی شد.

به گزارش می‌متالز، بختیار خلیقی بعدازظهر امروز در بیستمین جلسه شورای معادن استان که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان بهمن‌ماه امسال، پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن استان وصول شده که نشان‌دهنده بهبود فرآیند‌های نظارتی و اجرایی در این بخش است.

وی با تشریح وضعیت معادن استان، از تنوع بالای مواد معدنی، افزایش سرمایه‌گذاری و روند صعودی وصول حقوق دولتی به‌عنوان ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی کردستان یاد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به طبقه‌بندی قانونی معادن کشور خاطرنشان کرد: طبق قانون، معادن در شش گروه اصلی دسته‌بندی می‌شوند که گروه‌های یک و دو به‌عنوان گروه‌های مادر معدنی شناخته می‌شوند، گروه سه عمدتاً شامل معادن غیرمجاز است و گروه‌های چهار و پنج نیز بیشتر معادن پلی‌متال را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰۷ معدن در استان کردستان شناسایی شده که از این تعداد ۲۲۰ معدن فعال بوده و ۲۰ معدن دیگر در مرحله تجهیز قرار دارند که نشان‌دهنده پویایی نسبی بخش معدن در استان است.

خلیقی با بیان اینکه معادن استان در ۱۰ شهرستان توزیع شده‌اند، تصریح کرد: ذخیره قطعی معادن کردستان حدود ۹۷۰ میلیون تن برآورد شده که این میزان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی، صنعتی و اشتغال‌زایی استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: میزان استخراج اسمی معادن استان ۲۶ هزار تن است و تاکنون در این بخش ۳۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است که نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی ایفا کرده است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به سهم معادن در اشتغال استان عنوان کرد: اشتغال اسمی بخش معدن در کردستان به ۶ هزار و ۱۰ نفر می‌رسد که این آمار، جایگاه مهم معادن را در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی نشان می‌دهد.

وی همچنین از افزایش تنوع مواد معدنی استان خبر داد و افزود: تعداد گونه‌های معدنی شناسایی‌شده در استان به ۲۰ نوع رسیده که تاکنون ۱۶ گونه معدنی به‌صورت تفکیکی شناسایی و دسته‌بندی شده است.

خلیقی در ادامه به روند وصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، روند وصول حقوق دولتی معادن در استان همواره صعودی بوده و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری این رقم به ۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در حوزه معادن افزود: در جریان بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، ۳۷ فقره برداشت غیرمجاز از معادن شناسایی شده که ارزش ریالی این تخلفات بالغ بر ۳۷۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در همین راستا، ۱۴۲ فقره ضمانت‌نامه مربوط به عدم تمکین بهره‌برداران از پرداخت حقوق دولتی، ضبط و به حساب خزانه واریز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع معدنی استان تصریح کرد: برخورد قاطع با تخلفات معدنی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت بخش معدن استان به شمار می‌رود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

خلیقی یادآور شد: وصول کامل حقوق دولتی معادن و هدایت این منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و ایجاد توازن توسعه‌ای در استان کردستان ایفا کند.

مسوولان حاضر در جلسه شورای معادن استان تأکید کردند که استمرار نظارت‌ها و شفاف‌سازی عملکرد بهره‌برداران معدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی دارد و باید با استفاده از ابزار‌های قانونی و نظارتی تقویت شود.

کارشناسان حوزه معدن معتقدند که برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز و الزام بهره‌برداران به پرداخت حقوق دولتی، علاوه بر افزایش درآمد‌های عمومی، زمینه‌ساز ایجاد نظم اقتصادی در بخش معدن و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت منابع معدنی استان خواهد شد.

همچنین تأکید شد که بازگشت درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن به استان و تخصیص هدفمند آن به پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای کردستان را جبران کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شاخص‌های رفاهی ایفا کند.

در پایان این جلسه، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی ساماندهی فعالیت‌های معدنی مطرح شد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری معادن، از بروز تخلفات و آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم