توسعه پایدار؛ رقابت قرن اقتصاد‌ها

به گزارش می‌متالز، رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه شد. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسوولیت‌پذیری و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختار‌های صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.

در سال‌های اخیر حامیان محیط زیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر، درگیر منازعه‌ای غیر قابل کتمان شده‌اند. اینکه این منازعه صرفاً ماهیت و سویه زیست‌محیطی دارد، محل تردید است، زیرا در مواقعی، جنبه‌های اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیت‌های اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نیز پررنگ است. اینکه بشر و هر موجود زنده‌ای بدون وجود یک زیستگاه مناسب نمی‌تواند زندگی به سامانی داشته باشد، یک واقعیت است، اما نمی‌توان فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را به این دلیل به طور کامل مسکوت گذاشت؛ بنابراین ارائه راه‌کار‌های بینابین برای حل این دوگانه، ضروری است. سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانی، در راستای ایجاد همپوشانی میان خواست‌های اجتماعی، مطالبات محیط‌‌زیستی و توسعه اقتصادی است و مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این سه رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی، اقتصادی – محیط زیست و جامعه است.

مفهوم توسعه پایدار برای نخستین‌بار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و به دنبال رفع نیاز‌های توسعه‌ای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی‌ها و فرصت‌های بالقوه نسل آینده در تأمین نیاز‌های خود است.

در ساحت اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی مناسب به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مد نظر سند توسعه پایدار جهانی است. از قرون معروف به عصر استعمار که بیشترین استفاده و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و بهره‌کشی از منابع انسانی، که تجربه تلخی برای بشر رقم زد، تا تدوین سند توسعه پایدار، نشان دهنده میل و گرایش انسان به سمت تعالی اخلاق، عدالت، برابری و در عین حال توسعه صنعتی و اقتصادی است. این کنش اجتماعی- سیاسی، تاریخی؛ یعنی عبور بشر از دوره استعمار، می‌تواند مبنایی برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار باشد که به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت، و مشارکت سیاسی را مد نظر دارد. در میان این موارد عدالت اجتماعی مولفه‌ای مهمتر و ضروری‌تری برای انسان عصر حاضر است، به طوری که برخی از اندیشمندان توسعه بر این نظرند؛ بدون عدالت اجتماعی، تحقق توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در جهان همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. طبق گزارشات نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. برزیل با ۱۶.۸ درصد، درصد، هند ۱۶.۲ درصد، سنگاپور ۲۲.۹ درصد، اندونزی ۱۵.۱ درصد، چین ۷.۴ درصد و ژاپن ۹.۴ درصد افزایش در نابرابری ثروت داشته‌اند و کشور‌های کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب با ۸.۱ و ۵.۹ درصد روند کاهشی ثبت نموده‌اند. همچنین بررسی‌ها از افزایش ثروت جهان تا سال ۲۰۲۸ حکایت دارد و البته این به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی به خصوص در کشور‌های جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.

مفهوم عدالت خود محل مناقشه مکاتب فکری است، ولیکن در نظر عامه، تعبیر تساوی ثروت یا بازتوزیع مساوی آن، غالبترین نظر است. این امر در برابر تفسیر برخی دیگر از عدالت به معنای توزیع برابر فرصتها، خود به یک چالش برای چشم‌انداز سند توسعه پایدار تبدیل شده است.

در حوزه محیط زیست، بر اساس گزارش “IPCC” در سال ۲۰۲۳، دمای متوسط زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از ۱.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و نگرانی‌ها در خصوص افزایش دمای کره زمین به میزان ۲.۵ درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. پیامد چنین افزایشی، خشک‌سالی، بالا آمدن سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرت‌های اقلیمی است. وقوع خشک‌سالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران و بارش‌های سیل‌آسا در برخی مناطق دیگر نشان می‌دهد، توازن طبیعی آب‌وهوا تا حد زیادی به هم خورده است. این پدیده ضمن ایجاد خسارت‌های مادی و زیست‌محیطی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه صنعتی دارد.

مطابق اصول ۱۷ گانه توسعه پایدار، صیانت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی یک اصل پذیرفته شده و مورد توافق است. این البته به معنای عدم‌بهره برداری از منابع طبیعی نیست، بلکه برآن است، تا انسان کنونی ضمن برداشت و استفاده صحیح از منابع طبیعی با در نظر گرفتن ضرورت وجود این منابع برای نسل‌های آینده، راهکار‌های اصلاحی و مناسب برای جبران صدمات به محیط‌ زیست را نیز در نظر بگیرد. در این راستا کنترل گاز‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی از عوامل جدی گرمایش زمین و تخریب لایه ازن، استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و حرکت به سمت صنعت بدون کربن، برخی از الزامات پذیرفته شده‌ای هستند که کشور‌ها و شرکت‌ها را ملزم به رعایت و انجام آن می‌کند.

بنابر گزارش اندیشکده امبر، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد از برق تولیدی جهان از منابع تجدیدپذیر بوده و باقی‌مانده همچنان متکی به سوخت‌های فسیلی است. این رقم برای سال ۲۰۲۴ به ۴۰ درصد رسیده است و امیدواری‌ها برای گسترش استفاده از انرژی برق پاک در سال‌های آینده را افزایش داده است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، ۸۰ درصد از موارد افزایش تقاضای برق خود را با انرژی‌های تجدیدپذیر پاسخ داده است. این میزان برای اتحادیه اروپا ۷۱ درصد برآورد شده است و برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ تولید برق از منابع بادی و خورشیدی با ۱۵ درصد از منابع برق آبی با ۱۴.۳ درصد پیشی گرفته است. افزایش ۲۹ درصدی تولید برق خورشیدی از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ گواه روشنی از عزم جهانی برای عمل به تعهدات زیست‌محیطی سند توسعه پایدار جهانی است، اما اتخاذ سیاست‌های متناقض برخی کشور‌های بزرگ درباره معاهده پاریس و ادامه روند افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در این کشورها، به نگرانی‌ها نیز دامن زده است و کماکان ۶۰ درصد از برق کل دنیا از طریق منابع فسیلی تامین می‌شود.

اتفاق مهم، درک اهمیت مفهوم توسعه پایدار می‌باشد که بسیاری از کشور‌های جهان را به سمت تدوین برنامه‌های علمی و عملی سوق داده و موفقیت‌های خوبی را نیز به دنبال داشته است. اکنون برخی کشور‌ها به عنوان الگو‌های موفق فرآیند توسعه به شمار می‌روند که می‌توانند مشوقی برای سایر کشور‌ها باشند.

نروژ با تدوین چشم‌انداز توسعه خود بر مبنای اقتصاد سبز و رفاه اجتماعی با تکیه بر مدیریت منابع، عدالت اجتماعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، یک الگوی موفق در استقرار نظام توسعه پایدار به شمار می‌رود. در حالی که نروژ یکی از کشور‌های نفتی مهم در دنیا به شمار می‌رود، ولی این کشور با استفاده بیش از ۹۸٪ انرژی برق از منابع آبی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پایدار، الگوی مناسبی برای تحقق اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری دولت نروژ بر انرژی‌های پاک، همزمان با قطع حمایت از صنایع آلاینده از سال ۲۰۰۴ و اجرای سیاست برنامه مالیات کربن از سال ۱۹۹۱ تاثیر بسیار مهمی بر کاهش مصرف سوخت فسیلی و حرکت این کشور به سمت ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی HDI و عملکرد محیط زیستی EPI داشت.

آلمان نیز با اجرای سیاست Energiewende، موفق شده بیش از ۴۷٪ برق خود را از منابع پاک تأمین کند. همچنین مطابق گزارشها، میزان استفاده و تولید از صفحه‌های برق خورشیدی در سراسر آلمان به شدت افزایش یافته است که حتی قیمت هر کیلووات ساعت را در این کشور به طرز چشمگیری کاهش داده است. زیمنس آلمان یکی از پیشگامان توسعه فناوری‌های سبز است. این شرکت اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ به کربن خنثی تبدیل خواهد شد. این شرکت تا پایان ۲۰۲۲، میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را نسبت به سال ۲۰۱۴، بیش از ۵۰ درصد کاهش داده است. زیمنس همچنین با توسعه توربین‌های بادی و زیرساخت‌های انرژی هوشمند، نقشی مهم در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

کاستاریکا به عنوان کشوری کوچک، تقریباً تمام برق مصرفی‌اش از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود. این کشور با ارائه مدل پایداری به‌عنوان هویت ملی با محوریت حفاظت از تنوع زیستی، اولویت انرژی تجدیدپذیر و آموزش به خصوص در حوزه زیست‌محیطی، موفق به تامین ۹۹% از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر شد. این در حالی است که ۲۵% از مساحت کاستاریکا، مناطق حفاظت شده طبیعی است. این کشور کوچک با تولید ناخالص داخلی ۸۶ میلیارد دلار برنامه آموزشی جامعی با عنوان پردیس پایدار Campus Sostenible برای دستیابی به هدف اقتصاد بدون کربن تا سال ۲۰۵۰ را اجرا می‌کند. در حال حاضر کاستاریکا از سوی UNEP و UNDP به‌عنوان یکی از الگو‌های موفق حکمرانی محیط‌‌زیستی در بین کشور‌های در حال توسعه معرفی شده است.

چین؛ پس از تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی بسته به اقتصاد بازار آزاد، موفق به ارتقای شاخص‌های رفاهی شد، به طوریکه بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور، از زیر خط فقر بیرون آمد. تمرکز این کشور در بحث توسعه پایدار با محوریت توجه ویژه به زیرساختها، کاهش فقر، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی اکوسیستم، چین را به بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی خورشیدی و بادی در جهان با بیش از ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده تبدیل نمود. پروژه دیوار سبز چین در راستای بیابان‌زدایی و توسعه شهر‌های کم کربن مانند شنژن و پکن جدید، از برنامه‌های این کشور در راستای توسعه پایدار است، تا بتواند منابع مورد نیاز بخش صنعت خود را فراهم نماید. اما چین کماکان با چالش‌های آلودگی و تضاد در رشد سریع اقتصادی و صیانت از محیت زیست روبه‌رو است.

بررسی اجمالی مدل‌های موفق نشان می‌دهد این کشور‌ها توانسته‌اند تا حد مطلوبی با استفاده از انرژی پاک منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را تامین نمایند و با رشد صنعتی و اقتصادی و سودآوری بیشتر با فراغ بال بیشتری در مورد هزینه بازتوزیع امکانات اقدام نمایند.

کشور ایران با اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی خود، با فشار‌های محیط‌‌زیستی از جمله کم‌آبی، فرسایش خاک، و ضعف در برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد توسعه صنعتی، ناترازی انرژی و تحریم مواجه است. این موارد باعث شده است تا روند اجرای سند توسعه پایدار کندتر گردد و البته اقدامات جامع و منسجمی نیز برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت نگیرد. با این وجود ایران از پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی در مناطق کویر مرکزی و بهره‌برداری از انرژی بادی در شرق و شمال‌شرق کشور برخوردار است. طرح ساماندهی جنگل‌ها و مراتع و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با مدیریت علمی، جایگزین شدن آن به جای روش‌های سنتی، از اقدامات مهم و مطلوبی است که می‌تواند بحران کم‌آبی در کشور را تا حد مناسبی مدیریت کند. در حالی که اقلیم نیمه خشک کشور، مناسب کشاورزی در برخی نقاط نیست، اما کماکان بخش کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که صنعتی مانند فولاد با کمتر از ۲.۵ درصد مصرف آب سالانه، بیشترین فشار را در طرح‌های توسعه‌ای متحمل می‌شوند، ارزش افزوده محصولات صنعتی، بسیار بیش از بخش کشاورزی است. در حال حاضر بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختار‌های قانونی، افزایش مشارکت مردمی و ارائه مشوق به بخش خصوصی و جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در روند توسعه پایدار کشور هستیم. ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشور‌های موفق و ارتقای فرهنگ عمومی توسعه، در این مسیر جدی‌تر حرکت نماید. اما حرکت به سمت استقرار نظام جامع توسعه پایدار چندان راحت نیست و با موانع و مشکلات دیگری چه در ایران و چه دیگر کشور‌ها مواجه است. خلاء‌های قانونی و ضعف ساستگذاری، حل نشدن دوگانه توسعه صنعتی و محیط زیست و تعارض منافع اگرچه کوتاه‌مدت در این بخش، نابرابری‌های جهانی بین کشورها، از جمله مهمترین عوامل سختی استقرار این نظام است. عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه صنعت به خاطر تحریم، می‌تواند فشار مضاعفی بر پارادوکس صنعت و محیط زیست باشد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بخش صنعتی حدود ۲۴ درصد از کل انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را به خود اختصاص می‌دهد (آمار ۲۰۲۳). اما در همین حال، بسیاری از شرکت‌ها گام‌هایی بلند برای تغییر این روند برداشته‌اند. بسیاری از صنایع در کشور‌های در حال توسعه، هنوز به فناوری‌های آلاینده وابسته‌اند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های صنعتی در کشور‌های جنوب آسیا و آفریقا به سیستم‌های سنتی و پرمصرف انرژی متکی هستند.

با این وجود توسعه پایدار به معنای کنارگذاشتن روند توسعه نیست و امروز از یک دغدغه جمعی و رویا، فراتر رفته و یک ضرورت است. این مسئله دیگر وجه اختیاری و انتخابی ندارد و انسان امروزی چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت و عملیاتی نمودن راهکار‌های علمی و عملی برای صیانت از زمین به عنوان میراث آیندگان و حرکت در مسیر توسعه صنعتی، با رعایت اصول و چارچوب‌های توسعه پایدار برای تأمین و تضمین رفاه بشر، ندارد. دستیابی به عدالت، رفاه، توسعه، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزش‌های ذاتی پایداری توسعه، انگیزه لازم برای تغییر رویکرد چه در بعد اندیشه‌ای و چه عملی را ایجاد می‌نماید و امروزه اجرای طرح‌های توسعه پایدار نه تنها باعث عقب ماندگی نیست، بلکه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. اجرای چنین امر مهمی نیازمند اراده جمعی و تفکر توسعه‌گراست، اگرچه در کوتاه مدت باعث نوعی اختلال خواهد شد، اما بی شک آینده بهتری برای همه جهان و البته ایران رقم خواهد زد.

علی رسولیان - مدیرعامل فولاد سنگان

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین