انباشت ظرفیت و افت تقاضا؛ سیمای یک صنعت در تنگنای ساختاری

به گزارش می‌متالز، بازار فولاد جهان در آستانه ورود به دوره‌ای جدید از ناپایداری قرار گرفته است؛ دوره‌ای که نه از جنس رکود‌های ادواری، بلکه حاصل انباشت چندین عامل ساختاری همچون مازاد ظرفیت، ضعف تقاضا، حمایت‌های یارانه‌ای و رقابت شدید صادراتی است. گزارش «چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۶» منتشرشده از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، تصویری شفاف، اما نگران‌کننده از آینده صنعت فولاد ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد شکاف میان ظرفیت تولید و مصرف جهانی با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش است و تا سال ۲۰۲۸ به نقطه هشدار خواهد رسید. این مقاله بر اساس داده‌های گزارش OECD به تحلیل دقیق این شکاف، پیامد‌های آن و تأثیر بازیگران کلیدی می‌پردازد.

ظرفیت مازاد ۷۴۵ میلیون تنی؛ تهدید اصلی بقای تولیدکنندگان بازارمحور

طبق گزارش OECD، ظرفیت مازاد تولید فولاد جهان تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن خواهد رسید؛ رقمی که به‌ وضوح فراتر از ظرفیت تحمل بازار است و به‌طور مستقیم بقای تولیدکنندگانی را تهدید می‌کند که بدون اتکا به یارانه و صرفاً بر اساس مکانیزم بازار فعالیت می‌کنند.

این پیش‌بینی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم ظرفیت جهانی تولید فولاد در سال ۲۰۲۵ به ۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تن رسید؛ پنجمین سال پیاپی که ظرفیت رو به افزایش گذاشته است. در همین سال، تقاضای فولاد برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت. این روند دوگانه یعنی رشد ظرفیت در کنار افت مصرف، مهم‌ترین ریشه بحران مازاد ظرفیت در جهان محسوب می‌شود.

مازاد ظرفیت جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۶۴۰ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که بیش از ۲۰۰ میلیون تن از کل تولید کشور‌های عضو OECD بزرگ‌تر است. به بیان دیگر، حجم فولادی که مازاد تولید جهان محسوب می‌شود، از کل تولید کشور‌های پیشرفته عضو سازمان نیز فراتر رفته است.

سقوط نرخ بهره‌برداری و فشار بر سودآوری

افزایش فاصله میان ظرفیت و تقاضا سبب می‌شود نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴ درصد یا کمتر برسد؛ در حالی که این نرخ در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۶ درصد بود. افت نرخ بهره‌برداری عملاً به معنای کاهش بازده سرمایه‌گذاری است و در نهایت باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت خود را از دست بدهند.

این فشار هنگامی تشدید می‌شود که بدانیم برنامه‌های توسعه ظرفیت تا سال ۲۰۲۸ همچنان ادامه دارد و قرار است ۱۳۸.۸ میلیون تن ظرفیت جدید به صنعت فولاد جهان اضافه شود؛ رشدی ۵.۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵. بخش عمده این ظرفیت‌ها نیز خارج از کشور‌های OECD و در مناطق در حال توسعه ایجاد می‌شود.

چین؛ محور بحران با کاهش مصرف و جهش صادرات

چین، به‌ عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان، در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۶.۹ درصدی تقاضا روبه‌رو شد؛ عمدتاً به دلیل رکود عمیق بازار مسکن و املاک. پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۶ نیز تقاضا در چین ۰.۶ درصد دیگر کاهش یابد و این روند نزولی تا سال ۲۰۳۰ ادامه داشته باشد. کاهش تقاضای داخلی چین به شکلی مستقیم بازار جهانی را متأثر کرده، چراکه مازاد تولید این کشور به سمت صادرات هدایت شده است.

در سال ۲۰۲۵، فولادسازان چینی ۱۳۱.۲ میلیون تن صادرات داشتند؛ افزایشی ۱۳.۸ درصدی نسبت به سال پیشین. این در حالی بود که صادرات جهانی طبق آمار انجمن جهانی فولاد ۶.۲ درصد کاهش یافت. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، صادرات فولاد چین بیش از دو برابر شده و سهم این کشور از تجارت جهانی از ۱۹ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است.

نقش یارانه‌ها در تغییر قواعد رقابت

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش OECD، نقش یارانه‌های دولتی در برهم‌زدن تعادل رقابتی صنعت فولاد است. طبق گزارش، شرکت‌های فولادی چین در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۱۵ برابر بیشتر از رقبای خارجی خود نسبت به اندازه دارایی‌هایشان یارانه دریافت کرده‌اند. نتیجه این وضعیت روشن است: شرکت‌هایی که یارانه کمتری دریافت می‌کنند، با وجود عملکرد مالی بهتر، در حال از دست دادن سهم بازار خود هستند.

در چنین فضایی، تولیدکنندگان کارآمد، اما بدون حمایت دولتی در برابر شرکت‌های دارای یارانه‌های کلان عملاً در وضعیت رقابتی نابرابر قرار می‌گیرند.

افزایش تنش‌های تجاری و دور زدن مقررات

در واکنش به سیل واردات، بسیاری از کشور‌ها به سمت تحقیقات ضددامپینگ و وضع عوارض جبرانی حرکت کرده‌اند. با این حال، OECD هشدار می‌دهد که شواهد فزاینده‌ای از دور زدن محدودیت‌ها و انحراف مسیر تجارت مشاهده شده است. این پدیده به معنای کاهش اثربخشی سیاست‌های تجاری و افزایش پیچیدگی تنظیم بازار جهانی فولاد است.

چشم‌انداز تقاضا؛ رشد محدود تا ۲۰۳۰

طبق پیش‌بینی OECD، تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵، ۲.۶ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر خواهد ماند. تا سال ۲۰۳۰ نیز نرخ رشد متوسط سالانه تقاضا تنها ۰.۹ درصد پیش‌بینی شده و مصرف جهانی به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تن خواهد رسید. این رشد ناچیز در برابر توسعه ظرفیت‌های گسترده، زمینه‌ساز تعمیق بحران مازاد ظرفیت خواهد بود.

تنها مناطق دارای چشم‌انداز مثبت، هند و کشور‌های جنوب‌شرق آسیا هستند. در سال ۲۰۲۵ تقاضای فولاد هند ۹.۸ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ رشد متوسط ۵.۱ درصدی داشته باشد. با وجود این، هند نیز در حال افزودن ظرفیت‌های جدید است؛ از جمله ۴۱.۴ میلیون تن طی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ و احتمال ۳۱.۸ میلیون تن دیگر تا ۲۰۲۸.

فشار بر مواد اولیه؛ محدودیت‌های صادراتی جدید

OECD همچنین به افزایش محدودیت‌های صادراتی بر مواد اولیه، به‌ویژه قراضه اشاره می‌کند؛ موضوعی که موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و پایداری و سودآوری صنعت فولاد را تهدید می‌کند.

جمع‌بندی

گزارش «چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۶» نشان می‌دهد صنعت فولاد جهان در حال ورود به دوره‌ای از ناترازی ساختاری است که عواملی، چون رشد کنترل‌نشده ظرفیت، افت تقاضا، رقابت یارانه‌ای و تنش‌های تجاری آن را تشدید کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، بازار جهانی فولاد با نوسانات شدیدتر، رقابت ناسالم‌تر و تضعیف تولیدکنندگان بازارمحور روبه‌رو خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین