سوءاستفاده سوداگران و ضعف نظارت؛ عامل اصلی گرانی مسکن/ انتقاد از رهاشدگی قیمت‌گذاری در بنگاه‌های املاک/ لزوم اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار مسکن و قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در بنگاه‌های املاک، گفت: اصلی‌ترین دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن سوءاستفاده سوداگران و عدم نظارت صحیح دستگاه‌های متولی است؛ پیچیدن نسخه واحد برای بازار مسکن کل کشور اشتباه بوده و قیمت‌گذاری‌ها و نظارت‌ها باید به صورت منطقه‌ای و محلی انجام شود.

به گزارش می‌متالز، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارزیابی وضعیت فعلی بازار مسکن و دلایل تلاطمات قیمتی این بخش، گفت: بازار مسکن متاثر از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی است. با این حال، ارتباط دادن گرانی‌های اخیر صرفاً به عواملی نظیر افزایش نقدینگی یا عدم واگذاری زمین چندان با واقعیت منطبق نیست؛ چرا که در ماه‌های اخیر روند واگذاری زمین بهبود یافته و تاثیر نقدینگی نیز در این مقطع جزئی بوده است.

سوءاستفاده سوداگران و ضعف نظارت؛ عامل اصلی گرانی مسکن

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم جاری و بار روانی شرایط کشور است، اما دلیل اصلی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، سوءاستفاده برخی افراد از شرایط، شایعه‌سازی درباره کمبود مصالحی نظیر فولاد و سیمان و از همه مهم‌تر، عدم نظارت صحیح توسط مسوولان اجرایی است. مجلس نیز اهرم‌های نظارتی خود را دارد و باید با تحلیل دقیق و برخورد با ترک فعل‌ها، این شرایط را مدیریت کرد.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پاسخگوی نیمی از نیاز مستاجران است

وی با اشاره به سوءبرداشت‌ها از اظهارات پیشین خود درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی کرد: بنده هرگز نگفتم با اجرای این قانون قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش می‌یابد؛ بلکه تاکید کردم با توجه به وجود حدود ۳ میلیون خانه خالی و ۶ میلیون مستاجر در کشور، در صورت اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش عرضه مسکن به بازار، حدود ۵۰ درصد از نیاز مستاجرین پاسخ داده خواهد شد. این امر قطعا بر تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا و کنترل قیمت رهن و اجاره تاثیر مستقیم دارد.

نثاری همچنین ضمن حمایت از سیاست‌های دولت در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، درباره طرح جدید تامین مسکن استیجاری دولت گفت: اگرچه احداث ۱۰ هزار واحد در برابر نیاز کشور عدد کوچکی است، اما برای حمایت از دهک‌های پایین و نیازمندان گامی رو به جلو محسوب می‌شود؛ مشروط بر آنکه سازوکار اجرایی آن طولانی و فرسایشی نشود.

انتقاد از جولان مشاوران املاک در تعیین قیمت‌ها

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از نبود بستر نظارتی بر مشاوران املاک، افزود: در حال حاضر هیچ متولی پاسخگویی برای کنترل قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. یک مشاور املاک به صورت سلیقه‌ای روی ملک قیمت می‌گذارد و هیچ نهادی از او مبنای این قیمت‌گذاری را مطالبه نمی‌کند. البته وزیر راه و شهرسازی در جلسه اخیر کمیسیون از ارا برای کنترل رهن و اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد خبر دادند که در صورت بروز اختلاف نیز قابل پیگیری است و این امر می‌تواند کورسوی امیدی برای بازار اجاره باشد.

ضرورت بومی‌سازی نسخه‌های مدیریت مسکن/ ورود دستگاه قضا به تخلفات سوداگران

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه نمی‌توان برای کل کشور یک نسخه واحد در حوزه مسکن پیچید، خاطرنشان کرد: شرایط قیمت‌گذاری، واگذاری زمین و تسهیلات در هر شهرستان و حتی هر منطقه و خیابان متفاوت است و نیازمند برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. نظارت‌ها باید مستمر و روزانه باشد.

نثاری در پایان با اشاره به تجربه موفق نظارت محلی در حوزه انتخابیه خود، خاطرنشان کرد: در شهرستان نهاوند نیز با موجی از گلایه‌مندی‌های مردمی در خصوص قیمت‌های نامتعارف مسکن مواجه بودیم. بررسی‌ها در جلسات ویژه نشان داد که گروهی از سوداگران با ایجاد انحصار و هماهنگی‌های پنهان، مانع از واقعی شدن و کاهش قیمت‌ها می‌شدند. خوشبختانه با ورود قاطع دستگاه قضایی، برخورد با متخلفان و اطلاع‌رسانی شفاف، این شبکه انحصاری در هم شکست و حباب قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت. این تجربه عینی ثابت می‌کند که با نظارت دقیق میدانی و قطع دست دلالان، می‌توان بازار را به سمت معاملات واقعی با سود منطقی هدایت کرد؛ رویکردی که قطعاً به خروج بازار مسکن از وضعیت رکود تورمی کمک کرده و در نهایت هم به نفع اقتصاد کشور و هم موجب بازگشت آرامش روانی به جامعه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)