شناسایی ۴۰ ساختمان ناایمن در اراک؛ اجرای طرح مانیتورینگ معادن در مرکزی

به گزارش می‌متالز، حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مشکل کم‌آبی در اراک و استان مرکزی گفت: به دلیل خشکسالی‌های سال‌های اخیر و برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از منابع زیرزمینی، شرایط منابع آبی استان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و همین موضوع ضرورت اقدام جدی دستگاه‌های مسوول را دوچندان کرده است، دستگاه قضایی نیز در سال‌های گذشته در حد وظایف قانونی خود تلاش کرده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اقدامات مؤثری در این حوزه انجام دهد.

وی با اشاره به برخورد با چاه‌های غیرمجاز افزود: در این راستا ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز که برخی در سال‌های گذشته و برخی نیز به تازگی حفر شده بودند، مسدود و پلمب شده‌اند تا از برداشت‌های غیرقانونی آب جلوگیری شود. همچنین برای مدیریت بهتر میزان برداشت از چاه‌های مجاز نیز نصب کنتور‌های حجمی در دستور کار قرار گرفت که در سال گذشته ۲۹۰ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه‌های مجاز در شهر‌های مختلف استان نصب شد.

درودگر از کاهش میزان برداشت برخی چاه‌ها خبر داد و تصریح کرد: در ۳۱ مورد، منصوبات و تجهیزات چاه‌هایی که برداشت بیش از حد داشتند تقلیل داده شد. همچنین در ۳۹ مورد لوله‌های انتقال آب به اراضی خارج از محدوده و غیرمجاز جمع‌آوری شد، در حوزه مقابله با حفاری‌های غیرمجاز نیز ۴۳ مورد دستگاه و ادوات حفاری غیرقانونی شناسایی و توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به اجرای طرح مدیریت مصرف آب در فصل غیرزراعی اشاره و اظهار کرد: در سال‌های گذشته حجم زیادی از برداشت آب در فصولی انجام می‌شد که اصولاً چاه‌ها باید خاموش باشند. به همین منظور با هماهنگی‌های انجام شده، در فصل زمستان برق چاه‌های مجاز استان به گونه‌ای مدیریت شد که امکان بهره‌برداری و برداشت آب وجود نداشته باشد و تنها برق حداقلی برای موارد ضروری باقی بماند.

وی بیان کرد: اجرای این طرح طی دو سال اخیر در استان مرکزی موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در برداشت از منابع آب زیرزمینی شده و طبق آمار‌ها تنها در یک سال حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی ثبت شده است. این اقدامات با همکاری دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و ادامه آن برای حفظ منابع آبی استان ضروری است.

اجرای طرح مانیتورینگ معادن در سطح استان مرکزی

درودگر عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های گذشته با پیگیری دادگستری استان و همکاری دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی، اداره اطلاعات و سایر نهاد‌های مرتبط انجام شد، اجرای طرح مانیتورینگ معادن بوده است. هدف از اجرای این طرح، مشخص شدن دقیق میزان برداشت از معادن فعال استان است تا نظارت مؤثرتری بر عملکرد آنها اعمال شود.

دادستان مرکز استان مرکزی تصریح کرد: در شهرستان محلات که بخش قابل‌توجهی از معادن فعال استان در آن قرار دارد، تقریباً اکثر قریب به اتفاق معادن فعال به سامانه مانیتورینگ مجهز شده‌اند. در سایر شهرستان‌های استان نیز این موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا همه معادن فعال به سیستم‌های نظارتی و مانیتورینگ مجهز شوند.

وی بیان کرد: با اجرای کامل این طرح، میزان دقیق برداشت از هر معدن مشخص خواهد شد و در نتیجه حقوق دولتی معادن به‌صورت شفاف محاسبه می‌شود و به تبع آن، میزان مالیات قابل پرداخت نیز به‌درستی تعیین خواهد شد. اجرای قانون در حوزه معادن و صیانت از حقوق بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و این روند با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه خواهد داشت.

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی در استان است

درودگر به معضل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات اشاره کرد و افزود: این موضوع در سراسر کشور وجود دارد، اما در اطراف شهر‌های بزرگ‌تر از جمله اراک، ساوه و برخی دیگر از شهر‌های استان مرکزی به شکل جدی‌تری مشاهده می‌شود. تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی در استان است و در همین راستا در سال گذشته بیش از یک هزار پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: از این تعداد، در یک هزار و ۵۲ پرونده حکم صادر شده و در مجموع در ۲۱۰ پرونده مرتبط با تغییر کاربری، احکام صادره در سال گذشته اجرا شده است. در اجرای این احکام، ۱۵ مورد قلع و قمع بنا انجام شده و در سایر موارد نیز اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شده و رفع تصرف صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این حوزه افزود: بسیاری از اقدامات با هماهنگی فرمانداری‌ها، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی و در قالب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام می‌شود؛ به این معنا که در همان مراحل ابتدایی از تغییر کاربری جلوگیری می‌شود و نیازی به صدور حکم قضایی در مراحل بعدی نخواهد بود.

درودگر همچنین به موضوع تصرف اراضی ملی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی در سال گذشته ۷۳ مورد گزارش تصرف اراضی ملی ثبت شده که از این تعداد برای ۴۸ مورد رأی قضایی صادر شده است. در مجموع برای حدود ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی، در محاکم قضایی استان رأی رفع تصرف صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به سایر اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است که در حوزه‌های مختلف با جدیت دنبال می‌شود.

آلودگی هوا یکی از مسائل مهم در شهر اراک

وی آلودگی هوا را یکی از مسائل مهم در شهر اراک عنوان کرد و از پیگیری‌های دستگاه قضایی در این زمینه خبر داد و افزود: آلودگی هوای اراک از جمله مشکلات جدی این شهر است، البته در خصوص نیروگاه به دلیل اینکه تصمیم‌گیری درباره آن در سطح ملی انجام می‌شود، موضوع از سطح اختیارات استانی خارج است. با این حال در سایر حوزه‌ها اقدامات خوبی با پیگیری معاونت حقوق عامه دادستانی انجام شده و تلاش شده است از ظرفیت‌های موجود برای کاهش عوامل مؤثر در آلودگی هوا استفاده شود.

درودگر یکی از اقدامات انجام‌شده را ساماندهی و توسعه مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در سطح استان عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه بررسی شده که کدام شهر‌ها دارای مرکز معاینه فنی هستند و کدام شهر‌ها فاقد این مراکز هستند و همچنین وضعیت مراکز موجود از نظر استاندارد بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در شهر‌هایی که فاقد مرکز معاینه فنی هستند، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی این مراکز در حال انجام است تا خدمات معاینه فنی به شکل مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شهر‌های تفرش و شازند از جمله شهر‌هایی هستند که راه‌اندازی مرکز معاینه فنی در آنها در دست پیگیری است و تلاش می‌شود این مراکز در آینده نزدیک راه‌اندازی شوند. در برخی شهر‌های دیگر استان که پیش از این مرکز معاینه فنی وجود نداشت نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، این مراکز احداث و راه‌اندازی شده‌اند و در مجموع اکنون تنها دو شهر استان فاقد مرکز معاینه فنی هستند که برای آنها نیز اقدامات لازم در حال انجام است. با تکمیل و توسعه مراکز معاینه فنی در استان، امکان نظارت بهتر بر وضعیت فنی خودرو‌ها فراهم شده و این موضوع می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت عمومی مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: در حوزه پسماند شهری اقدامات خوبی در استان انجام شده و موضوع تعیین تکلیف مراکز دفن پسماند شهر‌ها با جدیت در حال پیگیری است. در شهر اراک نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز دفن پسماند در حال آماده‌سازی است و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. در سایر شهر‌های استان نیز محل دفن پسماند مشخص شده و شهر‌ها یا دارای مرکز دفن پسماند هستند یا پسماند خود را به نزدیک‌ترین شهر دارای مرکز مناسب منتقل می‌کنند. در مجموع در حوزه پسماند شهری مشکل خاصی در استان وجود ندارد و برای اغلب شهر‌ها محل دفن پسماند تعیین تکلیف شده است.

درودگر همچنین به مدیریت پسماند‌های صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی نیز اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است. در حال حاضر پسماند‌های صنعتی اراک به مرکز پسماند منتقل می‌شود و در دو نقطه دیگر استان نیز رایزنی‌ها برای تعیین مکان مناسب دفن پسماند‌های صنعتی در حال انجام است تا این مراکز نیز به‌زودی مشخص و راه‌اندازی شوند.

دادستان اراک به موضوع پساب شهر‌ها و شهرک‌های صنعتی پرداخت و اظهار کرد: وضعیت تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی استان به‌طور کامل بررسی شده و مشخص شده که کدام شهرک‌ها دارای تصفیه‌خانه هستند و کدام شهرک‌ها فاقد آن هستند. برای شهرک‌های صنعتی که تصفیه‌خانه ندارند، پیگیری‌های لازم انجام شده تا در اسرع وقت نسبت به احداث تصفیه‌خانه اقدام شود. همچنین در شهرک‌هایی که دارای تصفیه‌خانه هستند نیز موضوع استانداردسازی و ارتقای عملکرد این تأسیسات در حال پیگیری است تا فعالیت آنها مطابق با ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی باشد.

وی همچنین به وضعیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها برخی شهر‌های استان از جمله اراک و ساوه دارای تصفیه‌خانه فاضلاب شهری هستند و در سایر شهر‌ها نیز راه‌اندازی این تأسیسات در دستور کار قرار دارد. پیگیری‌ها برای احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری ادامه دارد تا پساب خروجی به‌صورت استاندارد وارد محیط زیست شود و از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند شهری و صنعتی در استان اشاره و اظهار کرد: در حوزه پسماند شهری اقدامات خوبی در استان انجام شده و موضوع تعیین تکلیف مراکز دفن پسماند شهر‌ها با جدیت در حال پیگیری است، در شهر اراک نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز دفن پسماند در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی راه‌اندازی شود. در سایر شهر‌های استان نیز محل تخلیه و دفن پسماند‌ها مشخص شده است.

دادستان مرکز استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر اکثر شهر‌های استان دارای مرکز دفن پسماند هستند و در مواردی که شهری به‌طور مستقل چنین مرکزی ندارد، پسماند آن به نزدیک‌ترین شهر دارای مرکز دفن منتقل می‌شود؛ بنابراین در حوزه پسماند شهری مشکل خاصی در استان وجود ندارد.

مدیریت پسماند‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

وی با اشاره به مدیریت پسماند‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: در این حوزه نیز اقدامات مناسبی انجام شده است. در شهر اراک پسماند‌های صنعتی به مرکز پسماند منتقل می‌شود و مدیریت آن در همان محل انجام می‌گیرد. در دو نقطه دیگر از استان نیز رایزنی‌ها و بررسی‌های لازم برای تعیین مکان مناسب جهت دفن و مدیریت پسماند‌های صنعتی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با مشخص شدن این مکان‌ها، ساماندهی پسماند‌های صنعتی در سطح استان به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی همچنین به موضوع پساب شهر‌ها و شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه وضعیت تمامی شهرک‌های صنعتی استان بررسی شده و مشخص شده است که کدام شهرک‌ها دارای تصفیه‌خانه هستند و کدام شهرک‌ها فاقد این تأسیسات هستند. برای شهرک‌های صنعتی که تصفیه‌خانه ندارند، پیگیری‌های لازم انجام شده تا در اسرع وقت نسبت به احداث تصفیه‌خانه اقدام شود. همچنین در شهرک‌هایی که دارای تصفیه‌خانه هستند نیز روند استانداردسازی و ارتقای عملکرد این تأسیسات در حال پیگیری است تا تصفیه پساب به‌صورت کامل و مطابق با ضوابط انجام شود.

۱۸۷۰ دستگاه خودرو و ۲۵۱۷ دستگاه موتورسیکلت در زمره وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها هستند

درودگر درباره تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری عنوان کرد: موضوع ایجاد و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در شهر‌های استان نیز در حال پیگیری است. در حال حاضر تنها برخی شهر‌ها از جمله اراک و ساوه دارای تصفیه‌خانه فاضلاب هستند و سایر شهر‌ها نیز مکلف شده‌اند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. هدف از این اقدامات آن است که پساب خروجی از شهر‌ها و واحد‌های صنعتی به‌صورت استاندارد وارد محیط زیست شود تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به موضوع تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها و همچنین وضعیت ساختمان‌های ناایمن در استان اشاره و اظهار کرد: خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که پس از توقیف به پارکینگ‌ها منتقل می‌شوند، در پایان سال ۱۴۰۴ آمار قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمار موجود، در پارکینگ‌های استان چهار هزار و ۷۸۰ دستگاه موتورسیکلت و سه هزار و ۵۲۳ دستگاه خودرو نگهداری می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، یک هزار و ۸۷۰ دستگاه خودرو و دو هزار و ۵۱۷ دستگاه موتورسیکلت در زمره وسایل نقلیه رسوبی محسوب می‌شوند که تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گرفته است. در سال گذشته هشت دادنامه برای تعیین تکلیف این وسایل نقلیه رسوبی صادر شد که بر اساس آنها در مجموع ۱۵۳ دستگاه خودرو و یک هزار و ۶۸۰ دستگاه موتورسیکلت تعیین تکلیف شده‌اند.

بیش از ۴۰ ساختمان ناایمن در شهر اراک شناسایی شده است

درودگر به موضوع ساختمان‌های ناایمن در سطح استان و به‌ویژه شهر اراک اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که توسط معاونت حقوق عامه دادستانی با جدیت در حال پیگیری است، شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در حال حاضر بیش از ۴۰ ساختمان ناایمن در شهر اراک شناسایی شده که اخطار‌های لازم به مالکان و متصرفان آنها ابلاغ شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی مشکلات و نواقص این ساختمان‌ها برگزار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی خاطرنشان کرد: در همین راستا صبح امروز نیز جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوطه و هیات امنای پاساژ اسلامی اراک برگزار شد و تذکرات جدی درباره لزوم رفع نواقص و ایمن‌سازی این مجموعه ارائه شد. از مالکان و متصرفان ساختمان‌های ناایمن خواسته شده است برنامه زمان‌بندی مشخصی برای رفع ایرادات و نواقص ارائه دهند. در صورت ارائه برنامه و اقدام برای اصلاح وضعیت، دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون همکاری و همراهی لازم را خواهد داشت.

وی بیان کرد: در صورتی که مالکان و متصرفان نسبت به رفع نواقص اقدام نکنند یا همکاری لازم را نداشته باشند، دستگاه قضایی ناچار خواهد بود تا زمان رفع خطر، نسبت به تعطیلی و پلمب این ساختمان‌ها اقدام کند. از این تعداد، ۱۶ ساختمان دارای کاربری تجاری، ۱۳ ساختمان درمانی، سه ساختمان اداری، هفت ساختمان مسکونی و پنج ساختمان اقامتی هستند.

درودگر عنوان کرد: بسیاری از این ساختمان‌ها قدیمی‌ساز هستند و در زمان ساخت آنها برخی از استاندارد‌ها و ضوابط فعلی وجود نداشته است، اما اکنون با توجه به قوانین و مقررات جدید، رعایت استاندارد‌های ایمنی ضروری است و باید نسبت به رفع نواقص موجود اقدام شود. رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن از شهر اراک آغاز شده و این روند به تدریج در سایر شهرستان‌های استان نیز دنبال خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم