به گزارش میمتالز، دفتر ریاستجمهوری اندونزی از نهادهای دولتی، دستگاههای اجرای قانون و فعالان صنعت خواسته است برای رفع خلأ قانونی که به گفته منابع صنعتی موجب تأخیر در صادرات آلومینا و برخی محصولات نیکل به دلیل وجود عناصر نادر خاکی در آنها شده، همکاری مشترکی را آغاز کنند.
اندونزی یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی جهان به شمار میرود، اما در حوزه تولید عناصر نادر خاکی تنها تولیدکنندهای محدود است و این عناصر عمدتاً به عنوان محصول جانبی فرآوری سایر مواد معدنی به دست میآیند. با این حال، تاکنون هیچ مقررات مشخصی درباره میزان مجاز حضور این عناصر در محمولههای صادراتی سایر مواد معدنی تدوین نشده است. مقامهای اندونزی روز دوشنبه اعلام کردند نبود دستورالعملهای شفاف در این زمینه، باعث توقف و تأخیر در روند صادرات برخی محصولات معدنی شده است.
«دودونگ عبدالرشمن»، رئیس دفتر ریاستجمهوری اندونزی، پس از ریاست نشست هماهنگی میان نهادهای دولتی، نیروهای انتظامی، دستگاههای اجرای قانون و نمایندگان صنایع اعلام کرد: «گزارشهایی از چندین شرکت درباره اختلال در صادرات مواد معدنی دریافت کردهام.»
به گفته دو منبع آگاه در صنعت آلومینیوم، صادرات آلومینا که ماده اولیه اصلی تولید آلومینیوم است، به طور مستقیم تحت تأثیر این ابهام قانونی قرار گرفته است. یکی از این منابع اظهار داشت: «دولت مدعی است آلومینای تولیدی ما حاوی عناصر نادر خاکی است و همین موضوع بلافاصله روند ارسال محمولههای صادراتی را مختل کرده است.»
دو منبع دیگر از صنعت نیکل نیز اعلام کردند صادرات نیکل پیگآیرون (Nickel Pig Iron - NPI) که ماده اولیه مهم تولید فولاد زنگنزن محسوب میشود، همچنین هیدروکسید مخلوط رسوبی (Mixed Hydroxide Precipitate - MHP) که در تولید مواد اولیه باتری خودروهای برقی کاربرد دارد، با تأخیر مواجه شده است. این منابع میزان دقیق محمولههای متوقفشده را اعلام نکردند و هر چهار منبع به دلیل نداشتن مجوز گفتوگو با رسانهها، از افشای هویت خود خودداری کردند.
رئیس دفتر ریاستجمهوری اندونزی تأکید کرد صادرات محصولاتی که بهصورت جانبی حاوی عناصر نادر خاکی هستند، به دلیل نبود مقررات مشخص درباره سقف مجاز این عناصر با مشکل مواجه شده است؛ هرچند وی نوع دقیق محمولههای آسیبدیده را اعلام نکرد. وی همچنین تصریح کرد تا زمانی که مقررات مشخصی درباره عناصر نادر خاکی موجود در محصولات جانبی تدوین نشده است، دستگاههای مسئول از جمله نیروهای نظامی نباید مانعی بر سر راه صادرات ایجاد کنند.
نشست هماهنگی برگزارشده با حضور نمایندگان وزارتخانههای اقتصادی، آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی (BRIN)، پلیس، دادستانی کل، صندوق ثروت ملی «دانانتارا»، شرکتهای دولتی معدنی و انجمنهای صنعتی برگزار شد.
بر اساس قوانین اندونزی، عناصر نادر خاکی باید در درجه نخست برای توسعه صنایع داخلی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین «پرابوو سوبیانتو» رئیسجمهوری این کشور، نهاد ویژهای را برای هدایت توسعه زنجیره ارزش و کاربردهای صنعتی این عناصر تأسیس کرده است.
بر اساس دادههای مؤسسه Trade Data Monitor، در پنج ماه نخست سال جاری، مالزی، هند، قطر، سنگاپور و چین مهمترین مقاصد صادرات آلومینای اندونزی بودهاند. همچنین نزدیک به ۹۸ درصد صادرات فرونیکل اندونزی که در آمارهای گمرکی شامل نیکل پیگآیرون نیز میشود، در همین بازه زمانی راهی چین شده است.
ابهام در مقررات مربوط به عناصر نادر خاکی میتواند علاوه بر صادرات اندونزی، بر زنجیره تأمین جهانی آلومینیوم، فولاد زنگنزن و مواد اولیه باتری خودروهای برقی نیز اثرگذار باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند بازارهای جهانی فلزات را با چالشهای جدیدی در حوزه عرضه مواجه کند.