سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مهار تورم از مسیر انضباط مالی میگذرد
میمتالز - استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در شرایط کنونی، برقراری انضباط مالی و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و مجلس، شرط اصلی مهار پایدار تورم است.
به گزارش میمتالز، منصور زراءنژاد، استاد تمام دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره راهکارهای قابل دسترس برای کنترل تورم اظهار کرد: برقراری نظم مالی در اقتصاد، یکی از مهمترین الزامات مهار تورم است و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس است.
وی افزود: تمام نهادها باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند و میان منابع و مصارف بودجه تناسب وجود داشته باشد؛ چراکه یکی از عوامل شکلگیری کسری بودجه، پیشبینی منابعی در بودجه است که در عمل محقق نمیشود، در حالی که هزینههایی متناسب با همان منابع برای دولت در نظر گرفته شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: ممکن است کسری بودجه در ظاهر رقم قابلتوجهی نباشد، اما زمانی که منابع پیشبینیشده محقق نمیشود و در مقابل، مصارف افزایش پیدا میکند، کسری واقعی شکل میگیرد و در نهایت میتواند فشار بیشتری بر سیاست پولی وارد کند.
زراءنژاد تأکید کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه، باید میزان هزینهها متناسب با درآمدهای پیشبینیشده در بودجه تعیین شود. اگر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مجلس در این زمینه هماهنگ عمل کنند، میتوان کسری بودجه دولت و در نهایت فشارهای تورمی ناشی از آن را کاهش داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز باید به انضباط مالی و پولی پایبند باشد، گفت: بانک مرکزی باید نسبت به چاپ پول با وسواس بیشتری عمل کند و سیاستهای پولی خود را متناسب با شرایط اقتصادی کشور، از جمله شرایط جنگی و فشار معیشتی بر مردم، تنظیم کند. البته تحقق این هدف بدون هماهنگی و تعامل با سایر نهادها امکانپذیر نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید تحت فشار دولت به سمت سیاستهای انبساطی و چاپ پول حرکت کند، چراکه اگر چاپ پول به بخشی از برنامه سیاستگذار پولی تبدیل شود، تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین، رعایت سیاستهای ضدتورمی و پرهیز از سیاستهای پولی انبساطی باید در اولویت قرار گیرد.
زراءنژاد در ادامه درباره پیامدهای افزایش منابع ارزی و نحوه استفاده از آنها اظهار کرد: منابع آزادشده احتمالی باید در بخش تولید و سرمایهگذاری در تولید به کار گرفته شوند تا ظرفیت تولید در بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد.
وی افزود: زمانی که منابع دلاری افزایش پیدا میکند و پس از تبدیل به ریال وارد اقتصاد میشود، در صورتی که این منابع به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت نشوند، میتوانند به افزایش تورم و تضعیف صنعت کشور منجر شوند. در چنین شرایطی، صنایع داخلی از تورم اثر میپذیرند و قدرت رقابت و تولید آنها در برابر کالاهای وارداتی کاهش مییابد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تأکید کرد: استفاده درست از منابع آزادشده میتواند به کنترل تورم کمک کند و در عین حال مانع از شکلگیری بیماری هلندی شود؛ بنابراین منابع ارزی نباید صرفاً از مسیر تبدیل دلار به ریال وارد اقتصاد شوند، بلکه باید با رعایت سیاستهای ضدتورمی به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شوند.
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
نوزده ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
چهار روز پیش
چهار روز پیش
چهار روز پیش
با کشف قیمت ۳۴۱۸ ریالی سهام احیا استیل فولاد بافت
دکتر فیض:
در هفتهای که گذشت؛
گامی استراتژیک در جهت بانکداری سبز
مجوز تامین مواد منفجره در پی تداوم کمبود و افزایش فشار بر تولید صادر شد
