توافق کانادا با آمریکا زیر سایه فولاد

‌می‌متالز - تنش تجاری میان آمریکا و کانادا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ جایی که اتاوا دستیابی به هرگونه توافق با واشنگتن را به حفظ رقابت‌پذیری صنایع خودروسازی، فولاد و آلومینیوم مشروط کرده و هم‌زمان برای اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه تا سقف ۵۰ درصد آماده می‌شود. این تقابل، فولاد و صنایع راهبردی را به خط مقدم جنگ تعرفه‌ای دو همسایه آمریکای شمالی تبدیل کرده است.

به گزارش می‌متالز، کانادا اعلام کرد که همچنان برای دستیابی به یک توافق تجاری با ایالات متحده آمادگی دارد، اما هرگونه توافق با واشنگتن را مشروط به حفظ رقابت‌پذیری صنایع راهبردی خود، به‌ ویژه خودروسازی، فولاد و آلومینیوم کرده است. هم‌زمان با ادامه تنش‌های تجاری میان دو کشور، دولت کانادا نیز مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه را آماده کرده که از ۸ سپتامبر به اجرا گذاشته خواهد شد.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد که دستیابی به توافق تجاری با ایالات متحده همچنان امکان‌پذیر است، اما چنین توافقی تنها در صورتی مورد پذیرش اتاوا خواهد بود که توان رقابتی صنایع خودروسازی، فولاد و آلومینیوم کانادا حفظ شود. به گفته کارنی، دولت کانادا به دنبال دستیابی به توافقی بلندمدت درباره تجارت و تعرفه‌های گمرکی با آمریکا است، اما حاضر نیست سندی را امضا کند که به تضعیف قابل‌توجه صنایع داخلی این کشور منجر شود.

وی تأکید کرد که کانادا بزرگ‌ترین خریدار خودرو‌های آمریکایی است و بازار‌های دو کشور نیز به‌شدت در یکدیگر ادغام شده‌اند. از این رو، در هرگونه توافق تجاری، در نظر گرفتن سهم کانادا در تولید و زنجیره‌های تأمین مشترک دو کشور، یک پیش‌شرط اساسی به شمار می‌رود.

مذاکرات دو کشور برای کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری در ۲۱ آگوست به بن‌بست رسید. پس از شکست این مذاکرات، دونالد ترامپ تعرفه‌های ۵۰ درصدی را بر کالا‌های کانادایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار اعمال کرد. اکنون دولت کانادا در واکنش به این اقدامات، در حال آماده‌سازی تدابیر متقابل است که قرار است از ۸ سپتامبر اجرایی شوند. بر اساس برنامه جدید، کانادا از این تاریخ تعرفه‌های متقابل ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی را بر واردات کالا از آمریکا به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا اعمال خواهد کرد.

فولاد و آلومینیوم در فهرست تعرفه‌های تلافی‌جویانه

محدودیت‌های تجاری جدید، طیف گسترده‌ای از کالا‌های وارداتی از آمریکا را شامل می‌شود. فولاد، آلومینیوم، محصولات لبنی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات کشاورزی، محصولات خمیر و کاغذ و تجهیزات الکترونیکی از جمله کالا‌هایی هستند که مشمول تعرفه‌های جدید خواهند شد. در این میان، نرخ تعرفه اعمال‌شده بر آلومینیوم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تعرفه‌های موجود کانادا بر خودرو‌های وارداتی از آمریکا نیز همچنان برقرار خواهد ماند. قرار گرفتن فولاد و آلومینیوم در مرکز اقدامات تلافی‌جویانه اتاوا، بار دیگر اهمیت این صنایع را در مناقشه تجاری میان دو کشور نشان می‌دهد؛ صنایعی که به دلیل پیوند عمیق زنجیره‌های تأمین و مبادلات صنعتی آمریکا و کانادا، نقش مهمی در مذاکرات تجاری دو طرف دارند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه، فولادگران کانادایی نیز از دولت این کشور خواسته‌اند حمایت‌های بیشتری از نیروی کار و صنایع داخلی ارائه کند. اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (USW) مجموعه‌ای از مطالبات را به دولت ارائه کرده است که سه محور اصلی را در بر می‌گیرد.

نخستین مطالبه، تقویت حمایت‌های اجتماعی است. این اتحادیه خواستار گسترش پوشش بیمه بیکاری و راه‌اندازی یک برنامه اضطراری برای حفاظت از فرصت‌های شغلی شده است. دومین محور، ارائه کمک‌های هدفمند به بنگاه‌های اقتصادی است. بر اساس این درخواست، حمایت‌های مالی دولت باید تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که اشتغال و تولید داخلی خود را حفظ می‌کنند، نه بنگاه‌هایی که اقدام به تعدیل نیرو کرده یا فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

سومین مطالبه نیز حفاظت از بازار داخلی و تنوع‌بخشی به روابط تجاری است. فولادگران کانادایی خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن الزامات خرید‌های دولتی بر مبنای سیاست «خرید کالای کانادایی»، تشدید مقابله با دامپینگ، تدوین یک راهبرد جامع صنعتی و گسترش روابط تجاری با بازار‌های جدید برای کاهش وابستگی به آمریکا شده‌اند.

کاهش سهم آمریکا از صادرات کانادا

در حالی که اختلاف تجاری میان آمریکا و کانادا همچنان ادامه دارد، روابط اقتصادی دو کشور نیز نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار کانادا در ماه ژوئیه، سهم صادرات به ایالات متحده از مجموع صادرات کانادا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۷ رسیده است. این روند نشان می‌دهد وابستگی تجاری کانادا به بازار آمریکا در حال کاهش است و شرکت‌ها و سیاست‌گذاران کانادایی بیش از گذشته به دنبال توسعه بازار‌های جایگزین و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی خود هستند.

دولت کانادا پیش‌تر و در ماه مه نیز برنامه‌ای برای حمایت از بخش‌های صنعتی آسیب‌دیده از تعرفه‌های آمریکا اعلام کرده بود. بر اساس این برنامه، یک طرح تسهیلاتی به ارزش یک میلیارد دلار کانادا، معادل ۷۳۴.۶ میلیون دلار آمریکا، برای حمایت از صنایعی که از تعرفه‌های واشنگتن آسیب دیده‌اند، راه‌اندازی شد. تمرکز اصلی این برنامه بر شرکت‌هایی قرار دارد که در زمینه تولید و صادرات محصولات فولادی، آلومینیومی و مسی فعالیت می‌کنند.

با نزدیک شدن به زمان اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه جدید، تنش تجاری میان دو همسایه آمریکای شمالی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در چنین شرایطی، موضع دولت مارک کارنی نشان می‌دهد که اتاوا همچنان مسیر مذاکره با واشنگتن را باز گذاشته، اما حاضر نیست کاهش تعرفه‌ها و دستیابی به یک توافق تجاری را به قیمت تضعیف صنایع راهبردی خود، به‌ ویژه فولاد، آلومینیوم و خودروسازی، بپذیرد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین